أعربت الحكومة اليمنية، السبت، عن إدانتها الشديدة لإقدام المليشيات الحوثية الإرهابية باختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في صنعاء.
 
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان نشرته وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، إن "هذا العمل يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويهدد حياة وأمن هؤلاء الموظفين".
 
ولفت البيان إلى أن الحكومة حذرت منذ سنوات من مخاطر التغاضي عن انتهاكات المليشيات الحوثية وأساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.
 
وأوضح، أن المليشيات الحوثية، تسعى من خلال هذه الممارسات إلى خدمة أجندتها السياسية غير القانونية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجون كبيرة لكل من يعارض سياساتها.
 
وجددت الوزارة، مطالبتها للأمم المتحدة وجميع الوكالات الدولية بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لما من شأنه ضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات وتقديم خدماتها الإنسانية لجميع اليمنيين في كل المناطق اليمنية دون تمييز أو عراقيل.
 
والجمعة، أعلنت الأمم المتحدة عن "احتجاز" الحوثيين في اليمن 11 من موظفيها العاملين في منظمات دولية داعية إلى الإفراج "غير المشروط" عنهم.
 
وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للصحافيين: "يمكنني أن أؤكد لكم أن سلطات الحوثيين أوقفت 11 موظفا محليا يعملون في اليمن"، ولفت إلى أن المنظمة طالبت الحوثيين بتقديم "توضيحات".
 
وأضاف دوجاريك: "نحن نستطلع كل القنوات الممكنة للتوصل إلى إفراج غير مشروط عن جميع هؤلاء الأشخاص في أسرع وقت"، موضحا أن هؤلاء هم امرأتان وتسعة رجال، احتُجزوا خلال الأيام الثلاثة الماضية في محافظات حجة والحديدة وصعدة وصنعاء.
 
ويعمل ستة منهم لصالح مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والخمسة الآخرون لخمس وكالات مختلفة: اليونسكو، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن.
 
وأكدت منظمات حقوقية أن مليشيات الحوثي الحوثي حملة مداهمات الخميس طالت عدة محافظات يمنية هي صنعاء والحديدة وصعدة وعمران، وتم على إثرها اختطاف أكثر من 18 من العاملين في منظمات دولية.