أعلنت اللجنة الطبية العسكرية، إنهاء علاج جرحى الجيش الوطني في جمهورية مصر، نظرا لعدم صرف السلطات الحكومية الميزانية الخاصة بعلاج الجرحى.
 
جاء ذلك في مذكرة وجهها رئيس اللجنة الطبية العسكرية العميد عبدالعليم حسان، أمس الخميس، إلى رئيس فرع اللجنة في مصر بعنوان "إنهاء عمل اللجنة".
 
وقال رئيس اللجنة الطبية إنه "نظرا لعدم وصول الميزانية الخاصة بعلاج جرحى الخارج، عليكم استكمال الإجراءات الضرورية والملحة المكتوبة باستمارة الجرحى المتواجدين لديكم، والتجهيز للعودة إلى الداخل للعاملين لديكم في اللجنة".
 
وأضاف أن "يوم 30 سبتمبر/ أيلول الجاري هو، آخر يوم لعمل اللجنة خارج الوطن، ولن نتحمل أي تبعات أو تكاليف بعد هذا التاريخ سواء للجنة أو للجرحى ما لم يستجد جديد".
 
وأوضح حسان في المذكرة، أن "المبلغ الأخير المرسل إليكم (100,000$) هو آخر ما تمتلكه اللجنة الطبية، وعليه لزم إشعاركم بذلك".
 
وفي تعميم أخر، أعلنت اللجنة الطبية العسكرية توقيف أي خدمة علاجية أو صرف أي مستلزمات للحالات المرضية والحالات غير المتعقلة بالإصابة، وللأسباب ذاتها والمتمثلة بعدم صرف ميزانية علاج الجرحى.
 
وكانت اللجنة الطبية قد أطلقت مناشدات بشكل متكرر لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة بشأن صرف ميزانية لعلاج الجرحى في الوقت الذي شكت من قيام وزارة المالية في نوفمبر من العام الماضي بمصادرة مبلغ 12 مليون دولار خصصت لعلاج الجرحى.
 
يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي تعهد في أكثر من مناسبة بوضع ملف رعاية جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في صدارة أولويات المجلس والحكومة. كما سبق له أن تحدث عن إنشاء هيئة وطنية جامعة معنية بملف الجرحى، وهو ما لم يحدث.