دعت الجمهورية اليمنية، الإثنين، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحركٍ عاجلٍ لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لوقف الحرب الاقتصادية الحوثية ضد الشعب اليمني وإجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص.
 
جاء ذلك في بيان ألقاه، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)ـ وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وأشار البيان الإجراءات الحوثية ضد البنوك والقيود التي تفرضها على حركة السلع والمساعدات الإنسانية، ودعم جهود مؤسسات الدولة للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار.
 
وقال، إن عدم التزام المليشيا الحوثية بتنفيذ أيٍّ من بنود الهدنة ورفض جهود تمديدها، والاستمرار في حربها الاقتصادية على الشعب اليمني يعكس بشكل واضح النوايا الحقيقية لهذه الميليشيات في رفضها لخيار السلام، ويقوّض الحل السلمي للصراع ويفاقم من الازمة الإنسانية.
 
وأوضح أن الشعب اليمني لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة الإنسانية ومزيد من الأعباء الاقتصادية في ظل امعان الميلشيات الحوثية مواصلة نهجها وسلوكها العدواني والتدميري لمقدرات البلد ونسيجه الاجتماعي، وإيغالها في الحرب الاقتصادية الممنهجة.
 
وأضاف أن استهداف المليشيا للمنشآت الاقتصادية الوطنية وموانئ تصدير النفط، ومنع وصول السفن والناقلات التجارية الى موانئ التصدير، سعياً منها لعرقلة جهود الحكومة اليمنية لتوفير الخدمات الأساسية ودفع مرتبات الموظفين واعاقة فرص توسيعها لتشمل الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات.
 
وحذر البيان من أن ذلك يهدد بنسف كل فرص السلام وتقويض الجهود الجارية لإنهاء الحرب ويهدد حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وتسبب في تراجع الإيرادات العامة وأثر سلباً على مستوى الاقتصاد وقدرة الحكومة على توفير الخدمات العامة ودفع المرتبات وجر الأوضاع في اليمن إلى مزيد من التعقيد.
 
وتطرق إلى اعتداءات الميليشيات الحوثية المتواصلة على القطاع الخاص، وآخرها اقتحام الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء، وتغيير مجلس إدارتها بالقوة وبمجلس جديد موالٍ لها، والعمل على تجريف ما تبقى من مكاسب القطاع الخاص ومجتمع الأعمال اليمني، ومنع تدفق المواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية الى مناطق سيطرتها.
 
وجدد دعوة الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بدوره ومسؤولياته في الضغط على الميلشيات الحوثية، ومن خلفها إيران، للتوقف عن هذه الممارسات وتحييد الاقتصاد والجنوح لخيار السلام ووقف جرائمها..
 
إلى ذلك أعرب البيان، عن تطلع الحكومة اليمنية، إلى مضاعفة الجهود الإقليمية والدولية وتكاملها من أجل صياغة التحول المنشود الذي يطمح إليه جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية.
 
وأكد أن ذلك لن يتأتى هذا السلام المنشود الا بوجود شريك حقيقي يؤمن بالسلام والدولة المدنية والمواطنة المتساوية، ويتخلى عن الحق الإلهي في الحكم، موضحا أن خيار السلام اليوم هو الخيار الأمثل، ولكن للأسف نفتقد اليوم الى شريك جاد في تحقيق السلام".
 
وأشار البيان، الى أن الحكومة اليمنية تعاملت بكل إيجابية مع كافة خيارات السلام وأظهرت خلال الفترة الماضية المزيد من المرونة، وقدمت الكثير من التنازلات أحادية الجانب (...) حرصاً على إنهاء معاناة شعبنا، وتفويت أي فرصة للمليشيات الحوثية في العودة الى التصعيد الشامل ومفاقمة المعاناة الإنسانية.
 
وقال: "في المقابل، تواصل الميليشيات الحوثية ممارسة الصلف والتعنت في رفض كل المبادرات والجهود لإحلال السلام، وتواصل انتهاكاتها المستمرة بما في ذلك استمرارها فرض الحصار على محافظة تعز واستخدامها هذا الملف الإنساني للابتزاز السياسي".
 
وأضاف، أن الوقت قد حان لنقل المواقف الإقليمية والدولية من سياق البيانات الى دائرة الفعل والعمل الجماعي لدفع الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني للتعاطي الجاد مع جهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص الى اليمن، وجهود الاشقاء والأصدقاء لإنهاء الصراع الذي خلّف دماراً هائلاً وتسبب في أسوأ ازمة إنسانية في العالم..
 
وأشاد البيان بجهود السعودية ومواقفها الأخوية الصادقة والتزامها المخلص بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وتوفير الأمن والاستقرار والتنمية، وتجديد الهدنة الإنسانية وإحياء العملية السياسية.