وقعت المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، مساء الثلاثاء، اتفاقية الدعم الاقتصادي الجديد لليمن بقيمة مليار و200 مليون دولار لدعم الموازنة العامة.
 
وجرى التوقيع في العاصمة السعودية الرياض، بين الجانبين، اليمني ممثلا بوزير المالية سالم بن بريك، والسعودي ممثلا بسفير المملكة لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، بحضور محافظ المركزي اليمني أحمد غالب وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
ووفق الوكالة، فإن الدعم" سيساهم بشكل كبير في مساعدة الحكومة بمعالجة عجز الموازنة، واستدامة المالية العامة، والتخفيف من الآثار الكبيرة لتوقف تصدير النفط الخام منذ حوالي 10 شهور، وذلك بسبب استهداف المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا للمنشآت الحيوية والاستراتيجية لتصدير النفط".
 
وأكد وزير المالية سالم بن بريك، أهمية الدعم السعودي السخي لبلادنا في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية واستدامة المالية العامة وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات الاستثنائية المختلفة.
 
وقال ابن بريك، إنه "من المقرر أن يتم خلال اليومين القادمين تقديم الدفعة الأولى منه بمبلغ 250 مليون دولار، لدعم مرتبات موظفي القطاع العام للدولة، والميزانية الحتمية لتسيير أمور الدولة".
 
كما تشمل الدفعة الأولى - وفق الوزير- دعم" الأمن الغذائي، واستيراد المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء وفقا لحوكمة المنحة النفطية السابقة لقطاع الكهرباء"، مشيرا إلى أن وزارة المالية وضعت برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة، يتضمن التزامات كافة الجهات الحكومية.
 
وأشاد بالأدوار والجهود السعودية في دعم البنية التحتية وقطاع الخدمات الأساسية وتحسين الاقتصاد وتخفيف حِدة المعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية الإيرانية.
 
 كما أشار وزير المالية إلى أن "إقدام المليشيا على استهداف المنشآت الحيوية والاستراتيجية لتصدير النفط وتوقف تصديره وحرمان الدولة من أهم مورد اقتصادي يشكل ما نسبته 65 في المائة من الموازنة العامة للدولة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السعودية عن تقديم دعم اقتصادي جديد إلى الجمهورية اليمنية بقيمة 1,2 مليار دولار استجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعماً لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، وفق ما أوردت الوكالة السعودية الرسمية.
 
وكانت السعودية أودعت مليار دولار في البنك المركزي في وقت سابق من هذا العام، وساعدت على تأسيس صندوق للمشتقات النفطية بقيمة 600 مليار دولار، وساهمت في تمويل مشاريع تنموية بنحو 400 مليون دولار.