طالب نقابة الصحفيين اليمنيين، بسرعة إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وتخفيف القيود المفروضة على العمل الصحفي في صنعاء وعدن ومارب وحضرموت وتعز وغيرها من المحافظات اليمنية.

جاء ذلك في التقرير السنوي لنقابة الصحفيين والخاص بوضع الحريات الصحافية في اليمن للعام 2023م حيث وثق سلسلة من الانتهاكات المستمرة تجاه الصحافة والصحفيين في اليمن.

وأكدت النقابة أن ما تسمى بالهيئة الجنوبية للإعلام تمارس دور تنظيمي متعسف تجاه الصحفيين في عدن وهي جهة غير مختصة وتقوم بمهام وزارة الإعلام، وتفرض كثيرا من القيود بحق العمل الصحفي.

وجددت النقابة، مطالبة الحكومة الشرعية، باستعادة مقر النقابة بعدن المسيطر عليه من قبل شريك في الحكومة هو المجلس الانتقالي الجنوبي وانهاء القيود المفروضة على العمل الصحفي والصحفيين في عدن.

وأفاد تقرير النقابة أن السلطات المتعددة بمختلف المحافظات تمارس رقابة وترصد للصحفيين لما يكتبون، وتلحق بهم الأذى بسبب مواقفهم وتتهمهم السلطات المتعددة بالخيانة والعمالة بسبب آرائهم ومواقفهم والوسائل التي يعملون لها، مشيرة إلى أن كل النقاط الأمنية تتعامل بين المدن مع هوية الصحفي كتهمة تستوجب إيقافه والتحقيق معه وقد تصل لاعتقاله واخفاءه.

وأشار التقرير إلى غياب التعددية الإعلامية، والغاء كل طرف أو سلطة مسيطرة على جغرافيا معينة أي نشاط صحافي أو وسيلة إعلام مستقلة أو معارضة، ما أدى إلى إيقاف قرابة 163 صحيفة ومجلة وإذاعة منذ بداية الحرب ناهيك عن حجب أكثر من 200 موقع اخباري محلي وخارجي عن المتابعين في اليمن.

ولفت إلى أن الصحفيين المعتقلين يعيشون ظروف اعتقال قاسية وتعسفية، وغير قانونية ويحرمون من الرعاية الصحية ويتعرضون للتعذيب دون حماية قانونية.

كما طالبت، الحكومة الشرعية بصرف مرتبات الموظفين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها كالتزام اخلاقي وقانوني وإنهاء التعقيدات أمام الصحفيين والإعلاميين النازحين.

ووثقت نقابة الصحفيين 82 حالة انتهاك منذ مطلع العام 2023م حتى 31 ديسمبر طالت صحفيين ومصورين ووسائل إعلام ومقار إعلامية وممتلكات صحفيين.

وتنوعت الانتهاكات بين  حجز الحرية  بـ 17 حالة بنسبة 20.7% من إجمالي الانتهاكات، و12 حالة محاكمات واستدعاءات للصحفيين بنسبة 14.6%، ثم التهديدات وحملات التحريض بـ12 حالة بنسبة 14.6% ، والمنع للصحفيين من ممارسة عملهم وإغلاق وسائل إعلام بـ10  حالة بنسبة 12.2 %، يليها المعاملة القاسية للمعتقلين بـ 10 حالات بنسبة 12.2 %، ثم إيقاف مستحقات الصحفيين وفصلهم بـ 6حالات بنسبة 7.3٪ ، والاعتداء والاقتحام  بـ 6  حالات بنسبة 7.3٪، يلي ذلك المصادرة والنهب لممتلكات الصحفيين ووسائل الإعلام بـ 5 حالات بنسبة 6.3%، ناهيك عن رفض تنفيذ أحكام القضاء بحالتين  بنسبة 2.4 %، و حالتين آخرتين تمثلتا باختراق مواقع إلكترونية بنسبة 2.4%.

وارتكبت الحكومية الشرعية بكافة تشكيلاتها وهيئاتها 43 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات بنسبة 52٪٫ " منها 20 حالة ارتكبتها قوات تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي"، فيما ارتكبت جماعة الحوثي 31 حالة انتهاك بنسبة 38٪، وارتكب مجهولون 5 حالات بنسبة 6٪ فيما ارتكبت وسائل إعلام 3 حالات بنسبة 4٪ من إجمالي الانتهاكات.

وتوزعت الـ 17 حالة اختطاف واحتجاز وملاحقة ومضايقة كالتالي:7 حالات اعتقال بنسبة 41٪ و4حالات احتجاز بنسبة 24٪ و 4 حالات ملاحقة ومضايقة بنسبة 24٪ وحالة اختطاف واحدة بنسبة 6٪، وحالة إخفاء قسري بنسبة 6٪.

ومن ضمن الـ 17 حالة حجز حرية ارتكبت الحكومة الشرعية 14 حالة فيما ارتكبت جماعة الحوثي 3حالات خلال هذا العام.

وقال التقرير بأنه "لايزال هناك 5 صحفيين معتقلين منهم صحفيين إثنين لدى الحوثيين هما وحيد الصوفي المختفي منذ أبريل 2015م، والموظف في وكالة سبأ نبيل السداوي، واثنين لدى المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة الشرعية هما أحمد ماهر المعتقل منذ أغسطس 2022م، وناصح شاكر المخفي منذ نوفمبر الفائت، ناهيك عن الصحفي محمد قائد المقري المخفي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ أكتوبر 2015م".

ورصدت النقابة 12 حالة تهديد وتحريض على الصحفيين منها 6 حالات تحريض على الصحفيين والصحفيات، و4 حالات تهديد بإلحاق الأذى بالصحفيين، وحالتي تهديد بالقتل، حيث ارتكب الحوثيون منها 6 حالات، فيما ارتكبت الحكومة 3 حالات وسجلت 3 حالات ضد مجهولين.

