وجه مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الاثنين، محافظ عدن أحمد لملس بسرعة توريد الإيرادات إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة جنوب البلاد.
 
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر عيدروس الزبيدي، وفرج البحسني، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وفي الاجتماع استعرض المجلس تطورات الساحة المحلية، كما ناقش باستفاضة الاوضاع الاقتصادية، والخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، واتخذ بشأنها عددا من التوجيهات للحكومة والسلطات المحلية.
 
ووجه المجلس في هذا السياق الحكومة باستمرار توفير المشتقات النفطية للمنظومة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وبما يخفف المعاناة الإنسانية عن المواطنين، وتفعيل الأليات القانونية للقيام بمهامها وفقا للدستور، والقانون.
 
كما وجه المجلس الرئاسي، وزير الدولة محافظ محافظة عدن بسرعة توريد العائدات المركزية الى البنك المركزي.
 
وكان محافظ عدن التابع للمجلس الانتقالي احمد لملس وجه قبل أيام بوقف توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، متهما الحكومة بالتنصل عن مسؤوليتها في توفير الخدمات وخاصة الكهرباء.

وأمس الأحد، ردت الحكومة اليمنية، على "لملس" على لسان مصدر مسؤول والذي قدم تقريرا مفصلا بشأن إجمالي إنفاقها على قطاع الكهرباء في عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية، تكذب ادعاءات لملس وقيادات الانتقالي.
 
وقال المصدر، إن معاناة المواطنين التي تتفهمها الحكومة جراء انقطاعات الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة، لا تحتمل تكتيكات رمي المسؤوليات والهروب إلى الأمام بقرارات غير مسؤولة تتجاوز الدستور وتخالف القوانين النافذة وتساهم في تعقيد المشكلة وليس حلها.
 
وشدد على أنه "لا يمكن القبول بالمساس بالإيرادات المركزية والأضرار بالمالية العامة وقدرتها في توفير الرواتب والخدمات، ناهيك عن تعطيل متطلبات الإصلاحات".
 
كما ناقش المجلس الرئاسي خلال الاجتماع، مستجدات الجهود الاقليمية والدولية لتجديد الهدنة وإحياء العملية السياسية بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وبما يضمن استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
 
واشاد في هذا السياق بمواقف المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الى جانب الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته المشروعة في استعادة مؤسسات الدولة، و الاستقرار والسلام والتنمية.