كشفت إدارة شرطة محافظة أبين (جنوب اليمن)، الثلاثاء، عن الجهة المتورطة باختطاف المواطن "محمد حسن عبده مهدي"، وتعذيبه بطريقة مروعة قبل أن يتم تسليمه لأسرته ليفارق الحياة في اليوم التالي، حيث أكدت رسميا مسؤولية قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
 
وقالت شرطة أبين في بيان لها، إن قيادتها وأجهزتها الأمنية قامت بمتابعة ما حدث في قضية المدعو محمد حسن عبده، وبعد تواصل مستمر مع كافة القيادات العسكرية والأمنية في تم معرفة ما حدث ورفع تقرير مفصل إلى الجهات العليا المختصة بشكل رسمي.
 
وأوضح البيان، أن "مدير أمن محافظة أبين تلقى اتصالا هاتفيا من قائد اللواء الثالث دعم واسناد (التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي) العميد نبيل المشوشي يؤكد فيه أن بعض أفراد الكتيبة المرابطة في مديرية مودية التابعة للواء قامت بالقبض على «محمد حسن عبده»".
 
وفق البيان، فإن المشوشي، ذكر أن "القبض" تم أثناء تمشيط المنطقة الواقعة بالقرب من قرن عشال عقب حدوث العملية الإرهابية الأخيرة في مودية التي راح ضحيتها ضابط وعدد من أفراد القوات المرابطة هناك التي تخوض معركة ضد العناصر الإرهابية، (وذلك في محاولة لتبرير الجريمة).
 
وأكد العميد المشوشي أن جنديين من أفراد الكتيبة قاموا بشكل فردي بالتحقيق مع المشتبه به دون علم قيادتهم وأن قيادة اللواء قامت بحجز الجنديين لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، وفق ما أفاد بيان شرطة أبين.
 
وذكر البيان، أن مدير أمن محافظة أبين أجرى اتصالا هاتفيا بأسرة "محمد حسن عبده"، واطلعهم على حيثيات القضية وأخبرهم بما قامت به قيادة اللواء الثالث من إجراءات قانونية ضد المتسببين.
 
وأكدت إدارة أمن أبين في بيانها أن المحافظة تشهد معركة ضد العناصر الإرهابية والكل يعلم بذلك وأن محافظة أبين استهدفت دون غيرها ومنذُ انطلاق معركة سهام الشرق (التي أطلقها الانتقالي) إلى يومنا هذا لازالت تلك العناصر مستمرة في أعمالها الإجرامية.
 
وتابع البيان، إن "دماء أبطال المؤسستين الأمنية والعسكرية تسيل كل يوم ولكن على الجميع أن يعلم أن قيادات تلك القوات العسكرية والأمنية تتعامل بمسؤولية وإنسانية ولن تسمح باي تجاوزات خارج نطاق القانون".
 
واختتمت إدارة أمن محافظة أبين بيانها، بدعوة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة المصداقية واستسقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
 
وجاء هذا البيان التوضيحي، بعد أن تحولت قضية المواطن المسن "محمد حسن مهدي" والذي تعرض لتعذيب وحشي؛ إلى قضية رأي قوبلت بتنديد واستنكار واسع من قبل الناشطين والمنظمات الحقوقية والإنسانية والتي وصفت ماحدث له بـ"جريمة ضد الإنسانية".

كما جاء الاعتراف بارتكاب الجريمة ومحاولة تبريريها بملف محاربة الإرهاب؛ بعد انكار ونفي حدوثها من قبل ناشطين وسياسيين يتبعون المجلس الانتقالي الجنوبي، بل وصل الأمر إلى تهديد من ينشر عنها من أبناء المحافظات الجنوبية.

ينحدر المسن "محمد حسن مهدي" من منطقة "جبل بحري" بمديرية العدين في محافظة إب، ويعمل في بيع الماء والمناديل، والأشياء الخفيفة، بالشارع الرئيسي بمدينة عتق مركز محافظة شبوة، ويعاني من مشاكل في السمع والنطق.