أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، تقديم دعم اقتصادي جديد إلى اليمن بقيمة 1.2 مليار دولار، لمساعدة الحكومة في معالجة عجز الموازنة لديها.
 
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه وبتوجيهات وحرص من خادم الحرمين الشريفين  وولي العهد، تعلن المملكة عن تقديم دعم اقتصادي جديد إلى الجمهورية اليمنية بقيمة 1,2 مليار دولار لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية.
 
وأضافت أن "ذلك انطلاقاً من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين المملكة واليمن، واستجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعماً لمجلس القيادة الرئاسي".

وفي وقت سابق اليوم أفاد مسؤولان سعوديان لوكالة فرانس برس بأن السعودية أقرت منحة بقيمة 1,2 مليار دولار للحكومة اليمنية، وأنه من المتوقع أن يفصح مسؤولون يمنيون وسعوديون عن تفاصيل المنحة في مراسم توقيع في الرياض في وقت لاحق الثلاثاء.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن مصدر يمني – رفض الإفصاح عن هويته – قوله إن الدعم السعودي سوف يقسم على دفعات، منها 200 مليون دولار ستودع اليوم في حساب البنك المركزي اليمني، وستتبعه دفعات أخرى.

وفقاً للمصدر فإن الدعم السعودي للحكومة والبنك المركزي يهدف إلى تثبيت سعر العملة اليمنية المتدهورة، ودعم الاستيراد، إلى جانب صرف الرواتب خلال الفترة القادمة، ويمثل دفعة قوية للاقتصاد اليمني واستقرار العملة، وسيخفف من وطأة الأزمة الإنسانية.
 
وأضاف المصدر "المبلغ الذي سيتم إيداعه اليوم في حساب الحكومة 200 مليون دولار وكل ثلاثة أشهر ستكون دفعة أخرى". إلا أن المصدر أشار إلى أن الدفعات القادمة قد تكون مبالغها مختلفة حسب خصوصية وظروف المرحلة.
 
ويعتمد أكثر من ثلثي اليمنيين على المساعدات للاستمرار وسط أزمة اقتصادية طاحنة تسبّبت بها الحرب وانهيار العملة والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج.
 
وتوقفت صادرات النفط في اليمن منذ أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي إثر هجمات إرهابية شنتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الموانئ النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة جنوب شرقي البلاد.
 
ويُعدّ قطاع النفط والغاز أهم مصدر لإيرادات الحكومة في اليمن، إذ تعتمد البلاد على صادرات النفط الخام في تمويل 70% من الموازنة.
 
والشهر الماضي، قال مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني إن الاعتداءات الإرهابية لمليشيات الحوثي على قطاعات النفط وتعطيل تصدير النفط الخام، بالإضافة إلى الإيرادات المفقودة منذ اتفاق الهدنة من الرسوم الجمركية والضريبية لسفن الوقود أثرت سلبا على إيرادات الدولة.
 
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ الشهر الماضي إنّ "الحرب الاقتصادية" بين الأطراف المتنازعة فاقمت النزاع، في وقت تكافح الحكومة لتمويل الخدمات الأساسية ودفع رواتب موظفيها".
 
وكانت السعودية أودعت مليار دولار في البنك المركزي في وقت سابق من هذا العام، وساعدت على تأسيس صندوق للمشتقات النفطية بقيمة 600 مليار دولار، وساهمت في تمويل مشاريع تنموية بنحو 400 مليون دولار.