استنكرت منظمة حقوقية، الحكم الذي أصدرته محكمة عسكرية، في قضية مقتل الشاب عبدالملك السنباني، الذي قضى على يد قوات تابعة للانتقالي في محافظة لحج، قبل عامين، وقالت إنه يكشف تحول أجهزة القضاء "إلى أداة لحماية الجُناة وانتهاك حقوق الضحايا".
 
وكانت المحكمة العسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة برئاسة القاضي "غمدان الرباصي" قد أصدرت الأربعاء الفائت حكماً اعتبر الجريمة التي ارتكبها 5 من أفراد نقطة اللواء التاسع صاعقة في مديرية طور الباحة بحق المغترب "السنباني" قتلاً بالخطأ، وحكمت المحكمة ببراءة أربعة متهمين، فيما أدانت المتهم "يونس سيف محمد علي"، وألزمته بدفع دية مليون و600 ألف ريال لذوي الضحية.
 
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف) في بيان "إن محكمة المنطقة العسكرية الرابعة أصدرت حكما ببراءة مجموعة من الجنود التابعين للمجلس الانتقالي المتهمين بقتل الشاب "عبد الملك السنباني" في منطقة محافظة لحج 8 سبتمبر 2021، مؤكدة على أن هذا الحكم صورة من صور الإفلات من العقاب ترسخه المحاكم التي تفتقر للحياد والاستقلالية في ظل الصراع القائم، ويشكل انحيازا واضحا للجناة على حساب حقوق الضحية".
 
وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية، قضى بتسليم أغراض الضحية، وتجاهل "المبلغ المالي الذي كان بحوزة المجني عليه وقدره 50 ألف دولار وجرى تقاسمه حينها بين المتورطين في الجريمة".
 
وأوضحت أن "هذا الحكم استهانة صارخة بقيمة الروح الإنسانية وإشاعة لثقافة الإفلات من العقاب، في ظل تكرار عمليات القتل خارج القانون للمدنيين من قبل جنود على النقاط المسلحة خاصة في النقاط التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة".
 
ولفتت المنظمة إلى "إن القضية تعرضت لتشوية، وانحرف مسار الاجراءات، والتطويل في السير في مراحلها، وأن تقديم المتهمين في القضية للمحاكمة لم يكن في الحقيقة سوي لمص الضغوط الحقوقية والمجتمعية، في حين كان التهرب من اصدار حكم رادع هو المخطط له من قيل الجهات العسكرية، حتى صدور الحكم في اكتوبر 2023، ويعكس مدى انحراف الأجهزة القضائية من كونها أداة لتطبيق القانون إلى أداة لحماية الجناة وانتهاك حقوق الضحايا".
 
وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات "إن الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بتبرأة قتلة الشاب عبد الملك السنباني يعكس افتقار تلك المحاكمة لأدنى معايير العدالة والإنسانية ويُظهر الوجه البشع  لأجهزة العدالة التابعة التي تقع ضمن سلطة الأطراف المسلحة".
 
وأضاف "بأن غياب العدالة وضعف وتسيّس القضاء يؤكد على أننا بحاجة إلى محكمة جنائية دولية تستطيع محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان من قبل جميع الأطراف المحلية والدولية المشاركة في النزاع اليمني".
 
واختتمت "سام" بيانها بالتأكيد على أهمية إعادة الجهات القضائية للمحاكمة وضرورة التراجع عن الحكم، وتقييم الأدلة وشهادة الشهود حول الحادثة وضمان إيقاع العقوبات الرادعة بحق الجناة، مجددة دعوتها للمجلس الانتقالي إلى ضرورة عمل مراجعة شاملة لممارسات الأجهزة والأفراد التابعة للمجلس المتهمة بارتكابها لانتهاكات خطيرة وغير مبررة.
 
يُشار إلى أن "عبد الملك السنباني" من أبناء محافظة ذمار، وقُتل بتاريخ 8 سبتمبر/أيلول2021م، على يد أفراد من قوات اللواء التاسع "صاعقة" التابع لقوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا في نقطة طور الباحة، أثناء عودته من الولايات المتحدة الأمريكية عبر مطار عدن، حيث تم احتجاز "السنباني" وتعذيبه ومصادرة أمواله، في حادثة أثارت الرأي العام.