استكملت أدوات المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام الماضية، السيطرة على آخر مفاصل النيابة الجزائية المتخصصة بقوة السلاح، بعد استخدامها لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين.

وقالت مصادر قضائية لـ"يمن شباب نت"، "إن رئيس النيابة الجزائية المتخصصة المحسوب على الانتقالي القاضي (أنيس ناصر)، اقتحم مكتب وكيل النيابة الجزائية المتخصصة (ناصر عوض القنبلة) في وقت سابق،  فيما كان الوكيل في عمل رسمي خارج مكتبه".

وأكدت المصادر، "أن اقتحام مكتب وكيل النيابة تم بقوة السلاح، وعلى مرأى من المواطنين، بحسب ما تضمنته شكوى الوكيل المرفوعة لمجلس القضاء الأعلى".

وحذر الوكيل في رسالته التي حصل "يمن شباب نت"، على نسخة منها، حذر من العبث والتصرف في ملفات القضايا الموجودة في مكتبه؛ كونه بات ممنوعًا من الدخول إلى النيابة الجزائية، فضلا عن وقف مخصصاته المالية بأمر من رئيس النيابة الجزائية المتخصصة.

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت المصادر، أن النائب العام قاهر مصطفى، قد أصدر قرارًا بتكليف مساعد النيابة عبدالله الأصور وكيلا للنيابة الجزائية، وهو ذاته الشخصية المراد فرضها وكيلا من قبل رئيس النيابة الجزائية المتخصصة.

وحسب المصادر، فإن قرار النائب العام الذي جاء عقب ثلاثة أيام من واقعة الاقتحام يُعد مخالفًا للقانون كون قرار تعيين وكلاء النيابات يصدر عن مجلس القضاء الأعلى.

وسبق للمجلس الانتقالي أن عطل عمل السلطات القضائية العام الماضي، وذلك للضغط مقابل حصوله على عدة تعيينات في أعلى هرم السلطة القضائية وهو ما تم لاحقا.