"غوتيريش" يطالب الحوثيين بالإفراج عن عمال الإغاثة "وغريفيث" يحذر من تأثير سلبي على الوضع الإنساني

[ الأمين العام للأمم المتحدة (Globallookpress) ]

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى الإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية، وذلك بعد اعتقال 13 من موظفي المنظمة.
 
جاء ذلك خلال اجتماعه مع مبعوثه الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، أثناء تواجدهما في الأردن على هامش مشاركة الأمين العام في مؤتمر رفيع المستوى حول غزة، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.
 
وناقش غوتيريش وغروندبرغ، التطورات الأخيرة في اليمن، بما في ذلك حملة القمع المتصاعدة على الفضاء المدني من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية، والتي أفادت التقارير بأنها أدت إلى الاحتجاز التعسفي للعشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والعاملين في مجال الإغاثة.
 
وقال غوتيريش: "هذا تطور مقلق ويثير مخاوف جدية بشأن التزام الحوثيين بحل تفاوضي للصراع. الأمم المتحدة تدين جميع عمليات الاحتجاز التعسفي للمدنيين. أطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين".
 
وأوضح البيان، أن هناك أربعة موظفين أممين آخرين يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي من قبل سلطات الأمر الواقع منذ عامي 2021 و2023، دون إمكانية الوصول إلى عائلاتهم أو منظماتهم ووكالاتهم.
 
وأشار مكتب المبعوث الخاص إلى أن الموظفين الأربعة الذين احتجزوا سابقا يعملون لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
 
وأوضح، أن من بين الموظفين الأمميين الثلاثة عشر الذين تم احتجازهم قبل عدة أيام، ستة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، واثنان من اليونسكو وموظف واحد من كل من مكتب المبعوث الخاص ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي. كما تم احتجاز ما لا يقل عن 11 من العاملين في المجتمع المدني.
 
وخلال الاجتماع اليوم، أطلع غروندبرغ الأمين العام على الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح الأفراد المحتجزين، بما في ذلك اجتماعه يوم أمس الاثنين مع محمد عبد السلام كبير مفاوضي الحوثيين، في مسقط. كما التقى بكبار المسؤولين العمانيين لطلب الدعم.

وقال: "إننا نعمل بجد لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفينا المحتجزين من خلال جميع القنوات المتاحة"، داعيا إلى إطلاق سراح جميع العاملين في المنظمات غير الحكومية المعتقلين أيضا.
 
وشدد الأمين العام ومبعوثه الخاص على تضامن الأمم المتحدة مع جميع العاملين في المجال الإنساني والجهات الفاعلة في المجتمع المدني الذين يلعبون دورا حاسما في تقديم الدعم والمساعدة المنقذة للحياة للشعب اليمني.
 
كفالة كرامة المحتجزين

وحث فولكر تورك مفوض حقوق الإنسان جماعة الحوثي -سلطة الأمر الواقع في العاصمة اليمنية صنعاء- على الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وعن الأفراد الآخرين المحتجزين بسبب ارتباطهم بالأمم المتحدة أو بمنظمات دولية غير حكومية أو جهات فاعلة أخرى تدعم الأنشطة الإنسانية.
 
وقال تورك، في بيان صحفي صدر اليوم، إن هذه الاعتقالات الأخيرة تضاف إلى اثنين آخرين من موظفي مكتبه، أحدهما محتجزٌ منذ آب/أغسطس 2023، والآخر منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
 
وأضاف: "كلاهما معزولان عن العالم الخارجي دون السماح بالوصول إلى مكان احتجازهما أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وهناك أيضا موظفان لمنظمة يونسكو محتجزان منذ ما قبل الاعتقالات الأخيرة".
 
وأشار إلى أن اثنتين من موظفي الأمم المتحدة وواحدة على الأقل من إحدى منظمات المجتمع المدني من النساء. وأكد رفضه القاطع للادعاءات المشينة بحق موظفي الأمم المتحدة، معربا عن القلق العميق إزاء ظروف احتجازهم.
 
وأكد ضرورة أن تضمن سلطات الأمر الواقع معاملة هؤلاء المحتجزين باحترام كامل لحقوقهم الإنسانية وكرامتهم، وأن تمكنهم من الاتصال بعائلاتهم، والسماح للأمم المتحدة بالوصول إلى الزملاء المحتجزين في أقرب وقت ممكن.
 
