أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، الاثنين، عن توثيقها 92 انتهاكاً خطراً طالت وسائل إعلام وصحفيين والحريات الإعلامية خلال العام المنصرم.
 
جاء ذلك في تقريرها السنوي للحريات الإعلامية في اليمن للعام 2022م الذي أطلقته اليوم، ووثق جملة من الانتهاكات الخطرة التي طالت حرية الرأي والتعبير، وكشف عن استمرار المخاطر المحدقة بالصحافة والصحفيين في بيئة إعلامية غير آمنة وعدائية في كل اليمن.
 
وقالت نقابة الصحفيين إن 92 حالة انتهاكا طالت وسائل إعلام وصحفيين ومصورين ومقتنياتهم منذ 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2022م.
 
وحسب التقرير الذي وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، فإن الانتهاكات توزعت بين 17 حالة اعتداء على صحفيين ووسائل إعلام بنسبة 20%  من إجمالي الانتهاكات، و15 حالة محاكمة لصحفيين بنسبة 16 % ، و 14 حالة احتجاز حرية طالت صحفيين ومصورين بنسبة 15% ، و12 حالة تهديد وتحريض ضد صحفيين بنسبة 13% و 13 حالة تعذيب وحرمان للصحفيين المعتقلين من حق التطبيب والرعاية بنسبة 14%، و 9 حالات إيقاف لإذاعات بنسبة 10%، و3 حالات مصادرة لمقتنيات الصحفي بنسبة 3%، و3 حالات قطع لمرتبات العاملين في وسائل إعلام بنسبة 3%، وحالتي قتل بنسبة 2 %، وحالة إصدار مدونة سلوك وظيفي مقيدة للحريات بنسبة 1%.
 
وعن الجهات المنتهكة أوضح التقرير أن جماعة الحوثي ارتكبت 37 حالة انتهاك بنسبة 40% من اجمالي الانتهاكات، فيما ارتكبت الحكومة الشرعية بكافة تشكيلاتها وهيئاتها 35 حالة انتهاك بنسبة 38%، فيما ارتكب مجهولون 12 حالة انتهاك بنسبة 14%، والمجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة المعترف بها دوليا 6 حالات بنسبة 7%، وارتكبت وسيلة إعلامية حالة واحدة بنسبة 1%، فيما ارتكب مسئول سياسي حالة واحدة بنسبة 1%.
 

50 قتيلا دون عقاب
 
ووثقت النقابة حالتي قتل طالت المصور (فواز الحمادي) بتعز، و(صابر الحيدري) بعدن، وسجلت هاتين الحالتين ضد مجهول استمرارا لحالة افلات منتهكي الصحافة في اليمن من العقاب.
 
وأشارت في تقريرها إلى أن حالات قتل الصحفيين في اليمن، ارتفعت إلى 50 حالة منذ العام 2011 حتى ديسمبر 2022م.
 
ولفت التقرير إلى أن الأعوام 2015، 2016، 2018م، كانت الأكثر دموية بحق الصحفيين حيث قتل في كل عام 10 صحفيين، فيما قتل في العام 2011 خمسة صحفيين، وقتل في العام 2021 أربعة صحفيين، وقتل ثلاثة صحفيين في العام 2017 ومثله في العام 2020، فيما قتل صحفيين اثنين في العام 2019 ومثله في العام 2022م، وقتل صحفي واحد في العام 2014م.
 
 
مدونة سلوك غير مهنية وقمعية
 
وتطرق التقرير إلى إصدار مليشيا الحوثي مدونة السلوك الوظيفي في مناطق سيطرتها والتي تضمنت نصوص مقيدة للحريات، وتضيق على ما تبقى من العمل الإعلامي.
 
وقالت النقابة إن المدونة خصصت بنودا خاصة بالتعامل مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي قد تؤدي إلى إغلاق ما تبقى من وسائل الإعلام، التي من مهامها مراقبة اداء المؤسسات العامة وكشف أوجه القصور ومظاهر الفساد فيها.
 
وأضافت: "تضمنت المدونة نصوصا تعسفية لا تتوافق مع قانون حق الحصول على المعلومات الذي حدد الية الحصول على المعلومات، وتخالف قانون الصحافة والمطبوعات الذي ضمن للمتضرر من النشر الذهاب إلى القضاء للفصل في أية إشكاليات قد تحدث على خلفية النشر".
 
واعتبرت نقابة الصحفيين هذه المدونة مخالفة للقانون ومقيدة للحريات تتضمن نصوصا تعسفية معلنة رفض كل ما قد يترتب عليها من اقصاءات وفصل للصحفيين والموظفين بشكل عام.
 
 وحذر بيان النقابة من هذه الخطوة التي قال إنها "تسير نحو الانفصال في الوظيفة العامة، واستهداف الموظفين واقصائهم من وظائفهم على خلفية آرائهم، وفرض أنشطة وممارسات دخيلة على طبيعة الوظيفة العامة".
 
أوضاع الصحفيين
 
وسلط التقرير على الانتهاكات التي طالت الصحفيين على كل المستويات بما في ذلك المحاكمات غير القانونية، كما سلط الضوء على وضع ببيئة العمل الصحفي تشريعيا، وامنيا، ومهنيا واقتصاديا.
 
وأوضح أنه لا يزال 10 صحافيين معتقلين لدى أطراف مختلفة منهم 7 صحافيين لدى جماعة الحوثي (وحيد الصوفي ـ  مخفي قسراـ ، عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، حارث حميد، محمد عبده الصلاحي، محمد علي الجنيد)، فيما لايزال الصحفي أحد ماهر معتقل لدى المجلس الانتقالي بعدن، بينما لايزال الصحافي محمد قائد المقري مخفي قسرا  لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ العام 2015م وعلي أبو لحوم المعتقل لدى السلطات السعودية منذ أكثر من عام.
 
وأشار التقرير إلى أن الصحافيين (عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، وحارث حميد) يواجهون حكما سياسيا جائرا بالإعدام ترفضه النقابة وتطالب بإسقاطه، فيما يعيش كافة المختطفين ظروف حجز قاسية.
 
توصيات
 
دعت نقابة الصحفيين الأطراف المختلفة بالتحقيق في كل الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
 
وجددت النقابة مطالبتها للحكومة الشرعية إلى صرف مرتبات الموظفين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها كالتزام اخلاقي وقانوني وإنهاء التعقيدات أمام الصحفيين والإعلاميين النازحين.
 
كما طالبت الحكومة الشرعية بالتحقيق في كل الانتهاكات التي ارتكبتها الهيئات التابعة لها، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة في مناطق سيطرتها.
 
ودعت نقابة الصحفيين جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة بحق أربعة صحفيين، وإيقاف الممارسات القمعية تجاه الصحافيين واللوائح غير القانونية المقيدة لحرية الإعلام ومدونة السلوك الوظيفي غير المهنية.
 
وطالبت النقابة المجلس الانتقالي الجنوبي إيقاف ممارسات التضييق على الصحفيين ووسائل الإعلام، ورفع يدها عن المؤسسات الصحافية الرسمية والنقابية في عدن.
 
ودعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن إلى مساندة الصحفيين، وتبني قضاياهم والضغط على كل الأطراف لاحترام حرية الرأي والتعبير.