كشفت صحيفة "الواشنطن بوست"، عن مساع تقوم بها الولايات المتحدة لاستغلال ما ورد بشأن مذابح المهاجرين المزعومة في الحدود السعودية مع اليمن لضرب المملكة، وسط دعوات غربية للتدقيق في الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون ضد المهاجرين.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتهمت السعودية بارتكاب مذابح جماعية ضد المهاجرين الأفارقة في الحدود مع اليمن، وهو ما نفته السعودية وقالت إنها اتهامات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى مصادر موثوقة.

وحسب الصحيفة، فقد أشار باحثون ومسؤولون في الأمم المتحدة إلى ما ورد عن استغلال وإساءة معاملة المهاجرين من قبل المهربين وسلطات الحوثيين الذين يقولون إنهم استخدموا في بعض الأحيان قوافل المهاجرين كوسيلة لضرب المملكة العربية السعودية.

واستدرك الباحثون - وفقا للصحيفة- حديثهم بالاشارة إلى الخسائر الأكبر في الأرواح نتيجة الاستخدام الواسع النطاق للقوة من قبل حرس الحدود السعوديين. داعيين في الوقت نفسه المسؤولون الأمريكيون إلى مزيد من التدقيق في الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون ضد المهاجرين.
 
وقالت الصحيفة، إن إدارة بايدن تضغط على المملكة العربية السعودية لتحديد عناصر قواتها الأمنية التي يُزعم أنها ذبحت المهاجرين على طول حدود المملكة مع اليمن، وهي خطوة من شأنها أن تمثل تقدمًا نحو تحديد المسؤولية عن الانتهاكات المبلغ عنها ومساعدة الولايات المتحدة على تحديد ما إذا كانت  قدمت الأسلحة أو التدريب لتلك الوحدات.

وقد نفت الرياض بشكل قاطع المزاعم الواردة في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش المثير للجدل الأسبوع الماضي، والذي وصف عمليات القتل والتشويه وإساءة معاملة المهاجرين الإثيوبيين وطالبي اللجوء الإثيوبيين على نطاق واسع على يد القوات الحكومية السعودية المتمركزة على طول الحدود.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها العلني إزاء التقارير عن العنف ضد المدنيين، والتي تم تداولها بين الدبلوماسيين ومسؤولي الأمم المتحدة لأكثر من عام قبل أن يتم نشرها على نطاق أوسع، ودعت إلى إجراء تحقيق سعودي.

ونقلت الواشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات الدبلوماسية الحساسة قولهم، "إنهم يضغطون على السعوديين أيضًا لتحديد الوحدات التي - وفقًا لشهود العيان والضحايا- استخدمت قذائف الهاون ونيران الأسلحة الصغيرة وعمليات الإعدام من مسافة قريبة لقتل المئات أو ربما آلاف الأشخاص، كثير منهم من النساء والأطفال".

وقالت هيومن رايتس ووتش، التي قامت بتحليل مقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية وأجرت مقابلات مع الناجين لإعداد تقريرها، إن الانتهاكات يمكن أن ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية إذا حدثت كجزء من سياسة حكومية.

وناقش مايكل راتني، سفير واشنطن لدى الرياض، هذه المزاعم مع القادة السعوديين هذا الشهر، قبل نشر التقرير، ساعياً إلى نقل ما وصفه مسؤول كبير في وزارة الخارجية بـ "خطورة المزاعم التي سيتم الإعلان عنها، و أهمية أن يأخذ السعوديون هذا الأمر على محمل الجد”.

ورفض المسؤولون الأمريكيون تحديد الإجراءات التي قد تتخذها إدارة بايدن إذا استمرت الحكومة السعودية في رفض المناشدات الأمريكية. لكن مسؤول وزارة الخارجية قال: "لن نتهاون فيما يتعلق بمخاوفنا بشأن كيفية التعامل مع هذا الأمر وتصميمنا على ضرورة إجراء تحقيق".

وسعت إدارة بايدن - التي تعتبر السعودية أكبر عميل لها للمبيعات العسكرية الأجنبية - إلى النأي بنفسها عن حرس حدود المملكة، المسؤول بشكل أساسي عن تأمين حدود البلاد.  لكن المسؤولين أكدوا في أعقاب صدور التقرير أن الجيش الأمريكي أجرى تدريبًا مكثفًا لحرس الحدود على مدار ثماني سنوات، بدءًا من عام 2015 وانتهى الشهر الماضي فقط.

وقال مسؤولو وزارة الدفاع والخارجية إن البرنامج الذي يستمر ثماني سنوات، والذي تنفذه قيادة المساعدة الأمنية بالجيش (USASAC)، ركز على القسم البحري لحرس الحدود السعودي، وتدريب القوات على حماية البنية التحتية والأمن البحري.

واعترفوا بأنهم لا يستطيعون استبعاد أن التدريب أو الأسلحة الأمريكية ربما تكون قد ذهبت إلى القوات التي تقف وراء الهجمات المزعومة على المهاجرين لأنهم - مثل الباحثين ومسؤولي الأمم المتحدة - لم يتمكنوا من تحديد الوحدات التي قد تكون متورطة بشكل مستقل وهو ماينطبق على المملكة العربية السعودية. وهذا يعني أنهم لا يستطيعون التأكد من عدم مشاركة القوات الأخرى المتمركزة على طول الحدود اليمنية، بما في ذلك القوات البرية الملكية السعودية.