وقال في بيانه إن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعمل في اليمن منذ عام 2012 من أجل تعزيز وحماية حقوق جميع أبناء الشعب اليمني، بما في ذلك من خلال التواصل مع سلطات الأمر الواقع. وأضاف أن أي استهداف آخر للعاملين في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني في اليمن يجب أن يتوقف فورا.
 
تأثير سلبي على الأزمة الإنسانية

وأدى هذا التطور إلى تفاقم المخاوف بشأن حالة الطوارئ الإنسانية في اليمن حيث لا تزال الاحتياجات ضخمة، فبعد ما يقرب من عقد من الحرب، وعلى الرغم من صمود شروط الهدنة المنتهية إلى حد كبير.
 
وحذرت فرق الإغاثة مرارا وتكرارا من أن 17.6 مليون شخص – أي نصف سكان اليمن - يواجهون انعدام الأمن الغذائي، ويعاني ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة من التقزم المعتدل إلى الشديد.
 
ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، لا يزال هناك 4.5 مليون نازح داخليا في جميع أنحاء البلاد، وقد اضطر عدد كبير منهم إلى النزوح عدة مرات على مدى أكثر من تسع سنوات من الصراع بين الحكومة اليمنية (الحوثيين)، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى من البلاد.
 
وحذر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيثس، من أنه قد يكون للموجة الأخيرة من الاعتقالات تأثير سلبي على الوضع الصعب بالفعل.
 
وقال غريفيثس: "إن عمال الإغاثة محايدون في الصراع. يجب ضمان سلامتهم وسلامة المدنيين الذين يخدمونهم، مضيفا: "قلبي مع أسر الموظفين المحتجزين الذين يخشون على سلامة أحبائهم بدلا من الاحتفال بعيد الأضحى معهم".
 
بدوره، قال غروندبرغ إن الاعتقالات الأخيرة تعيق جهوده، وتؤدي إلى تآكل الثقة. إلا أنه أكد أن جهوده ستستمر لعقد اجتماع بين الأطراف لمعالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد ووقف إطلاق النار وإطلاق محادثات للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة لصالح الشعب اليمني.

 قسوة وانتقام
 
وفي وقت سابق اليوم قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، إن هذه الإجراءات الحوثية تأتي ضمن سلسلة الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني.
 
وأشارت المنظمة إلى أنه سبق أن اعتقل الحوثيون عدة أشخاص يعملون مع منظمات المجتمع المدني اليمنية خلال الأسبوع الماضي، وفي أكتوبر 2023،  توفي هشام الحكيمي، الموظف في منظمة إنقاذ الطفولة، أثناء احتجازه لدى الحوثيين بعد احتجازه تعسفياً منذ 9 سبتمبر/أيلول 2023. 
 
وقال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام: "يساورنا والمجتمع المدني اليمني القلق من الاعتقالات التعسفية الأخيرة التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني".
 
وأضاف، أن "تعامل جماعة الحوثي يتسم بالقسوة والانتقام، فأحيانا يصل إلى حد الحكم بالإعدام، كما حدث مع الناشطة فاطمة العرولي رئيسة جمعية الموئل للتنمية والحقوق، ومحمد هادي ظافر، المتطوع في الهلال الأحمر بمحافظة صعدة".
 
وتابع:"في حالات أخرى تمارس جماعة الحوثي أسلوب التعذيب المفضي إلى  الموت، بحق المعتقلين، كما حدث مع هشام الحكيمي الذي يعد نموذجًا بارزًا على هذه القسوة، ولذا؛ لا بد من تحرك عاجل للإفراج عن المعتقلين تعسفيا، والمخفيين قسرًا، لما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي والوطني".
 
وعبرت "سام" في ختام بينها عن بالغ إدانتها للواقعة، مطالبةً سلطات الحوثيين بالإفراج الفوري عن المعتقلين دون قيد أو شرط. كما دعت إلى التوقف عن مضايقة العاملين في المجال الإنساني والعمل على توفير كافة التسهيلات التي من شأنها أن تمكنهم من مزاولة مهامهم بسلاسة وأريحية.
 
المصدر: يمن شباب نت+ أخبار الأمم المتحدة

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

اعلان جانبي

فيديو


اختيار المحرر