جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، مطالبتها بتوفير ضمانات سلامة مهنية للعاملين في وسائل الإعلام، كما طالبت الحكومة الشرعية المعترف بها لدعم مقترح المعاهدة الدولية لسلامة الصحفيين التي أعدها الاتحاد الدولي للصحفيين.

جاء ذلك في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يحل علينا الجمعة الموافق الثالث من مايو في ظل ظروف خطيرة ومعقدة يعيشها الصحفيون اليمنيون وهم يدخلون عامهم العاشر من الحرب التي طالتهم نيرانها.

وقال النقابة، إن صحافيي اليمن يعملون "في بيئة عدائية جراء تعامل أطراف الحرب معهم باعتبارهم أعداء خاصة في المناطق الخاضعة لسلطات الأمر الواقع في صنعاء وعدن".

وهنّأت النقابة، الصحفيين في اليمن وكل العالم بالمناسبة، راجية أن تتحقق السلامة وتعم الحرية كل الصحفيين في العالم وخصوصا في بلادنا وللزملاء في فلسطين المقاومة وخاصة في قطاع غزة التي يتعرض فيها الصحفيون إلى حرب عدوانية همجية ظالمة وممنهجة من العدو الصهيوني أدت إلى مقتل 135 زميلا صحفيا منذ أكتوبر الماضي وحتى اللحظة، إضافة الى مئات الجرحى والمصابين من العاملين في الحقل الإعلامي فضلا عن 100 حالة اعتقال.

وجددت نقابة الصحفيين اليمنيين تضامنها الكامل مع زملائنا في فلسطين المحتلة، وتستنكر جرائم الإبادة وتواطؤ المجتمع الدولي بصمته وعدم تحركه الجاد لإيقاف المجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي.

وعبرت النقابة، عن أسفها واستيائها من أوضاع الصحافة وما تتعرض له حرية التعبير في اليمن من تدهور مستمر ومعاناة قاسية جدا يكتوي بلهيبها الصحفيون في ظل انقطاع الرواتب عن الصحفيين في المؤسسات الحكومية منذ العام 2016, وانعدام فرص العمل بسبب اغلاق عدد من وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة. 

ولفتت النقابة النظر إلى الآثار السلبية التي أفرزتها الحرب في الوسط الصحافي والإعلامي بعد تعرض حرية الصحافة لأكثر من 1700 حالة انتهاك واعتداء منذ بدء الحرب، وتوقف 165 وسيلة إعلام، وحجب قرابة 200 موقع الكتروني محلي وعربي ودولي واستشهاد ٤٥ صحافيا.

وأشار بيان النقابة إلى "الصورة الأكثر إيلامًا تلك الملاحقات والمضايقات والتهديدات التي يتلقاها الصحفيون يوميًا وأرغمت المئات منهم مغادرة المدن إلى الأرياف أو إلى مدن أخرى، وأجبرت آخرين على مغادرة البلد، وتركت هذه الهجرات حالة شتات مرهقة وندوبًا غائرة في أرواح ووجدان الصحفيين ناهيك عن المئات الذين يقطنون مقهورين تحت سلطة الحوثيين بلا عمل وفي ظل قيود قمعية لا تطاق".

وذكرت النقابة "بقضايا الزملاء المعتقلين والمختطفين إذ لايزال هناك 6 صحفيين في المعتقلات منهم ثلاثة لدى جماعة الحوثيين بصنعاء (وحيد الصوفي، ونبيل السداوي، وعبدالله النبهاني)، وصحفيين اثنين لدى المجلس الانتقالي بعدن (أحمد ماهر، وناصح شاكر) والسادس مختطف لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ العام 2015 في ظروف غامضة (محمد قائد المقري)".

وجددت نقابة الصحفيين مطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين، محملة جماعة الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي مسئولية التعنت وعدم الاستجابة للمطالب الحقوقية والنقابية المحلية والعربية والدولية بالإفراج عن الصحفيين والكف عن التعامل مع الصحفيين بالقسوة والعدوانية.

ودعت "النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية التعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين إلى مواصلة جهودهم في الضغط من أجل الإفراج عن جميع زملائنا الصحفيين وإنهاء كل الأساليب القمعية والإجراءات السالبة لحرية التعبير والصحافة".

وجددت "نقابة الصحفيين دعوتها للحكومة المعترف بها بدفع رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في كل مناطق اليمن، باعتبار ذلك التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا، وتحمّل النقابة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة عواقب هذا التنصل عن مهامهم الدستورية في حماية الصحافة والدفاع عن حريتها، ورعاية الصحفيين وتلبية مطالبهم المشروعة".

وأطلقت النقابة "دعوتها لكافة الأطراف إلى إيقاف الحرب على الصحافة، وإنهاء حالة الطوارئ غير المعلنة تجاه الحريات، والسماح بعودة التعددية الصحفية كخطوة أولى منها لإثبات حسن النية لاستعدادها للسلام وإنهاء الصراع المستعر".