دعت هيئة التشاور والمصالحة اليمنية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي والإقليمي إلى احترام تضحيات الشعب اليمني وإرادته وتطلعاته المشروعة، مؤكدة على أن أي حلول يجب أن تفضي إلى استعادة كافة مؤسسات الدولة.
 
جاء ذلك خلال اجتماع مرئي، برئاسة محمد الغيثي رئيس الهيئة، وبحضور نواب رئيس الهيئة عبد الملك المخلافي، صخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وعدد من أعضاء الهيئة العامة، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وجددت هيئة التشاور والمصالحة دعمها ومساندتها مجلس القيادة الرئاسي لإيجاد حلول حقيقية من شأنها ضمان السلام والاستقرار السياسي والاقتصادي في بلادنا، مجددة التأكيد على موقف الشرعية الداعم لجهود السلام والاستقرار، والحاجة الى وقف الحرب التي تسببت بها ميليشيات الحوثي.
 
وشددت على ضرورة ان تكون اي مشاورات سياسية شاملة ومباشرة بين الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، وميليشيات الحوثي على قاعدة "الشرعية والانقلاب"، ووفقاً لمرجعيات الحل الشامل المتفق عليها، مؤكدة على أن كل مراحل التفاوض هي مهمة رئيسية ومباشرة لمجلس القيادة والهيئات التابعة والحكومة الشرعية.
 
وشددت الهيئة على ضرورة الإعلان عن الوفد التفاوضي المشترك وتفعيل دوره بشكل فوري، مشيرة إلى أن تأخير ذلك سيسهم في تغييب الشرعية ومؤسساتها في ملف إيقاف الحرب وعملية السلام.
 
وقالت إن "الحلول يجب أن تفضي الى استعادة كافة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب ومعالجة آثاره، ونزع سلاح الميليشيات الحوثية، وإنهاء التهديدات التي تمارسها هذه الميليشيات من خلال التحشيد العسكري المستمر واستهدافها للأعيان الاقتصادية التي تمثل العصب الاقتصادي للبلاد".
 
وفي وقت سابق اليوم قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة ترحب "بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن".
 
وغادر وفد الحوثي المفاوض الرياض يوم الثلاثاء بعد جولة محادثات استمرت خمسة أيام مع مسؤولين سعوديين بشأن اتفاق محتمل يمهد الطريق لإنهاء الصراع المستمر منذ ثماني سنوات في اليمن.
 
وقال وزير الدفاع السعودي يوم الأربعاء، بعد اجتماعه مع وفد الحوثيين، إن المملكة أكدت مجددا التزامها بتعزيز الحوار بين جميع الأطراف في اليمن.
 
وكتب الأمير خالد بن سلمان على حسابه على منصة التواصل الاجتماعي إكس المعروفة سابقا باسم تويتر "أكدت خلال لقائي بالوفد وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة".