قضت المحكمة العسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة بالعاصمة المؤقتة عدن، أمس الأربعاء، ببراءة أربعة متهمين وإدانة متهم خامس، في جريمة مقتل عبدالملك السنباني الذي قتل قبل عامين في نقطة تفتيش تابعة للانتقالي في محافظة لحج (جنوبي اليمن).
 
وعقدت المحكمة التي صنفت الجريمة بـ "القتل الخطأ" جلستها برئاسة القاضي غمدان عبدالرقيب الرباصي وحضور رئيس النيابة العسكرية القاضي فضل الجوباني و محامي المتهمين محمد البان ومحامي أولياء الدم المُنصّبان من المحكمة.
 
وقضت المحكمة ببراءة 4 متهمين في القضية (حسين أحمد زهير، وعيسى فضل سلام، وبشار محمد سويد، ومحمد طه عبدان شقير)، فيما أدانت المتهم (يونس سيف محمد علي) بواقعة "القتل الخطأ" للمجني عليه، وألزمته بدفع دية القتل الخطأ لورثة المجني عليه مبلغ وقدره مليون وستمائة ألف ريال يمني.

كما قضى منطوق الحكم بسجن المُتهم المُدان عام تعزيزاً مع وقف التنفيذ.
 
وأثار منطوق الحكم حفيظة الناشطين الإعلاميين والحقوقيين على مواقع التواصل الإجتماعي، الذين وصفوه بأنه يفتقر إلى معايير العدالة ويعد بمثابة "مكافأة للقتلة".
 
وقال الحقوقي ناصر الخليفي في تعليقه على منطوق الحكم بأنه "يفتقر إلى أدنى معايير العدالة والإنسانية"، مشيراً إلى أن غياب العدالة وضعف وتسييس القضاء يؤكد الحاجة إلى محكمة جنائية دولية تستطيع محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان من جميع الاطراف المحلية والدولية المشاركة في النزاع اليمني.
 
وقضى الشاب السنباني على يد مسلحين من قوت اللواء التاسع صاعقة التابع للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في نقطة تفتيش بطور الباحة في محافظة لحج (جنوب اليمن)، في الثامن من سبتمبر 2021 بينما كان قادما من أمريكا عبر مطار عدن الدولي، في واقعة أثارت الرأي العام.