دعت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، محافظ محافظة شبوة وقيادة قوات دفاع شبوة "اللواء الثاني" ودولة الإمارات، لتحمل المسؤولية الكاملة عن حادثة مقتل المواطن "صدام السليماني" في مركز المحافظة جنوب شرقي اليمن.
 
وقالت المنظمة في بيان لها، إن المواطن "صدام حسن السليماني" توفي في 6 سبتمبر الجاري داخل أحد السجون السرية الواقعة في مطار عتق بعد أسبوع واحد من اختطافه من قبل قوات اللواء الثاني دفاع شبوة المدعومة من الإمارات.
 
وأكد البيان، ان هذه الحادثة المدانة تشكل انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية وعلى السلطة المحلية الاستجابة لمطالب أهالي الضحية وتشكيل لجنة تحقيق وإحالة المتورطين في الجريمة إلى القضاء.
 
وأوضح البيان، أن الحادثة بأكملها تعد مخالفة للقواعد القانونية مشيرة إلى أن إجراءات توقيف الأشخاص واستمرار سجنهم يجب أن تمر بعدة مراحل قانونية لتكون مستوفية للشروط التي يتطلبها الدستور اليمني والقانون الدولي، وهذا عكس ما حدث مع "صدام".
 
وبين أن قوات غير قانونية قامت باختطافه دون إبراز أمر قانوني أو مذكرة ضبط واحضار صادرة عن الجهة القضائية الوحيدة المخولة بذلك وهي النيابة العامة.
 
كما قامت بالتحفظ عليه داخل سجن سري وهذا أيضًا مخالفة خطيرة لضمانات حماية المتهم، كما حرمت عائلته من زيارته ومعرفة تفاصيل الحادثة إلى أن وصل الأمر لوفاته في ظروف غامضة الأمر الذي يعني بأن هناك عدة مخالفات جسيمة حصلت منذ لحظة اختطافه إلى لحظة إعلان فقده لحياته.
 
ورأت منظمة سام، أنه وفقًا لمراجعتها لتسلسل الأحداث وتأكيد أقارب المغدور "صدام" حول حالته البدنية السليمة وظروف اعتقاله ،غير المبررة تظهر شبهات حول تورط قوات دفاع شبوة "اللواء الثاني" بمقتله.
 
كما أكدت أن التشريح الطبي هو ما سيظهر الحقيقة الكاملة حول ملابسات مقتل "السليماني" والجهة التي تسببت بوفاته، موضحة أن المبررات التي ساقتها تلك القوات في بيانها هي محاولة للتنصل من المسؤولية القانونية الملقاة على عاتقها والتي أدت إلى وفاة مواطن مدني لا ذنب له سوى استمرار حالة الصراع والانفلات الأمني(...).
 
وشددت المنظمة على أن الجهات التنفيذية في محافظة شبوة مطالبة بإصدار بيان للرأي العام تحدد موقفها من الجريمة، كما أن تلك الجهات مطالبة بتقديم المتورطين للجهات القضائية ذات الصلة.
 
كما شددت على أن سياسة الإفلات من العقاب والتغاضي عن الجرائم بحق المواطنين هي ما تدفع تلك القوات والجهات الخارجة عن القانون للإمعان في انتهاكاتها وجرائمها الخطيرة ضد الأفراد.
 
وذكرت المنظمة أن وتيرة المداهمات والاعتقالات غير القانونية عادت إلى شبوة بحجج مختلفة، ومازالت السجون غير الرسمية "السرية" تثير المخاوف بين المواطنين (...).
 
وقال البيان، إن التشكلات المسلحة التي تعمل بالوكالة في الجنوب اليمني  خارج القانون تشكل تحديا جديا لحقوق الإنسان في اليمن، حيث تستخدم هذا التشكيلات الممولة من دولة الإمارات في كلا من  عدن وشبوة والساحل الغربي بشكل أساسي، شبكة من المرافق وأماكن الاحتجاز غير الرسمية "السرية" لإخفاء الأفراد، وممارسة التعذيب.
 
كما تمارس الاعتقالات التعسفية والمداهمات الليلية، كما  تعمل هذه التشكيلات ضمن مناطق سيطرتها ا بعيدا عن إشراف قضائي، وتتحدى في بعض الأحيان السلطة القضائية في ظل حالة الضعف، والنزاع السياسي بين أطراف الحكومة المعترف بها دوليا، وفق البيان.