قال الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي وفيق صالح، إن القرارات التي أصدرها البنك المركزي بعدن اليومين الماضيين، بأنها "مقدمة لضبط مسار السياسة النقدية والسيطرة أيضاً على النشاط المالي والمصرفي في البلاد". 

وأكد صالح في منشور له على صفحته في "الفيس بوك"، أن "الإنقسام النقدي الذي أحدثته مليشيا الحوثي شكل عائق كبير للبنك المركزي في عدن في ضبط السياسة النقدية، وفي إدارة القطاع المصرفي والبنكي في محافظات الجمهورية اليمنية".

ووصف قرارات البنك المركزي بـ"الصحوة المتأخرة"، لافتا إلى أن "الحوثيين عملوا خلال السنوات الماضية على إتخاذ العديد من الإنتهاكات التي طالت القطاع المصرفي والقطاع البنكي، وأضرت بالإقتصاد الوطني، وبقيمة العملة الوطنيه".

وأكد أن مليشيا الحوثي "استحدثت الإنقسام النقدي، والإنفصال الإقتصادي عبر حظر الطبعه الجديدة من العملة، وهي رفع عمولة الحملات النقدية بين المحافظات إلى أكثر من مئة بالمئة، وبالتالي ظل خلال الفترة الماضية البنك المركزي لم يعمل شيئاً إزاء هذه الإنتهاكات الحوثية".

وفيما يتعلق بالعوائق التي قد تعترض تنفيذ قرارات البنك المركزي في عدن على أرض الواقع، فقد أشار صالح إلى أن الحوثيين عملوا خلال السنوات الماضية على بناء اقتصاد خاص ومستقل عن محافظات الجمهورية، من خلال حظر الطبعة القديمة، واستحداث مراكز جمركية.

وأضاف، كما قام الحوثيون بمنع المنتجات من المحافظات المحررة، وفرضوا رسوما باهظة على المنتجات التي تصل أيضا من المحافظات الأخرى، وكل تلك الاجراءات كانت تهدف إلى بناء اقتصاد خاص بهم وبالتالي تحقيق الانفصال الاقتصادي، مؤكدا أن "هناك تكلفة باهضة لهذه القرارات". 

وتابع: "إذا مضى البنك المركزي في تنفيذ تلك الاجراءات إلى النهاية، مع دعم دولي واسع على المستوى المالي، فإن البنك سيتمكن من فرض قراراته على أرض الواقع، وقال: "القطاع البنكي ليس له في النهاية من خيار إلا الإلتزام بتوجيهات البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا".

وفيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن الحوثيين بصنعاء، فقد أكد أنها "ردة فعل على القرارات الشجاعة التي أتخذها البنك المركزي في عدن، وهي قرارات إرتجالية وعشوائية". 

وأكد أن قرارات الحوثي "لن يكون لها أثر كبير على القطاع البنكي أو القطاع المصرفي في البلاد، وإن كانت ستعمل على إعاقة بعض التحويلات المالية الصادرة من المحافظات المحررة إلى مناطق الحوثيين، ولكن ليس لها أثر كبير على أن هذه البنوك التي تم حظرها من قبل الحوثي".

وقلل من تأثير تلك القرارات التي أصدرها الحوثي بشأن عدد من البنوك اليمنية التي تزاول عملها من المحافظات المحررة، ونطاق عملها في مناطق الحوثي لا تزال محدودة.

وأشار إلى أن هذه البنوك "كلها أنشأت خلال فترة الحرب، وكلها في المحافظة المحررة، وأعتقد أن ليس لها فروع في صنعاء، وأيضاً ليس لها أنشطة مصرفية كبيرة هناك، وبالتالي هو حاول مجرد إستعراض، ومجرد إثبات حضوره أنه أيضاً يملك أدوات إقتصادية للرد على هذه القرارات في محاولة لمساومة البنك المركزي على التنازل عن قراراته التي هي من صميم مهامه ومن حقه ومن حقه السيادي في ضبط مسار السياسة النقدية في البلاد".