شكا الصحفي أحمد ماهر المختطف لدى قوات المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن، مجدداً من التجاهل الحكومي لقضيته، وعدم إنهاء معاناته رغم مرور عام وشهرين على اعتقاله.
 
وقال ماهر في تدوينة على حسابه بمنصة إكس: "عام وشهرين مختطف ولم أُقدم للمحاكمة، طالبت الرئاسة والحكومة ومجلس القضاء بتقديمي لمحاكمة مستعجلة ولكن قوبلت بالرفض وعدم الاهتمام بالقضية رغم أن قضيتي رأي عام يعرفها الجميع".
 
وتساءل الصحفي: "متى سيتم محاكمتي ومتى ستأخذ العدالة مجراها في قضيتي؟"، مذكراً الجميع أن "الصحافة ليست إرهاب".
 
وكانت أسرة الصحفي "أحمد ماهر"، قد بعثت قبل نحو أسبوعين بمناشدة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وطالبته بالتوجيه بتقديم ابنها إلى محاكمة عادلة وسريعة.

وعبّرت الأسرة في بيانها، عن أسفها من عدم الاهتمام والتقصير من قبل الرئاسة والحكومة من متابعة القضية خلال العام الماضي برغم البيانات السابقة للأسرة ونقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والراي العام اليمني.
 
وطالبت الأسرة، العليمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة قانونية لمتابعة مجريات القضية والتجاوزات القانونية التي حدثت فيها منذ اختطافه وحتى عدم محاكمته بصورة استثنائية مثل قضايا الرأي العام الأخرى.

وكانت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي قد اختطفت الصحفي أحمد ماهر في مطلع أغسطس من العام الماضي وأجبرته على الاعتراف تحت التعذيب والإكراه بارتكاب جرائم إرهابية، لتحول لاحقا قضيته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، لكنها عطلت إجراءات محاكمته.