توفي مُسن متأثرا بعمليات التعذيب "الوحشي" التي تعرض لها في سجون المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في محافظة أبين (جنوبي اليمن).
 
وقالت مصادر حقوقية إن المسن (محمد حسن عبده مهدي) المنحدر من مديرية العدين بمحافظة إب فارق الحياة، أمس الأحد، متأثرا بما تعرض له من تعذيب على يد أفراد قوات المجلس الانتقالي في محافظة أبين.
 
وأوضحت المصادر لـ "يمن شباب نت"، أن قوات الانتقالي اختطفت الضحية أثناء مروره في حاجز تفتيش قبل أسبوع، خلال سفره من محافظة إب إلى شبوة التي يعمل فيها منذ سنوات.
 
وأضافت المصادر أن أسرة المُسن "العديني" ظلت تبحث عنه منذ فقدان التواصل معه قبل نحو أسبوع لتحصل على معلومات تفيد بوجوده في سجن يتبع قوات المجلس الانتقالي بمدينة جعار.
 
وأشارت إلى أن الأسرة تسلمت المسن العديني وهو في وضع صحي سيء وعليه آثار تعذيب واعتداءات بالغة في أجزاء واسعة من جسده، لينقل بعدما إلى مدينة عتق بمحافظة شبوة ويتوفى متأثرا بجروح التعذيب الذي تعرض له.
 


والضحية، ينحدر من منطقة "جبل بحري" بمديرية العدين، ويعمل في بيع الماء والمناديل، والأشياء الخفيفة، بالشارع الرئيسي بمدينة عتق مركز محافظة شبوة، ويعاني من مشاكل في السمع والنطق، وفقا لمصادر محلية.
 
وسبق لقوات المجلس الانتقالي في محافظة أبين والمحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرتها، أن اختطفت مدنيين وقتلتهم في السجون تحت التعذيب، وسط صمت حكومي وحقوقي.
 
تنديد حقوقي
 
ولاقت هذه الجريمة المروعة تنديدا حقوقيا وإعلاميا واسعا، داعين إلى سرعة ضبط الجناة وإنزال العقاب الرادع بحقهم.
 
وفي هذا الصدد أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأشد العبارات الجريمة البشعة، وقالت "إن أفراد النقطة الأمنية التابعة لمحافظة أبين قاموا باختطاف وإخفاء المواطن محمد مهدي يوم الاحد الموافق 9 يوليو 2023م وتعذيبه بطريقة وحشية حتى فارق الحياة أثناء عودته إلى محافظة شبوة بعد قضاء اجازة العيد".
 
وعبرت الشبكة في بيان لها "عن استنكارها لهذه الجريمة البشعة، مشيرة إلى أنها جريمة وحشية تأتي ضمن سلسلة جرائم ضد الانسانية ارتكبت في مختلف المحافظات الجنوبية بحق المواطنين، من القتل والاختطاف والتشريد ونهب للمنازل وغيرها من الجرائم بحق الإنسان اليمني".
 
وحملّت الشبكة، السلطات المحلية والأمنية بمحافظة أبين كامل المسؤولية كما دعت إلى سرعة التحقيق في هذه الجريمة ومحاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة.
 
كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية وفي مقدمتها الحقوقية المهتمة بحقوق الإنسان وكل المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم الوحشية، وتقديم مرتكبيها للمحاكمة.

من جانبه أشار المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) إلى أن "هذه الواقعة هي جزء بسيط من ممارسات كثيرة ارتفعت وتيرتها في مناطق سيطرة المجلس الانتقالي، نتيجة غياب مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن والقضاء، واستمرار الإفلات من العقاب، الأمر الذي مكن مرتكبي الانتهاكات من مواصلة جرائمهم".
 
ودعا المركز في بيان مقتضب، النائب العام للتوجيه بسرعة اتخاذ إجراءات للتحقيق في هذه الواقعة، وإيقاف مرتكبيها والمسؤولين عنها ومحاسبتهم عبر أجهزة القضاء، وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب.

بدورها اعتبرت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الانسان، ما تعرض الضحية محمد حسن مهدي، "انتهاكاً صارخاً يضع السلطات الإدارية المعنية في محافظة أبين أمام اختبار أخلاقي وقانوني لتحقيق العدالة وضمان أن يقدم الجناة للعدالة".