حذر خبير اقتصادي يمني، السبت، من أن إصدار فرع البنك المركزي في صنعاء الخاضع لمليشيات الحوثي خطوة منفردة تعمق الانقسام النقدي وتذكي الصراع في القطاع المصرفي في البلاد.
 
وفي وقت سابق اليوم، أعلن فرع البنك المركزي في صنعاء الواقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي إصدار عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال لمواجهة مشكلة السيولة النقدية.
 
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إن "هذه الخطوة المنفردة من قبل جماعة الحوثي تمثل تصعيدا جديدا نحو مزيد من الانقسام النقدي وإذكاء الصراع في القطاع المصرفي اليمني".
 
وأضاف في منشور على صفحته بالفيسبوك: "تقديري الشخصي أن هذا الإجراء يمثل جس نبض للاستمرار في إصدار فئات نقدية أخرى من العملة عند الحاجة، وكذلك بناء اقتصاد مستقل بشكل متكامل".
 
وأوضح أنه بالنسبة للتداعيات السلبية على القطاع المصرفي سوف تعتمد على القرارات التي سيتخذها البنك المركزي اليمني في عدن التابع للحكومة الشرعية والمعترف به دوليا، والخطوات التي يمكن ان تتخذها المؤسسات المالية الدولية والنظام المالي العالمي.
 
وبشأن تأثير إنزال الفئات النقدية من العملة المعدنية "مائة ريال"، قال نصر إنه "سيعتمد على حجم الكمية النقدية، لو جرى إنزال كميات أعلى ما يعادلها من العملة المهترئة سيبدأ تدحرج سعر الريال نحو الهبوط مقابل الدولار في مناطق سيطرة الحوثي".
 
ومن التأثيرات أيضا-وفق نصر- أن ذلك"سيفتح الشهية لمزيد من الإصدارات لمواجهة النفقات وبالتالي سيعمل على  تدهور العملة، ناهيك عن أن تحويل فئة مائة ريال الى نقد معدني سيعني مستقبلا تضخم في الأرقام على حساب القيمة الحقيقة للفئات".
 
وأشار الخبير الاقتصادي في ختام منشوره، إلى أنه رغم أن تكلفة العملة المعدنية أعلى إلا أن جماعة الحوثي كما يبدو فضلتها لأسباب تتعلق بسهولة صكها والحصول عليها.

والخميس، حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية، ينوي فرع البنك المستولى عليه في صنعاء لطباعة عملة بطريقة غير مشروعة.
 
وأكد البنك في بيان له عقب اجتماع لمجلس إدارة المركزي، أن ذلك يعتبر "إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي يزيد من تعقيد معاملات المواطنين ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات".
 
وكرر المركزي التحذير من أن هكذا إجراء يهدف إلى التصعيد والتعقيد، مؤكدا أنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسؤول".
 
وشدد البيان، على أن "حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع الحظر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك المركزي بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً".
 
وجدد البنك المركزي التحذير من أن أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي تؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي.