نفى البنك المركزي اليمني في عدن، الجمعة، صحة الأنباء المتداولة حول منح مهلة إضافية للبنوك المخالفة، مؤكدا أن قراراته سارية بما يسهم في إنهاء عبث ميليشيا الحوثي الإرهابية بالقطاع المصرفي والمالي.
 
وقال البنك المركزي في بيان له، إن "جميع قراراته الأخيرة تأتي تجسيدا للإرادة السيادية للدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية انطلاقا من مقتضيات المصلحة الوطنية وبهدف حماية القطاع المصرفي من انتهاكات مليشيات الحوثي الإرهابية التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء أخرها القيام بطباعة عملة مزورة".
 
وأضاف البيان، أن البنك المركزي لم ولن يتساهل في تنفيذ إجراءاته بحق البنوك المتخلفة عن الوفاء بالتزاماتها ونقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
 
وأكد المركزي اليمني أن قراراته سارية التنفيذ منذ لحظة إصدارها وسوف تمضي وفق الخطة المقررة وفي مواعيدها المحددة، مشددا على أن جميع القرارات لا رجعة فيها دون أي استثناءات في تطبيقها، منبها إلى عدم التعاطي مع الإشاعات.
 
وكانت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أفادت عن مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني التأكيد على أن إجراءات البنك هي سيادية وذات طابع نقدي ومصرفي ولا تخضع للتوجيهات وليس لها أي صلات باي احداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية.
 
وقال المصدر، إن قرارات البنك المركزي، هي إجراءات تقنية مالية خالصة، ليس لها أي خلفيات سياسية، وإنما جاءت بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، خلافا لما تروج له المليشيات الحوثية".
 
وأهاب المصدر بوسائل الإعلام التعامل بمهنية ومسئولية وطنية وعدم الانجرار خلف الشائعات التي تروج لها وسائل إعلام ومواقع مشبوهة تستقي شائعاتها من مطابخ أجهزة أمن المليشيات دون تحقق.