أكدت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين اليوم السبت، أن جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب العالمي تستخدم القضاء بشكل غير قانوني بغرض الانتقام السياسي.
 
جاء ذلك في بيان لها أدانت فيه قرارات الإعدام بحق 45 مختطفاً مدنياً، والتي أصدرتها المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء والخاضعة للحوثيين.
 
وقالت الهيئة في بيانها، إنها فوجئت بقيام جماعة الحوثي المسلحة بإصدار قرارات الإعدام بحق 45 مدنيا، مشيرة إلى أن 25 مختطفاً منهم ما يزالون في سجون الحوثي.
 
وذكرت أسماء المختطفين الذين ما زالوا في سجون الحوثيين، أصدرت بحقهم قرارات الإعدام ومنهم (ابراهيم صالح محمد النصيري – ذمار، وزايد سلطان صالح العيدي – عمران، وشداد جبر عبدالله الخبجي – ذمار، ومحمد علي حسين العسل – ذمار، وأحمد أحمد عبد ربه الحديجي – ذمار، وأحمد صالح علي الكحيل - عمران، وأسامة محمد العزي قابل – ذمار).
 
وشملت القائمة (أمين يحي علي اليشيعي – عمران، وبيحان محمد علي الضبياني – ذمار، وجميل علي هادي كندوع – عمران، ورشاد عبدالله محمد الشمراني – صنعاء، وسمير حسين محمد العمري – ذمار، وسياف محمد احمد السخيني – عمران، وصادق يحي هزاع العصيمي – عمران، وصدام علي حسين المالكي – عمران، وطه محمد احمد السماوي – ذمار، وعبدالكريم حسين علي الشنفي – ذمار، وعدنان علي حسين الحرازي – صنعاء)
 
كما شملت (علي حسين صالح معدل – ذمار، وعلي عبدالله احمد الحاشدي – ذمار، وغمدان علي عبد الله الرومي – ذمار، ومحمد عبد اللطيف الزراري – ذمار، ومحمد عبد الله عزيز الجعوري -  ذمار، ومختار مثني احمد الكوماني – ذمار، ومعين محمد قاسم حرقده – ذمار، ونسيم محمد مانع المقدشي – ذمار، وهاني محمد علي المنكري – ذمار، ويحي محمد عبدالرزاق العمري – ذمار، ويوسف محمد احمد ديلح  - صنعاء).
 
وأوضح البيان أن المليشيا قامت باعتقال المختطفين، بشكل تعسفي من منازلهم وأماكن أعمالهم ومن الطرقات، كما قامت بإخفائهم قسريا لفترات متفاوتة.
 
وأشار أن المختطفين تعرضوا للتعذيب النفسي والبدني وغيره من ضروب المعاملة اللا إنسانية أو المهينة، لافتاً أنه تم "احتجازهم في أماكن احتجاز تفتقد لأبسط الخدمات الأساسية في انتهاك واضح لحقوق السجناء وانعكس ذلك على ذويهم في كافة الجوانب النفسية والمعيشية والتعليمية والاجتماعية".
 
وقالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين إنه "بعد سنوات من الاحتجاز قامت جماعة الحوثي بمحاكمتهم أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة"، مشيرة أن تلك المحكمة تعتبر منعدمة الولاية والاختصاص بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 20 ابريل 2018م.
 
وذكرت أن قرار مجلس القضاء الأعلى قضى بإنهاء مهام الجزائية في صنعاء، واختصاصها ونقل ذلك الى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمأرب، كما صدر قرار مجلس القضاء الاعلى رقم (38) لسنة 2019م بعدم التعامل مع جميع الاحكام الصادرة عن المحاكم التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين.
 
وأشار البيان إلى أن جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل العمد تعد جرائم ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم، مبيناً أن عبدالملك الحوثي يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة امام القضاء المحلي والدولي.
 
وأكد بيان الهيئة الوطنية الإدانة والاستنكار لكافة الجرائم المرتكبة بحق المختطفين، مطالباً مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بسرعة إحالة ملفات مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل الى المحاكم لينالوا جزاءهم الرادع وعلى راسهم منتحلي الصفة القضائية والذين أصدروا قرارات الاعدام بحق المختطفين.
 
كما طالبت، اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بتكثيف جهودها في التحقيق بالانتهاكات وإعطاء أولوية خاصة لجرائم الاختطاف والاخفاء القسري والقتل والمحاكمات غير القانونية وإحالتها الى الجهات القضائية المختصة.
 
ودعت الهيئة لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار الاممي رقم (2140 ) للعام 2014 م وفريق الخبراء التابع لها الى إدراج كافة مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والاخفاء القسري والقتل في قائمة العقوبات.
 
وطالبت الهيئة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بالقيام بدوره في حماية المحتجزين السياسيين وإيقاف أي إجراءات تهدد حياتهم وضمان حريتهم المكفولة في جميع العهود والمواثيق الدولية.
 
وأهابت بكافة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية إلى مناصرة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا والتفاعل مع قضاياهم.