ووثقت النقابة 12 حالة محاكمة واستدعاء للصحفيين توزعت بين 5 أوامر قبض قهري على صحفيين، و5 حالات استدعاءات وتحقيق مع آخرين وحالة محاكمة واحدة، وحالة اصدار حكم قضائي تعسفي، حيث ارتكبت الحكومة 9 حالات منها فيما ارتكب الحوثيون 3 حالات.

وسجلت النقابة 10 حالات منع للصحفيين من التغطيات وإغلاق مكاتب إعلامية منها 6 حالات منع للصحفيين من التغطية، وحالتي منع مصورين من التصوير، وحالتي إغلاق لمكاتب إعلامية كما حدث لمكتب يمن ديجتال بعدن، إذاعة ايرام إف ام بصنعاء، حيث ارتكبت الحكومة 7 حالات منها، فيما ارتكب الحوثيون 3 حالات.

وأكدت أن عدد وسائل الإعلام التي أغلقت منذ مطلع العام 2015 م ارتفع إلى 163 وسيلة بسبب الحرب وتأثيراتها منها 4 قنوات فضائية و7 اذاعات، 119 صحيفة ومجلة، و33 موقع الكتروني يمني.

ورصدت النقابة 10 حالات معاملة قاسية للمعتقلين في السجون ارتكب منها الحوثيون 7 حالات فيما ارتكب المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة 3 حالات.

ووثقت النقابة 6 حالات فصل وإيقاف لمستحقات صحفيين منها 5 حالات إيقاف للمستحقات وحالة فصل واحدة، مشيرة إلى ان هذه المعاناة تضاف لمعاناة مئات الصحفيين من العاملين في الإعلام الرسمي سواء الذين يقبعون بمناطق سيطرت الحوثي ولم تسلم الحكومة مستحقاتهم منذ العام 2016 , او العاملين في وسائل إعلام الحكومة الذين لا يتسلمون مستحقاتهم بانتظام.

ولفت إلى أن النقابة تقصت من 6 حالات اعتداءات على الصحفيين ومقار إعلامية أبرزها الاعتداء على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن في مارس الفائت بقوة السلاح من قبل موالين للمجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة الشرعية ولا يزالون يسيطرون عليه حتى الآن ضمن عملية استقواء بنفوذ المجلس الانتقالي.

وصنفت الاعتداءات بـــ 3 حالات اعتداء على صحفيين بالضرب، وحالة اعتداء على صحفي بالسلاح الناري، وحالتي اعتداء على مقار إعلامية، حيث ارتكبت الحكومة 4 حالات من إجمالي الاعتداءات فيما ارتكب الحوثيون حالتين.

كما وثقت النقابة 5 حالات مصادرة لممتلكات ومقتنيات الصحفيين ووسائل الإعلام منها 4 حالات مصادرة لمقتنيات الصحفيين، وحالة مصادرة لمقتنيات وسيلة إعلام، حيث ارتكب الحوثيين منها 4 حالات فيما ارتكبت الحكومة حالة واحدة.

وسجلت النقابة حالتي رفض تنفيذ أوامر القضاء، تناصف في ارتكابها الحكومة وجماعة الحوثي، وحالتي اختراق مواقع الكترونية سجلتا ضد مجهولين.

وقال النقابة بأنها رصدت 12 حالة محاكمة واستدعاءات وأوامر قبض قهرية بحق الصحفيين مشيرة إلى أن الإجراءات القضائية كانت تتجاوز قانون الصحافة والمطبوعات وقانون حق الحصول على المعلومات، وتتعامل بهواجس السلطات الأمنية لا بروح القوانين، في الوقت الذي حدثت عملية استدعاء في بعض الحالات من بعض الصحفيين من قبل جهات غير مختصة.

وأشارت إلى أنه و "في حال صدر حكم قضائي لصالح الصحفي لا تلتزم السلطات بتنفيذه، بينما تعرقل بعض السلطات محاكمات الصحفيين وتحتجزهم لشهور دون تقديمهم للمحاكمات".

وتحدث التقرير عن رفض الحكومة الشرعية دفع مرتبات الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق غير الخاضعة لنشاطها في مخالفة لمسئوليتها القانونية والأخلاقية تجاه الموظفين.

وتطرق التقرير إلى أن الكثير من الصحفيين يعملون بدون عقود عمل، وبمقابل مادي زهيد وترفض كثير من وسائل الإعلام المحلية والخارجية إبرام عقود معهم، كما تتخلى عن مسئوليتها في التأمين الصحي وتأمين مخاطر العمل، وتتجاهل إجراءات السلامة المهنية والتدريب في هذا الجانب.

وقال التقرير بأن غياب الصحافة المستقلة وسيطرت أطراف الحرب على وسائل الإعلام الرسمية، وإطلاق وسائل إعلام تابعة لكل طرف ساهمت في تفشي خطاب الكراهية والتحريض، وغياب التناول المهني في عديد مواد نشر، بالإضافة إلى غياب مواثيق الشرف ومدونات السلوك في وسائل الإعلام.

ودعت النقابة، الحكومة الشرعية بالتحقيق في كل الانتهاكات التي ارتكبتها الهيئات التابعة لها، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة في مناطق سيطرتها.

وجددت النقابة مطالبتها لجماعة الحوثي والمجلس الانتقالي بإطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين وإنهاء حالة العداء للصحافة والصحفيين، داعية كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن إلى مساندة الصحفيين، وتبني قضاياهم والضغط على كل الأطراف لاحترام حرية الرأي والتعبير.