عقدت محكمة عتق الابتدائية، اليوم الاثنين، أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين بقتل وتصفية الشيخ عبدالله بن عبدالله الباني، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تصفيته، صبيحة عيد الفطر المبارك، 

وقالت مصادر إعلامية، إن الجلسة عقدت برئاسة القاضي أحمد القربوع وبحضور كلاً من ممثل النيابة العامة القاضي علي محسن الخليفي، ومحامي أولياء الدم المحامي عبدالسلام الصبيحي والمحامي عبدالله العريف، ومحامو المتهمين.

كما حضر الجلسة والد الشهيد الباني الحاج عبدالله عبدربه الباني واخوانه وابنائه وعدد من المشايخ والوجاهات وأعيان محافظة شبوة وجمع غفير من المواطنين.

وبعد الافتتاح أعطى رئيس الجلسة الإذن للمترافع ممثل النيابة القاضي علي الخليفي بتلاوة قرار الاتهام الذي شمل 13 متهما منهم ستة تم ضبهم، وسبعة فارين من وجه العدالة وكلهم جنود في اللواء السادس دفاع شبوة، واتهمتهم النيابة بقتل الشيخ الباني والشروع في قتل 8 من المواطنين.

وتوجه القاضي بالسؤال للمتهمين عن ردهم حول ما وجهت لهم من تهم وأجاب المتهمين بالنفي ونكران ما وجهه اليهم، وبعد ان أنكر المتهمين التهم الموجهة إليهم طلب القاضي من المترافع تلاوة قائمة الأدلة والتي شملت شهادات مفصلة لـ12 شاهدا على الجريمة، وتقارير طبية للشهيد والجرحى، ومحضر معاينة مسرح الجريمة والتي أثبتت تعرض جثة الشهيد لـ 28 طلقة في أجزاء متفرقة من جسده.

ثم استعرضت المحكمة أقوال المتهمين مساعد رناح، وعبدالحكيم مثنى، وجازع محمد مشرم، وأحمد عيدروس النسي، ومعين سالم جعيم، ومانع مبارك العولقي.

كما استعرضت المحكمة صور فوتوغرافية للجريمة توضح المتهمين وهم ينفذون جريمتهم ثم أجل القاضي استعراض فلاشين تحتوي على أدلة أخرى إلى الجلسة القادمة بتاريخ ١٤ من الشهر الجاري.

وكلف القاضي النيابة العامة بالإعلان في الجريدة الرسمية للمتهمين الفارين من العدالة بالحضور واعطاء المهلة القانونية شهر لحضورهم أو إثبات التهمة عليهم ومحاكمتهم غيابياً ثم رفعت الجلسة، وتم تحديد موعد الجلسة القادمة يوم الاثنين القادم تاريخ ١٤ من الشهر الجاري.

وانعقدت المحاكمة بعد ضغط شعبي هائل ومتابعة رسمية من مجلس الرئاسة وتكليف النائب العام بتولي القضية بشكل مستعجل وبضغط القوى السياسية الوطنية رغم محاولة تمييع القضية من قبل جهات واطراف تقف وراء القتلة.