عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، يوم الأحد، اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزيري المالية سالم بن بريك، والتجارة والصناعة محمد الأشول.
 
كما حضر الاجتماع رئيس الفريق الاقتصادي عبر الاتصال المرئي حسام الشرجبي، ونائبه، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
واستمع العليمي، إلى عرض، بشأن الموقف الاقتصادي، والمخزون السلعي، والأداء الخدمي خلال شهر رمضان المبارك على ضوء تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية".
 
وتطرق الاجتماع "إلى تقارير الأداء الاقتصادي والمؤسسي، وجهود تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة، والاستفادة من دعم وخبرات الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين".
 
ونوه رئيس مجلس القيادة "بجهود الحكومة، وإجراءات البنك المركزي، ووزارتي المالية، والصناعة والتجارة للحفاظ على الاستقرار النقدي، والمالي والسلعي، واحتواء تداعيات الإجراءات الممنهجة للمليشيات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي والمدخرات المجتمعية".
 
كما نوه، بجهودهم لـ"ضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية".
 
وشدد العليمي "على أهمية مضاعفة الجهود من أجل تعزيز وسائل الحماية للفئات الاجتماعية الضعيفة، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تغذيها الممارسات الإرهابية الحوثية بدعم من النظام الإيراني".
 
وجاء هذا الاجتماع بعد يوم من إعلان مليشيات الحوثي عبر فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرتها، صك عملة معدنية فئة مائة ريال وإنزالها للتداول بمزاعم معالجة أزمة السيولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
 
ومساء السبت، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن في بيان مقتضب، أنه يرفض هذا الإجراء الذي وصفه بأنه "تصعيدي خطير وغير قانوني"، الذي لا يأخذ بعين الاعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين، وأن هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان "غير قانوني".
 
وجدد البنك تحذيره لكل الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول أي عملة صادرة من البنك في صنعاء، وقال إنه "يحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية الاحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية".