تصعيد جديد من العاصمة المؤقتة عدن، ولكن هذه المرة على يد أذرع المجلس الانتقالي النقابية. 

إغلاق للمحاكم والنيابات، وتعطيل لمصالح ملايين المواطنين؛ خبر تلقّاه المواطنون بصدمة بالغة، فبعد أن كانوا ينتظرون خبر انفراجة اقتصادية تنقذهم من عنق الزجاجة، باغتهم المجلس الانتقالي بتحركات عطلت مهام السلطة القضائية التي ما لبثت تستأنف نشاطها بداية يوينو المنصرم، عقب تعطيل سابق دام أكثر من عام. 

دوافع سياسية خلف دعوات الإضطراب، وتعطيل المحاكم والنيابات في عدن والمحافظات الجنوبية، وإن كانت الدعوات تحت غطاء المطالبة بإعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى، ومطالب أخرى متعلق بتعديل هيكل الأجور إلا أن المجلس الانتقالي وجد في أدواته النقابية مخرجًا للتنفيس عن استيائة؛ بل وحتى الضغط على باقي شركائه في الحكومة والرئاسة.

بيان تعطيل المحاكم والنيابات لم يدم تصدّره كثيرا في وسائل الإعلام فقد أعقبه في اليوم التالي قرار مماثل بالإضراب الشامل في المدارس، خلال العام الدراسي الذي من المقرر انطلاقه بعد أيام.

تعطيل التعليم والقضاء خطوات لطالما اعتمدها المجلس الانتقالي طوال السنوات الفائتة، خلال مناوراته السياسية؛ لكن هذه المرة فأن المجلس بات شريكا في السلطة من أعلى هرمها.

وتكشف خطوات المجلس الانتقالي التعطيلية عن وجود انسدادة في أروقة السياسة، رغم كل المؤشرات السابقة بوجود حالة من الاستقرار النسبي. 

لكن ومنذ إعلان نقل السلطة من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي إلى مجلس القيادة الرئاسي لم يتغير شي،،  فالأزمات لا تزال كما هي باقية، والاقتصاد يواصل انهياره؛ فيما الساسة متفقون على الاختلاف أو هكذا يرى اليمنيون.