توصل تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بتمويل عمليات اغتيال ذات دوافع سياسية في اليمن.

يقول أحد المصادر، إن التدريب الذي قدمه المرتزقة الأمريكيون - الذين استأجرتهم الإمارات العربية المتحدة في عام 2015 - استخدمه الإماراتيون بعد ذلك لتعليم السكان المحليين، مما أدى إلى زيادة في عمليات القتل المستهدف.

وتأتي هذه النتائج مع عودة الصراع في اليمن إلى دائرة الضوء الدولية بعد الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

إن موجة القتل في اليمن - أكثر من 100 عملية اغتيال في فترة ثلاث سنوات - ليست سوى عنصر واحد من صراع داخلي مرير مستمر بين العديد من القوى الدولية ضد بعضها البعض في أفقر دولة في الشرق الأوسط.

وقد أعاقت أجواء القتل العودة الدائمة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. ويمكن القول إن هذا ساعد بشكل غير مباشر في تشجيع الحوثيين المدعومين من إيران. وأعلنت واشنطن أنها ستعيد الآن تصنيف الجماعة على أنها "إرهابية عالمية".

وتكشف نوال المقحفي، مراسلة بي بي سي عربي، كيف استأجرت الإمارات مرتزقة للقيام باغتيالات مستهدفة لأعدائها السياسيين في اليمن، حيث بدأ المرتزقة الأمريكيون عمليات القتل في عام 2015.

وكان أغلب الذين تم اغتيالهم من أعضاء حزب الإصلاح، الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبر العائلة المالكة في الامارات نشاطها السياسي ودعمها للانتخابات بمثابة تهديدلحكمها.

التقت معده التحقيق بأحد الرجال الذين يقفون وراء العمليات في أحد مطاعم لندن في عام 2020. وكان اسمه إسحاق جيلمور، وهو ضابط سابق في البحرية الأمريكية أصبح فيما بعد مدير العمليات الرئيسي لشركة سبير، ويعد واحدًا من العديد من الأمريكيين الذين قالوا إنه تم توظيفهم لـ تنفيذ اغتيالات في اليمن من قبل الإمارات.

تلقى إسحاق غيلمور أموالاً من دولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ عمليات قتل مستهدفة.ورفض الحديث عن أي شخص كان على "قائمة القتل" التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة إلى مجموعة سبير - بخلاف هدف مهمتهم الأولى: أنصاف مايو، النائب اليمني وزعيم حزب الإصلاح في مدينة عدن الساحلية الجنوبية. 

كشف السيد غيلمور وموظف آخر في شركة Spear في اليمن في ذلك الوقت - ديل كومستوك - أن المهمة التي قاموا بها انتهت في عام 2016. لكن الاغتيالات في جنوب اليمن استمرت. وفي الواقع، أصبحت هذه الجرائم أكثر تواتراً، وفقاً لمحققين من مجموعة حقوق الإنسان ريبريف.

وحققوا في 160 عملية قتل نُفذت في اليمن بين عامي 2015 و2018. وقالوا إن معظمها حدثت منذ عام 2016، وأن 23 فقط من أصل 160 شخصًا قُتلوا كانت لهم صلات بالإرهاب. تم تنفيذ جميع عمليات القتل باستخدام نفس التكتيكات التي استخدمتها مجموعة سبير - تفجير عبوة ناسفة لتشتيت الانتباه، يليها إطلاق نار مستهدف.

أحدث عملية اغتيال سياسي في اليمن، وفقًا لمحامية حقوق الإنسان اليمنية هدى الصراري، حدثت الشهر الماضي فقط – لإمام قُتل بنفس الطريقة في لحج.

وقال السيد جيلمور والسيد كومستوك واثنين آخرين من المرتزقة من سبير الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، إن 'سبير 'شاركت في تدريب ضباط إماراتيين في القاعدة العسكرية الإماراتية في عدن. وأخبرنا صحفي طلب عدم الكشف عن هويته أنه شاهد لقطات لمثل هذا التدريب.

ولم يخض المرتزقة في التفاصيل حول ما ينطوي عليه ذلك، لكن ضابطًا عسكريًا يمنيًا كبيرًا من عدن، والذي عمل مباشرة مع الإمارات العربية المتحدة بنفسه، أعطى المزيد من التفاصيل.

أنصاف مايو، القيادي بحزب الإصلاح، الذي استهدفته مجموعة سبير يعيش الآن في المنفى .

