أدان حزب التجمع اليمني للإصلاح بشدة عودة موجة العنف المنظم والاغتيالات السياسية التي تطال الرموز المدنية في مدينة عدن جنوبي اليمن، داعيا القيادة السياسية والحكومة إلى تحمل مسئولياتها إزاء هذه الأعمال الإجرامية.
 
واستنكرت الأمانة العامة لحزب الإصلاح، في بيان مساء الأربعاء، عملية الاغتيال الأثمة التي طالت "بلال منصور الميسري" أحد قيادات الحزب أمام منزله في مدينة المنصورة في عدن.
 
وقال البيان، إن "هذه الجريمة الإرهابية  تأتي ضمن سلسلة طويلة من جرائم الاغتيالات السياسية التي طالت العشرات من أبناء عدن وغيرها من المحافظات والذين كان لهم شرف مواجهة المشروع الانقلابي الحوثي، وكان أغلب هؤلاء الضحايا من قيادات وكوادر الإصلاح".
 
وأضاف، "إن هذه الجريمة الشنعاء وما سبقها من جرائم هي إمعان في القتل والاغتيالات الدامية، منذ سيطرة المليشيات على العاصمة المؤقتة عدن، ونتيجة حتمية لغياب أجهزة الدولة ومؤسساتها، لا سيما أجهزة الجيش والأمن، وتصدر العناصر المتطرفة والجانحة للعنف للمشهد".
 
وأوضح أن هذا الاغتيال الإرهابي الأرعن يأتي في ظل حملة التحريض وخطاب الكراهية وسيطرة مشاعر الخوف لدى سكان العاصمة المؤقتة، من تداعيات العنف والاعتقالات العشوائية للمواطنين والفوضى الناشئة.
 
وأشار إلى أن ذلك ناتج عن تعدد المليشيات الخارجة عن الدولة ووحدات الجيش وأجهزة الأمن الرسمية، الأمر الذي حول المدينة إلى ساحة للفوضى، ونشر الخوف بين أبناءها، (في إشارة لمليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا المسيطرة على عدن منذ قرابة عامين).
 
وتابع: "لقد بات واضحاً أن منهجية الإرهاب والاغتيالات للنشطاء المدنيين والسياسيين والوجاهات المجتمعية إنما يأتي في سياق تخادم مليشيات العنف والمشاريع الصغيرة التي تنهش في جسد الوطن والشعب".
 
ودعا البيان القيادة السياسية والحكومة إلى تحمل مسئولياتها إزاء هذه الأعمال الإجرامية وحماية المواطنين من دوامة العنف ونزيف الدم المستمر منذ سنوات.
 
وطالب حزب الإصلاح، الحكومة وأجهزتها الأمنية للقيام بدورها في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم الرادع، وسرعة التحقيق في كل جرائم الاغتيالات والكشف عن كل من يقف وراءها وكل من يحرض على العنف ويسترخص دماء أبناء الشعب.
 
كما دعا "الأشقاء في السعودية، إلى بذل المزيد من الجهد  للضغط من أجل استكمال تنفيذ اتفاق الرياض لاسيما الشق العسكري والأمني منه، وبما يضمن عودة الحكومة ومؤسسات الدولة إلى عدن".
 
وطالب الإصلاح المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الاغتيالات التي شهدتها مدينة عدن منذ العام 2016 وحتى اليوم، وملاحقة مرتكبيها كمجرمي حرب.
 
نص البيان:

يدين التجمع اليمني للإصلاح ويستنكر بشدة عملية الاغتيال الآثمة التي طالت الأخ/بلال منصور الميسري أحد قيادات الإصلاح بعدن أمام منزله في مدينة المنصورة بمحافظة عدن، وهي الجريمة الإرهابية التي تأتي ضمن سلسلة طويلة من جرائم الاغتيالات السياسية التي طالت العشرات من أبناء عدن وغيرها من المحافظات أولئك الذين كان لهم شرف مواجهة المشروع الانقلابي الحوثي، وكان أغلب هؤلاء الضحايا من قيادات وكوادر الإصلاح.

إن هذه الجريمة الشنعاء وما سبقها من جرائم هي إمعان في القتل والاغتيالات الدامية، منذ سيطرة المليشيات على العاصمة المؤقتة عدن، ونتيجة حتمية لغياب أجهزة الدولة ومؤسساتها، لا سيما أجهزة الجيش والأمن، وتسطر العناصر المتطرفة والجانحة للعنف للمشهد.

كما أن هذا الاغتيال الإرهابي الأرعن يأتي في ظل حملة التحريض وخطاب الكراهية وسيطرة مشاعر الخوف لدى سكان العاصمة المؤقتة، من تداعيات العنف والاعتقالات العشوائية للمواطنين والفوضى الناشئة عن تعدد المليشيات الخارجة عن الدولة ووحدات الجيش وأجهزة الأمن الرسمية، الأمر الذي حول المدينة إلى ساحة للفوضى، ونشر الخوف بين أبناءها.

ولقد بات واضحاً أن منهجية الإرهاب والاغتيالات للنشطاء المدنيين والسياسيين والوجاهات المجتمعية إنما يأتي في سياق تخادم مليشيات العنف والمشاريع الصغيرة التي تنهش في جسد الوطن والشعب وتبدد أحلامه في بناء اليمن الاتحادي واستعادة دولته في ظل معركته ضد المشروع الحوثي السلالي بدعم ومساندة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

والتجمع اليمني للإصلاح إذ يدين وبشدة عودة موجة العنف المنظم والاغتيالات السياسية التي تطال الرموز المدنية في مدينة عدن، في ظل العراقيل الموضوعة أمام استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، فإنه يدعو إلى ما يلي:

- يدعو القيادة السياسية والحكومة إلى تحمل مسئولياتها إزاء هذه الأعمال الإجرامية وحماية المواطنين من دوامة العنف ونزيف الدم المستمر منذ سنوات.

- نطالب الحكومة وأجهزتها الأمنية للقيام بدورها في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم الرادع، وسرعة التحقيق في كل جرائم الاغتيالات والكشف عن كل من يقف وراءها وكل من يحرض على العنف ويسترخص دماء أبناء الشعب.

- ندعو الاشقاء في المملكة العربية السعودية،  كرعاة لاتفاق الرياض،ببذل المزيد من الجهد  للضغط من أجل استكمال تنفيذ اتفاق الرياض لاسيما الشق العسكري والأمني منه، وبما يضمن عودة الحكومة ومؤسسات الدولة إلى عدن، لممارسة مهامها الدستورية والوطنية في استكمال استعادة الدولة ودحر انقلاب مليشيا الحوثي المستفيدة الأكبر من دوامة العنف والفوضى وتوالد المليشيات الخارجة عن الدولة.

- نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الاغتيالات التي شهدتها مدينة عدن منذ العام 2016 وحتى اليوم، وملاحقة مرتكبيها كمجرمي حرب.

-ندعو المنظمات المحلية والدولية المهتمة بحقوق الانسان لادانة هذه الاعمال الارهابية ومن يقف وراءها .

نسأل الله الرحمة للشهداء من ضحايا الاغتيالات
والخزي والعار للارهابيين والقتلة ومروجي العنف.
صادر عن/
الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح
الأربعاء 30 يونيو 2021