أصدر محافظ محافظة شبوة عوض الوزير، أمس السبت، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق بشأن حادثة مقتل المواطن صدام السليماني بعد اختطافه من قبل ما تعرف بقوات دفاع شبوة قبل نحو أسبوع ونقله إلى سجن سري في مدينة عتق مركز المحافظة جنوب شرقي اليمن.
 
وبموجب القرار فقد تشكل اللجنة برئاسة مدير عام شرطة شبوة وعضوية كلا من مدير البحث الجنائي ورئيس شعبة الاستخبارات "مرة"، وطبيب من هيئة مستشفى شبوة العام من المشرفين على علاج المتوفي، وممثل عن قوات دفاع شبوة وأخر من ذوي الضحية.
 
وقضى القرار على أن "تقوم اللجنة بتقصي الحقائق عن أسباب وفاة صدام حسن مجرب السليماني الذي وافته المنية في مستشفى هيئة شبوة العام في السادس من الشهر الجاري"، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي للمحافظ.
 
وشدد على اللجنة إنجاز مهمتها لتقصي الحقيقة من خلال البحث في التقارير الطبية التي تبين حالة المريض قبل الوفاة وبيان الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاته، وترفع تقريرها للمحافظ خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار.
 
والخميس الماضي، طالب مشايخ وأعيان قبيلة آل سليمان العوالق في رسالة إلى محافظ شبوة بتشكيل لجنة تحقيق يكون فيها أعضاء من القبيلة وأولياء الدم. كما طالبوا بإدانة اللواء الثاني دفاع شبوة وتحميله مسؤولية قتل "صدام مجرب" بدون مسوغ قانوني، وكذا تسليم القتلة ومن يقف خلفهم إلى النيابة العامة لينالوا جزاءهم.
 
وكانت ما تسمى قوات دفاع شبوة، قالت في بيان لها، إن الضحية "صدام مجرب" من أهم العناصر الإرهابية، وأنه اعترف بكامل الأعمال التي قام بها لصالح تنظيم القاعدة. كما زعمت أنه توفي بعد نقله للمستشفى نتيجة إصابته بأمراض مزمنة وهي فشل  في الكلى وضعف في عضلة القلب".
 
لكن مشايخ آل سليمان نفوا في رسالتهم، تلك المزاعم والتهم، مؤكدين أن نجلهم كان صحيح الجسم ولا يعاني من أي أمراض أو مشاكل صحية، كما أنه كان يذهب إلى مدينة عتق ويمارس حياته بدون أي تحفظ من أي جهة أمنية.
 
وأفاد المشايخ بأن قوة من اللواء الثاني دفاع شبوة اختطفت "السليماني" في 29 أغسطس الماضي من وسط قريته وهو يلعب كرة القدم، وقام الجنود بضربه بأعقاب البنادق على مؤخرة الرأس حتى فقد الوعي وتم نقله بمدرعة إلى مطار عتق(سجن سري).

وامس السبت، طالب مشايخ وعقال شبوة خلال اجتماع دعا له حلف أبناء وقبائل شبوة، الجهات المختصة بتسليم كل المتهمين في حادثة تعذيب وقتل "صدام مجرب" إلى القضاء وسرعة الحسم في القضية خلال 20 يومًا.
 
وأكد المجتمعون في بيان، رفضهم واستنكارهم لانتهاك حرمات بيوت أهل مجرب، والاعتقالات خارج القانون. كما أكدوا موقفهم الداعم لأمن واستقرار المحافظة، ورفضهم كل العناصر المطلوبة أمنيًا، وأنهم سيقومون بحماية أرضهم، ومن لديه مطلوب عليه تسليمه للجهات الرسمية في المحافظة أو نفيه من المنطقة.

إلى ذلك، أبدى ناشطون من أبناء شبوة، استغرابهم من قرار المحافظ عوض الوزير، بتشكيل لجنة التحقيق من الجهات المتهمة بتعذيب صدام مجرب السليماني حتى الموت، لا سيما عضوية ممثل عن دفاع شبوة ورئيس استخبارات معسكر مرة الذي تديره قوات إماراتية وتشرف على الانتهاكات التي تمارسها تلك القوات بحق المواطنين.