وبما أن ملف المرتزقة جعلهم بارزين في عدن وعرضة للانكشاف، فقد تم تغيير مهمتهم إلى تدريب الضباط الإماراتيين، "الذين بدورهم قاموا بتدريب اليمنيين المحليين على القيام بالاستهداف"،وفقا لماتحدث به الضابط العسكري اليمني.

وخلال التحقيق، تحدثنا أيضًا إلى أكثر من اثني عشر مصدرًا يمنيًا آخر قالوا إن هذا هو الحال. وكان من بينهم رجلان قالا إنهما نفذا عمليات اغتيال لا علاقة لها بالإرهاب، بعد أن تم تدريبهما على القيام بذلك على يد جنود إماراتيين – ورجل قال إنه عُرض عليه إطلاق سراحه من أحد سجون الإمارات مقابل اغتيال أحد كبار المسؤولين، شخصية سياسية يمنية،مهمة ممن يعارضونها.

إن دفع اليمنيين إلى تنفيذ الاغتيالات يعني أنه كان من الصعب إرجاع عمليات القتل إلى الإمارات العربية المتحدة.

بحلول عام 2017، ساعدت الإمارات في بناء قوة شبه عسكرية، وهي جزء من المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تموله الإمارات، وهو منظمة أمنية تدير شبكة من الجماعات المسلحة في جميع أنحاء جنوب اليمن.

تعمل القوة في جنوب اليمن بشكل مستقل عن الحكومة اليمنية، وتتلقى الأوامر فقط من الإمارات العربية المتحدة. ولم يتم تدريب المقاتلين على القتال في الخطوط الأمامية النشطة فحسب. وقد تم تدريب وحدة معينة، وهي وحدة النخبة لمكافحة الإرهاب، على تنفيذ الاغتيالات.

ووجدت بي بي سي أنه على الرغم من الهدف المعلن للمرتزقة الأمريكيين المتمثل في القضاء على الجماعات الجهادية تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية (داعش) في جنوب اليمن، فإن الإمارات واصلت في الواقع تجنيد أعضاء سابقين في تنظيم القاعدة لهذه القوة الأمنية.

أرسل مصدر وثيقة تحتوي على 11 اسمًا لأعضاء سابقين في تنظيم القاعدة يعملون الآن في المجلس الانتقالي الجنوبي، وقد تم التحقق من بعض هوياتهم .

أثناء التحقيق عثر أيضًا على اسم ناصر الشيبة. وكان ذات يوم ناشطاً رفيع المستوى في تنظيم القاعدة، وقد سُجن بتهمة الإرهاب ولكن أطلق سراحه لاحقاً. أخبرنا وزير في الحكومة اليمنية تحدثنا إليه أن الشيبة كان مشتبهًا به معروفًا في الهجوم على السفينة الحربية الأمريكية يو إس إس كول، والذي أسفر عن مقتل 17 بحارًا أمريكيًا في أكتوبر/تشرين الأول 2000. وأخبرتنا مصادر متعددة أنه الآن قائد إحدى الوحدات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. 

وتقوم المحامية هدى الصراري بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها هذه القوات المدعومة من الإمارات على الأرض. ونتيجة لعملها، كانت تتلقى في كثير من الأحيان تهديدات بالقتل. لكن ابنها محسن البالغ من العمر 18 عاماً هو الذي دفع الثمن النهائي.

أصيب برصاصة في صدره في مارس/آذار 2019 بينما كان في رحلة إلى محطة بنزين محلية، وتوفي بعد شهر. وعندما عادت هدى إلى عملها بعد وفاته، تقول إنها تلقت رسائل تحذيرية .

وخلص تحقيق لاحق أجراه المدعي العام في عدن إلى أن محسن قُتل على يد أحد أعضاء وحدة مكافحة الإرهاب المدعومة من الإمارات، لكن السلطات لم تلاحق أي ملاحقة قضائية.

أخبرنا أعضاء مكتب المدعي العام - الذين لا نستطيع ذكر أسمائهم لأسباب تتعلق بالسلامة - أن الاغتيالات واسعة النطاق خلقت مناخًا من الخوف، مما يعني أنهم خائفون جدًا من تحقيق العدالة في القضايا المتعلقة بالقوات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة.

تلقت منظمة ريبريف وثيقة إماراتية مسربة تظهر أن عناصر مجموعة سبير كانوا لا يزالون يتلقون رواتبهم في عام 2020، على الرغم من أنه ليس من الواضح بأي صفة يحدث ذلك.