أعلنت اللجنة الطبية العسكرية لجرحى محور تعز، الثلاثاء، تعليق أعمالها في الداخل والخارج، لافتقارها لأي ميزانية أو مبالغ مالية تمكنها من مواصلة أعمالها.

وحملت اللجنة في بيان لها، كافة الجهات المسؤولة ابتداء من محافظ المحافظة وقيادة المحور ووزير المالية ووزارة الدفاع ورئيس الوزراء والمجلس الرئاسي كامل المسؤولية فيما يترتب على خذلانهم للجرحى من تدهور حالتهم الصحية وفقدان بعض أعضائهم وخاصة جرحى الخارج.
 
وطالبت الحكومة وكافة الجهات المسؤولة وصولًا إلى مجلس القيادة الرئاسي بضرورة القيام بواجبهم في إنقاذ جرحى تعز ومعالجتهم فهم الذين قدموا أجزاء من أجسامهم وسكبوا دماءهم غزيرة في سبيل الدفاع عن تعز وكل الوطن وانتصارًا للكرامة والحرية والدولة والشرعية.

وأشارت اللجنة إلى أنها وقفت أمام الأوضاع المأساوية التي يعيشها جرحى المحافظة مدنيين وعسكريين في الداخل والخارج، في ظل استمرار افتقار اللجنة لدعم حكومي ومبالغ مالية كافية تمكنها من القيام بمهامها. 
 
وقالت اللجنة، إنه لمن المؤسف جدًا أن تجدد اللجنة الطبية إطلاع الرأي العام باستمرار معاناة جرحى تعز الذين ضحوا بدمائهم وأجزاء من أجسامهم في مقاومة مليشيا الحوثي الكهنوتية، دفاعًا عن تعز وعن الشرعية ومستقبل البلد.
 
ونوهت إلى أنها كثفت خلال الفترات الماضية مناشداتها للحكومة ومختلف الجهات العليا المسؤولة بخصوص معاناة جرحى تعز بالغة الوجع وشديدة الألم على أمل أن تلقى تفاعلًا وردودًا إيجابية لكنها لم تلقَ تجاوبًا كافياً إزاء معاناة الجرحى وأنينهم المتواصل.
 
وأكدت أن استمرار معاناة هؤلاء الجرحى الأبطال لأشهر تلو أخرى وسنة بعد سنة يعدّ في نظر خصوم المليشيا الحوثية مؤشرًا سلبيًا لمدى الاهتمام الحكومي بالمعركة الوطنية ضدّ الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا.
 
وجددت اللجنة تأكيدها أنها أمام هذا الوضع المادي الذي تعيشه وعقب جهود من التطبيب الذاتي والحلول الترقيعية الموسمية أصبحت اللجنة بلا أي مبالغ مالية واضطرت لتوقيف كافة الإجراءات الطبية في الداخل والخارج.
 
وناشدت رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء وقيادة وزارة الدفاع وقيادة السلطة المحلية وقيادة محور تعز ومختلف الجهات المسؤولة بالالتفات العاجل لجرحى تعز والإسراع في إنقاذهم والحيلولة دون استمرار توقف برامجهم العلاجية وإجراءاتهم الطبية من خلال وضع حلول عاجلة اسعافية تمكّن اللجنة الطبية من مواصلة أداء مهامها في معالجتهم.
 
وشددت على ضرورة الاستجابة الحكومية لمناشداتها والعمل على رفدها بميزانية تمكّنها من وضع حلول جذرية لهذه المعاناة المتواصلة وجعًا والمتزايدة عددًا نظرًا لاستمرار عمليات القصف والهجمات الحوثية التي لا تتوقف إلا لتبدأ من جديد.