أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، الثلاثاء، رصد وتوثيق 40 حالة انتهاك طالت الحريات الصحفية والإعلامية في اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري.

جاء ذلك في التقرير النصفي من العام الجاري للحريات الإعلامية في اليمن، الصادر عن النقابة.

وأكدت النقابة، أن الحريات الإعلامية في البلاد عند المستوى الحرج والخطر في ظل تواصل مسلسل الانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، واستمرار التعامل العدائي معهم من قبل أطراف الصراع.  

وحسب التقرير، فقد تنوعت الانتهاكات بين حجز الحرية والتهديد والتحريض، والمحاكمات والاعتداءات ومصادرة ممتلكات الصحفي، والمعاملة القاسية للمختطفين وإيقاف الرواتب ورفض تنفيذ أوامر القضاء.

وأوضح التقرير أن جماعة الحوثي ارتكبت 22 حالة انتهاك من اجمالي الانتهاكات البالغ عددها 40 انتهاك بنسبة 55% من اجمالي الانتهاكات فيما ارتكبت جهات حكومية بكافة تشكيلاتها وهيئتها 18 حالة بنسبة 45% من اجمالي الانتهاكات.

ووثقت نقابة الصحفيين 8 حالة  اختطاف واحتجاز وملاحقة، مضايقة للصحفيين بنسبة 20% من اجمالي الانتهاكات تنوعت بين الاعتقال بعدد 3 حالة والاحتجاز  بحالتين، والاختطاف حالة واحدة ، والملاحقة حالة واحدة، ،المضايقة بحالة واحدة. 

ورصدت النقابة 8 حالات تهديد وتحريض طالت صحفيين منها 6 حالات تحريض بنسبة 75٪ من اجمالي التهديد والتحريض، وحالتي تهديد بالتصفية الجسدية لصحفيين بنسبة 25٪، ارتكب منها الحوثيون 6 حالات فيما ارتكبت تشكيلات تتبع الحكومة حالتين.

ووثقت النقابة 8 حالات معاملة قاسية للصحفيين المعتقلين بحرمانهم من العناية الصحية والزيارة وتعرضهم للتعـذيب، ارتكب منها الحوثيون 6 حالات، فيما ارتكبت الحكومة حالتين.

وسجلت النقابة 7 حالات محاكمات وإجراءات قضائية تعسفية  منها 5 حالات أوامر قبض قهرية، حالة محاكمة، وحالة استدعاء، ارتكبت منها أجهزة حكومية 6 حالات، فيما ارتكب الحوثي حالة واحدة.

ورصدت 3 حالات اعتداء طالت صحفيين ومقار إعلامية وتنوعت بين الاعتداء على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن والاستيلاء عليه بالقوة من قبل قوات تتبع المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة، وحالة شروع في القتل وحالة الاعتداء على صحفي بالضرب، وارتكبت منها الحكومة حالتين فيما ارتكب الحوثي حالة واحدة.

كما رصدت النقابة 3 حالات إيقاف رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية منها حالتي ارتكبها الحوثيون، وحالة ارتكبتها الحكومة بحق العاملين في وسائل الإعلام التابعة لها.

وأشار التقرير إلى أن العاملين في وسائل الإعلام الحكومية في مناطق سيطرة الحوثيين لا يزالون بلا رواتب منذ العام 2016م، ويعيشون ظروفا اقتصادية غاية في السوء.

وسجلت النقابة حالتي مصادرة لممتلكات ومقتنيات الصحفيين منها حالة مصادرة مستلزمات صحفي ارتكبها عناصر يتبعون الحكومة، وحالة مصادرة سيارة صحفي ارتكبها الحوثيون.

وطالب النقابة الحكومة الشرعية بإعادة مقر النقابة المسيطر عليه من قبل المجلس الانتقالي بعدن.

وجددت النقابة مطالبتها للحكومة الشرعية بصرف مرتبات الموظفين في وسائل الإعلام الرسمية سواء في المناطق تسيطر عليها او التي لا تسيطر عليها كالتزام اخلاقي وقانوني وإنهاء التعقيدات أمام الصحفيين والإعلاميين النازحين.

ودعت نقابة الصحفيين، جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة بحق أربعة صحفيين، وإيقاف الممارسات القمعية تجاه الصحافيين واللوائح غير القانونية المقيدة لحرية الإعلام ومدونة السلوك الوظيفي غير المهنية.

وأكدت النقابة،  على ضرورة التحقيق في كل الجرائم المرتكبة بحق الصحافة والصحفيين، ومواجهة حالة الإفلات من العقاب لكل منتهكي الصحافة.

كما دعت النقابة، كل المنظمات المعنية في حرية التعبير مواصلة مساندة الصحفيين في اليمن، كما نأمل أن تساهم منظمة الصليب الأحمر الدولية بحماية الصحفيين في المعتقلات من الانتهاكات والحرمان من الحقوق الإنسانية.