أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، اليوم الأحد، أن قرارات البنك المركزي الأخيرة، هي إجراءات تقنية مالية خالصة، ليس لها أي خلفيات سياسية.
 
جاء ذلك خلال لقائه سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون، التي سلمته دعوة من الرئيس ايمانول ماكرون لحضور الفعاليات الافتتاحية لدورة الالعاب الاولمبية التي تستضيفها باريس نهاية الشهر المقبل، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمستجدات المحلية، والتطورات الاقليمية بما في ذلك التداعيات المستمرة لهجمات المليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري، وفرص إحلال السلام والاستقرار في اليمن.
 
كما تطرق اللقاء الى التحضيرات الجارية لانعقاد نادي باريس نهاية الشهر الجاري، والدور المعول على الشركاء والأصدقاء في معالجة ديون اليمن، ودعم جهوده في تحسين الأداء الاقتصادي والخدمي، والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
 
واستمع العليمي من السفيرة الفرنسية الى برنامج اتصالاتها الأخيرة، والمقبلة مع القوى المحلية والفاعلين الاقليميين والدوليين، وتقديرات باريس للتطورات على المستويين الوطني والاقليمي، وسبل تشارك الجهود لاحتواء تداعياتها.
 
وجدد الاشادة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وموقف الجمهورية الفرنسية المتفهم لحيثيات الاصلاحات النقدية والمصرفية التي يقودها البنك المركزي اليمني بدعم من مجلس القيادة والحكومة.
 
كما جدد الرئيس طمأنة القطاع المصرفي، والمجتمع الدولي بأهمية القرارات الأخيرة للبنك المركزي التي تقضي فقط بالزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية بنقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك إلى العاصمة المؤقتة عدن.
 
وأوضح العليمي أن ذلك يشمل نظم المعلومات ومراكز البيانات وإدارة العمليات الدولية، وإدارة الامتثال، فضلا عن إلزامها بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة المليشيات، مع استمرارها بأداء عملياتها المصرفية كفروع لها في كافة المحافظات بموجب اللوائح والقوانين النافذة.
 
وذكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالإجراءات الاحادية والممارسات التدميرية، التي ذهبت إليها المليشيات الحوثية على مدى السنوات الماضية في مسعاها لتقسيم الجهاز المصرفي، والاضرار بالاقتصاد الوطني، ومفاقمة الكارثة الإنسانية، واضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وصولا إلى طبع عملية مزورة، ووضع البنوك اليمنية تحت طائلة العقوبات الدولية.
 
واوضح أن قرارات البنك المركزي، هي إجراءات تقنية مالية خالصة، ليس لها أي خلفيات سياسية، وإنما جاءت بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، خلافا لما تروج له المليشيات الحوثية.
 
والخميس الماضي أصدر محافظ البنك المركزي قرارا بوقف التعامل مع البنوك الستة المذكورة، لعدم امتثالها لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستمرار تعاملها مع جماعة مصنفة منظمة إرهابية (مليشيات الحوثي).