وقال مسؤول كبير آخر في وزارة الخارجية إن الإدارة  تنظر إلى الوراء و"تفحص" التعاون الأمني ​​الأمريكي السابق مع المملكة العربية السعودية لتحديد ما إذا كانت هناك أي علاقات مع العنصر الأرضي لحرس الحدود في البلاد. كما أن الموقع البعيد لعمليات القتل المزعومة، على طول منطقة وعرة من الحدود السعودية اليمنية تعتبر خطيرة للغاية بالنسبة للسفر الروتيني للموظفين الأمريكيين، قد أعاق أيضًا إجراء المزيد من التحقيقات.

وقال المسؤول: "هناك حدود لمعلوماتنا فيما يتعلق بما يحدث على تلك الحدود، وما يمكننا رؤيته وما نعرفه".  "[هذا] سبب إضافي للحصول على مزيد من الشفافية والتحقيق، للتأكد من أننا نستطيع فهم ما حدث هناك وضمان أننا نتعامل مع أي مؤشرات بشكل مناسب".
 
وتأتي هذه المزاعم في لحظة حساسة في العلاقات الأمريكية السعودية، حيث يحاول المسؤولون في كلا البلدين وضع فترة من التوتر والاتهامات المتبادلة وراءهم.

ويمثل ذلك تحولاً عما كان عليه الحال قبل عام، عندما انتقد البيت الأبيض المملكة علناً لخفضها إنتاج النفط بعد زيارة مثيرة للجدل قام بها الرئيس بايدن. وفي الوقت نفسه، أعرب المسؤولون السعوديون، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، عن غضبهم من الشكاوى الأمريكية بشأن معاملة المملكة للنساء والمعارضين وقتل عملاء سعوديين لكاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي.
 
تظل المملكة العربية السعودية حليفًا رئيسيًا لأمريكا في الأمن الإقليمي وشريكًا وثيقًا في الجهود المبذولة لاحتواء إيران، على الرغم من اتخاذ خطوات مبدئية نحو التقارب مع طهران وعلاقة متنامية مع بكين. وبينما تم تقليص بعض الدعم العسكري الأمريكي المباشر للمملكة بعد أن تبين أن القوات الجوية السعودية قصفت مدنيين في اليمن، فإن برنامجًا ضخمًا لمبيعات الأسلحة الأمريكية، بقيمة تزيد عن 140 مليار دولار، لا يزال مستمرًا.

ويأمل المسؤولون الأمريكيون أيضًا في إنهاء الحرب الطويلة التي تخوضها المملكة العربية السعودية مع قوات الحوثيين المرتبطة بإيران في اليمن.

وسط المذبحة والحرمان، قام عشرات الآلاف من المهاجرين اليائسين من إثيوبيا، النازحين والمعرضين للخطر بسبب الصراع المدني في بلادهم، برحلة محفوفة بالمخاطر إلى اليمن على أمل العبور إلى المملكة العربية السعودية.

وصف المهاجرون المتأثرون بالهجمات المزعومة في تقرير هيومن رايتس ووتش، رغم أنهم لم يتمكنوا من تحديد الوحدات الدقيقة، رؤية الزي العسكري السعودي ووصفوا المتورطين بأنهم من حرس الحدود.  ويشير المسؤولون إلى أنه تم نشر الجيش السعودي ووحدات متخصصة أخرى على الحدود السعودية كجزء من محاولة المملكة وقف التهريب وهجمات الحوثيين.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها حددت مركبة تكتيكية مصممة أمريكيًا، وهي MRAP، عند موقع لقوات الأمن السعودية بالقرب من الحدود.

واعتبرت تقارير العنف ذات مصداقية كافية لدفع الأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى إرسال رسائل خاصة تثير القلق إلى المسؤولين السعوديين والحوثيين. وذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة وجود ما يقرب من 800 حالة وفاة بين المهاجرين الذين حاولوا العبور من اليمن إلى المملكة العربية السعودية العام الماضي.

وقال مسؤول سابق في الأمم المتحدة إن مسؤولي الأمم المتحدة أبلغوا نظرائهم الأمريكيين بالحوادث المزعومة في ربيع عام 2022، وأطلعوا السفير الأمريكي في اليمن، ستيفن فاجن، في ديسمبر/كانون الأول. وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر هذه الإحاطات.

وقال مسؤولون بوزارة الخارجية إن الولايات المتحدة أثارت هذه التقارير مع الحكومة السعودية وحثت على إجراء تحقيق في وقت مبكر من شهر يناير من هذا العام. وأشاروا إلى أن الانتهاكات المزعومة قد أثارها مسؤول أمريكي كبير في الأمم المتحدة في يناير وتمت الإشارة إليها في التقرير السنوي لحقوق الإنسان الصادر عن الوزارة في مارس.

وألقت الحكومة السعودية، في بيانها الأسبوع الماضي، باللوم في أعمال العنف ضد المهاجرين على "الجماعات المسلحة التي حاولت إجبارهم على دخول المملكة"، وقالت إنها قدمت الرعاية الطبية للضحايا.