أعلن المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الثلاثاء، أنها اعتمدت عدد من الإجراءات التنفيذية لمعالجة أوضاع الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة، وذلك بعد أيام من الكشف عن ملفات فساد وعبث في هذا المجال.
 
جاء خلال اجتماع لمجلس الطاقة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وبحسب الوكالة، "وافق المجلس على مصفوفة مسارات إصلاح قطاع الكهرباء والإجراءات المتخذة وفقا للضوابط والشروط في اتفاقية منحة دعم الموازنة المقدمة من المملكة العربية السعودية، بناء على عرض وزارة الكهرباء والطاقة".
 
وتتضمن المصفوفة السياسات والأنشطة (الضوابط المالية والإدارية وفقا لاتفاقية المنحة)، والإجراءات والالتزامات المطلوب اتخاذها لضمان استكمال واستدامة المشروع بما يضمن رفع كفاءة محطات التوليد الحكومية وإجراء الصيانات الضرورية للاستفادة القصوى من التوليد المتاح.
 
وأكدت المصفوفة على رفع كفاءة محطات التوليد الحكومية عبر التحول للتشغيل من وقود الديزل المرتفع الكلفة إلى وقود المازوت الأقل كلفة وكذا متابعة نقل وتصريف الطاقة ومتابعة خطوط النقل والمحطات التحويلية في محافظة عدن "الحسوة - المنصورة - خور مكسر".
 
وناقش المجلس الإجراءات والالتزامات المطلوب اتخاذها من قبل المجلس الأعلى للطاقة والجهات ذات العلاقة في سبيل تحقيق أهداف وزارة الكهرباء وفق ما جاء في مصفوفة الإجراءات التنفيذية العاجلة لإصلاح قطاع الكهرباء عبر رفع كفاءة محطات التوليد الحكومية والتخلص من الديزل واستبداله بالمازوت الاقل كلفة.
 
كما ناقش تنفيذ مشاريع محطات توليد غازية وزيادة الطاقة التوليدية وإنشاء محطات طاقة شمسية في محافظات لحج وابين والضالع عبر الاستفادة من قرض مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ هذه المشاريع، وفق المصدر.
 
وأقر المجلس الأعلى للطاقة، بدء الإجراءات الفنية والقانونية لإقامة محطة توليد هجينة في محافظة المهرة مع تصريف الطاقة منها، وبدء تلقي العروض الفنية وفق قانون المناقصات والمزايدات.
 
كما اطلع على تقرير حول سير العمل في مشروع الطاقة الشمسية بقدرة ١٢٠ ميجاوات في العاصمة المؤقتة عدن والمقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر شركة ابوظبي لطاقة المستقبل (مصدر). كما ناقش وضع المنظومة التموينية وآلية التحاسب للإيفاء بالتزامات الحكومة من الوقود.
 
واستعرض المجلس سبل زيادة الطاقة التوليدية عبر متابعة وضمان استكمال مشاريع الطاقة الغازية والطاقة الشمسية في عدد من المحافظات، وتكليف وزارة الكهرباء والطاقة والمالية والسلطات المحلية بمتابعة سير أعمال المشاريع وضمان عدم وجود معوقات.
 
وأحاط وزير الكهرباء المجلس الأعلى للطاقة، بمذكرة التفاهم المبرمة مع شركة مذكور المصرية ومقترحات المشاريع المنبثقة عنها، والتي تتضمن اقامة محطة توليد مركزية في عدن تعمل بوقود المازوت والغاز. وأحال المجلس المذكرة الى وزارات الشؤون القانونية والمالية والكهرباء لدراستها.
 
وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على حرص الحكومة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحسين خدمة الكهرباء، ومواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق إصلاحات حقيقية في هذا القطاع الذي يؤثر بقائه في الوضع الراهن بشكل سلبي كبير على الموازنة العامة للدولة.
 
ولفت إلى أن الأموال المخصصة للكهرباء يجب أن تنفق بالطريقة الصحيحة بعيدا عن الفساد الإداري والهدر المالي، وتحقيق منظومة الرقابة على هذا القطاع بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين.
 
والسبت الماضي، وجهت هيئة رئاسة مجلس النواب مذكرة إلى رئيس الحكومة، أكدت فيه، أن الكهرباء أصبحت الثقب الأسود لابتلاع المال العام نتيجة لتفشي ظاهرة الفساد والاختلالات القائمة في هذا المجال والذي ارهق كاهل المواطن.
 
وأوضحت المذكرة، أنه وبناء على تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق، تبين أن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في حل أزمة العجز في قدرة التوليد في العاصمة المؤقتة عدن حيث انخفضت القدرة إلى أقل من نصف ما كان مستهدف وارتفعت نسبة العجز إلى 75 بالمئة.
 
ولفتت إلى أن هذا العجز رغم ما تنفقه الحكومة كقيمة للوقود والطاقة المشترأة بما يقدر 100 إلى 150 مليون دولار شهريا، حيث بلغت موازنة الكهرباء عام 2022م 569مليار ريال، كأعلى موازنة دعم ترصد للكهرباء في العام ذاته بنسبة 85 بالمئة من إجمالي دعم الوحدات الاقتصادية.
 
كشف التقرير البرلماني عن أن هناك عمليات شراء للوقود تتم بالمخالفة للقانون حيث تبين أنه يتم الشراء بالأمر المباشر دون إعلان مناقصات واتضح ذلك من خلال ستة عقود.
 
وذكر أن شركة النفط اليمنية استوردت مشتقات نفطية غير مطابقة للمواصفات والمعايير للوقود المستخدمة في المحطات الحكومية ما أدى إلى توقيفها وإخراجها عن العمل، كما تبين إدخال شحنات وقود دون أن يتم دفع الضرائب والرسوم وبأوامر مباشرة.