حذرت الحكومة اليمنية، الإثنين، من تداعيات الاستهداف والتجريف المنظم الذي تمارسه مليشيات الحوثي الإرهابية بحق القطعات الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرتها شمال البلاد.
 
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وأشار البيان، إلى الاستهداف الحوثي بحق "القطاع الخاص ورأس المال الوطني والقطاع المالي والمصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والعبث بمنظومة التشريعات القانونية الخاصة بالقطاع الاقتصادي وموارد الدولة المختلفة".
 
وأوضح أن آخر مظاهر هذا الاستهداف والتجريف ما أقدمت عليه المليشيات من سطو مسلح على مقر الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة صنعاء وفرض قيادة مليشاوية وسلالية موالية لها، بدلًا عن القيادة الشرعية المنتخبة من قبل أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء.
 
وأشار البيان، إلى توجه المليشيا لإقرار قوانين وتعديلات جديدة على قوانين ضرائب الدخل والجمارك والبنوك التجارية، وغيرها من القوانين التي من شأنها فرض مزيد من القيود على حركة التجارة والاستثمار وتدفق السلع والبضائع.
 
ولفت إلى أن من شأن ذلك أيضا "إثقال كاهل المواطنين بمزيد من الجبايات الجائرة وغير القانونية وتعميق حالة الانقسام السياسي والاقتصادي بين أبناء ومناطق الوطن الواحد".
 
كما حذرت وزارة الصناعة، من العواقب والتداعيات لهذه الإجراءات على ركائز الاقتصاد الوطني وتهديدهم للقطاع الخاص ودوره ومكانته، وأوضاع المواطنين الاقتصادية وحياتهم المعيشية المباشرة.
 
والأربعاء الماضي، اقتحمت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مقر الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، بعد أسبوع من بيان لاتحاد الغرف التجارية يندد بالاعتداءات التي تستهدف القطاع الخاص.
 
كان الاتحاد قد استنكر الإجراءات الحوثية التعسفية تجاه القطاع الخاص والتي شملت سلب أموال الشركات ونهبها، وفرض الجبايات، وصولا إلى تحديد الأسعار واقتحام بعض الشركات وبيع منتجاتها بالقوة.