أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، الأحد، دعم الحكومة الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي من الإجراءات الأحادية والممارسات التدميرية قامت بها مليشيا الحوثي الإرهابية.
 
جاء ذلك خلال زيارته للبنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير العمل في البنك، والإصلاحات النقدية والمصرفية التي ينفذها، والسياسات والتدابير المتخذة لحماية القطاع المصرفي، وإنهاء التشوهات النقدية، وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وعقد رئيس الوزراء اجتماعاً بقيادة البنك جرى خلاله استعراض القرارات الأخيرة للبنك لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية، والتنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتنمية الإيرادات العامة، إضافة إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وانتهاج مبادئ الحوكمة.
 
وأشار بن مبارك إلى ما قامت به المليشيا على مدى السنوات الماضية لتقسيم الجهاز المصرفي، والإضرار بالاقتصاد الوطني، وصولاً إلى طبع عملة مزورة، ووضع البنوك اليمنية تحت طائلة العقوبات الدولية، ونهب مدخرات المواطنين، لافتا إلى أن إجراءات البنك سيادية وذات طابع نقدي ومصرفي وليس لها أي خلفيات سياسية.
 
 وتطرق إلى ضرورة تناغم السياسات المالية والنقدية وبناء علاقة تكاملية بين الحكومة والبنك، بما يسهم في تعزيز موقف العملة الوطنية، واستعادة التوازن الاقتصادي، والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار بما يؤدي إلى تحسين معيشة المواطنين.
 
ولفت إلى مضي الحكومة في تطوير إيراداتها وتحسين مستوى التحصيل وترشيد الانفاق، وتنفيذ إصلاحات شاملة، واعتبار ذلك حجر الزاوية في السياسة المالية بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
 
وشدد بن مبارك على ضرورة تكاتف كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز الصعوبات الناتجة عن الأوضاع الاستثنائية الناجمة عن الحرب المستمرة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية على الشعب اليمني.
 
وأكد دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي والقيام بواجباته الوطنية بمهنية واستخدام ادواته التمويلية للحفاظ على العملة الوطنية، وإسناد الاستقرار الاقتصادي.
 
 ونوه بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به البنك وكوادره في ظروف وتحديات صعبة وما يبذلونه من جهود للتعامل مع التحديات، وتجويد مستوى الأداء في الجانب المؤسسي والنقدي، والرقابة على أعمال البنوك وشركات الصرافة، مشدداً على أهمية الاستفادة من برامج التعاون الدولي لاستكمال اتمتة أعمال البنك.
 
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن قرارات البنك الأخيرة قرارات يمنية سيادية واقتصادية نقدية ليس لها أي صلة باي أحداث إقليمية أو دولية، وأن البنك يعمل وفقاً للقوانين وليس وفقاً لأي توجيهات أو توجهات.
 
وأوضح أن عمل البنك وقراراته تنطلق من مسؤوليته القانونية والتزاماته المهنية وحرصه على سلامة المؤسسات الوطنية التي تقع تحت إشرافه ورقابته.
 
من جانبه اعتبر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، زيارة دولة رئيس الوزراء تعبير عن دعم مختلف سلطات الدولة وهيئاتها الدستورية للبنك المركزي ومساندته في تنفيذ اجراءاته التي اتخذها لحماية وإنقاذ القطاع المصرفي اليمني من انتهاكات وتعسف مليشيا الحوثي.
 
وأشار إلى جهود البنك لهيكلة عملياته، وترقية أنظمته، وتعزيز معايير الشفافية والحوكمة في وظائفه، وبناء قدرات كوادره وفقاً للمعايير الدولية، واستعادة ثقة المؤسسات الإقليمية والدولية والبنوك المراسلة، وتعزيز علاقات اليمن المصرفية مع بقية المنظومة المصرفية العالمية، مؤكدا أن قرارات البنك سارية وإجراءاته تسير وفقاً للخطة التنفيذ المقرة.