لسنوات ظلت مليشيا الحوثي الإرهابية تستفيد، بطرق غير مشروعة، من الغاز المنزلي المحلي المخصص من شركة صافر بمأرب للمواطنين في مناطق سيطرتها، حيث كانت تقوم بتوزيعه بطريقتها الخاصة، وتنهب جزء منه لبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة عن السعر المعتمد حكوميا، لتجني من وراء ذلك الملايين بعيدا عن أي رقابة حكومية..
 
وقد تسنى للميليشيات الاستمرار في عمليات النهب المنظمة تلك حتى مطلع العام 2018، حين تم إنشاء وتأسيس "غرفة العمليات المشتركة للغاز بمحافظات الجمهورية" في محافظة مأرب، بهدف وضع حد لهذه الفوضى، والعمل على تنظيم عملية توزيع الغاز المنزلي وايصاله إلى كافة المحطات الرسمية المعتمدة في مناطق سيطرة الميليشيات..
 
 لكن؛ حين وجدت الميليشيات نفسها محاصرة بفعل إجراءات الغرفة المشتركة الناجعة، لجأت مؤخرا إلى خطة بديلة لمواصلة نهب أموال المواطنين عن طريق استيراد الغاز المنزلي من الخارج، وبيعه بأسعار مضاعفة لسعر الغاز المحلي، الذي اتخذت قرارا بمنع دخوله إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتها..!!
 
وفي الوقت الذي يعتقد فيه أن الميليشيا استهدفت اقتصاد الحكومة الشرعية من وراء هذا القرار، فقد أثارت هذه الخطوة الغريبة ردود فعل شعبية غاضبة، كونها تزيد من أعباء المواطن المنهك معيشيا بالفعل، خصوصا في مناطق سيطرة الميليشيا، باعتبارهم الأكثر تضررا من رفع أسعار الغاز المنزلي..!!
 
ولمعرفة خفايا هذا الإجراء، ومسوغاته وتأثيراته، أجرى مراسل "يمن شباب نت" بمأرب حوارا صحفيا مع القائم بأعمال مدير غرفة العمليات المشتركة للغاز بمحافظات الجمهورية "فهد منصر"، الذي كشف لنا أهم التفاصيل والخفايا وراء تلك الخطوات الحوثية وأهدافها، وما يتعلق بدور غرفة العمليات المشتركة في مواجهة عمليات النهب المنظم للغاز من قبل الميليشيات، بما في ذلك انتهاج آليات جديدة وناجعة لتوزيع الغاز المنزلي في المحافظات القابعة تحت سيطرة الحوثيين..
 
التأسيس.. الأهداف والمهام
 
- بداية؛ حبذا لو تقدم لنا نبذة مختصرة عن غرفة العمليات المشتركة للغاز.. كيف أنشأت، ولماذا؟
 
= جاءت فكرة انشاء غرفة العمليات المشتركة، بداية من الدكتور صالح سميع- محافظ محافظة المحويت- ومعه بقية محافظي المحافظات الشمالية الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، والذين سعوا جميعهم الى انشاء هذه الغرفة لمواجهة النهب الحوثي المنظم وحلحلة مشاكل توزيع الغاز المنزلي في محافظاتهم، كمرحلة استثنائية يفرضها هذا الوضع الاستثنائي للبلاد..
 
وفي شهر يناير/ كانون الثاني 2018، عقد أول اجتماع للمحافظين مع الشركة اليمنية للغاز بحضور محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، وفيه وضعت الأهداف والمهام والخطوط العريضة لأنشاء هذه الغرفة، ومن ثم تم تسمية شركاء الغرفة، وهم: قيادات السلطات المحلية (محافظي المحافظات القابعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي تحديدا)، على أن يتم اختيار من يمثلونهم للعمل في هذه الغرفة جنبا إلى جانب مع الطرف الآخر المتمثل بالشركة اليمنية للغاز. وتم الاتفاق على أن يكون رئيس غرفة العمليات المشتركة للغاز (في محافظات الجمهورية) ممثلا عن المحافظات، فيما يكون نائبه ممثلاً عن الشركة اليمنية للغاز.
 
- ما هي الأهداف والمهام الرئيسية التي انشأت من أجلها هذه الغرفة المشتركة؟ 
 
= تبدأ المهمة بالمتابعة والإشراف على خروج المقطورات من الشركة اليمنية للغاز بمأرب، ثم متابعة سيرها حتى وصولها كاملة الى محطات الغاز الرئيسية المخصصة لها في المحافظات، والهدف من وراء ذلك هو محاولة رفع يد الحوثي عن مادة الغاز المنزلي، والعبث بها واستغلالها لمصلحته الشخصية. حيث ظلت الميليشيا تمارس عمليات نهب ممنهجة لكميات كبيرة من الغاز المنزلي المخصصة لمناطق سيطرتها، منذ العام 2015، إلى أن تم تأسيس هذه الغرفة المشتركة في يناير 2018..
  
فقبل هذا التاريخ، كانت مقطورات الغاز المخصصة لمناطق سيطرة الحوثيين، لا تصل الى كل المحطات المعتمدة رسميا في تلك المحافظات، بل كانت تصل الى منطقة "الحتارش" بمحافظة صنعاء، ومنها يتم توزيعها إلى محطات المحافظات الواقعة شمال صنعاء بالتجزئة، فيما المحافظات الأخرى كانت القاطرات تصل الى منطقة "معبر" بمحافظة ذمار، ليتم تفريغها في محطة مركزية ومن ثم توزيعها بالتجزئة لملاك المحطات المجاورة للمحافظة..!
 
ومن هنا جاءت فكرة انشاء هذه الغرفة المشتركة، والتي بدأت بتدشين أولى مهامها مع نهاية شهر فبراير 2018، في محافظة إب، حيث تم إيصال مقطورات الغاز لكافة المحطات المرخصة بالمحافظة، ثم بعدها دشن التوزيع في أمانة العاصمة وحجة وعمران وبقية المحافظات..
 
 منع دخول الغاز المحلي
 
- لكن مؤخراً قامت مليشيا الحوثي بمنع دخول قاطرات الغاز القادمة إليها من مأرب، وقد اصدرتم- في غرفة العمليات المشتركة- بياناً حول ذلك..؟
 
= نعم، حدث ذلك منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، حين قامت الميليشيا الحوثية، عبر ما يسمى فريق شركة الغاز التابعة لها بصنعاء، بمنع دخول مقطورات الغاز القادمة إليها من صافر بمأرب، وبدلا عن ذلك ذهبت لاستيراد الغاز من خارج الوطن عبر ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها، بهدف بيعه للمواطن بسعر أعلى من سعر الغاز المحلي. حيث كان سعر بيع أسطوانة الغاز المحلي بسعر 4,500 ريال الى المواطنين، وهو سعر موحد مع بقية المحافظات المحررة، أما الآن بهذا القرار استبدلت الميليشيات الغاز المحلي بالغاز الخارجي المستورد الذي تقوم ببيعه للمواطن بمبلغ 7,200 ريال للأسطوانة الواحدة داخل المحطات الرسمية..!
 
وبهذا القرار المجحف، فإن الميليشيا الانقلابية تحرم أبناء الشعب اليمني- في مناطق سيطرتها- من الغاز المحلي المدعوم، وتغامر بمصالح المواطن المسكين لتحقيق مصالح مالية لها من خلال بيعها الغاز الخارجي بأسعار باهظة. ومع أنها تدرك جيدا أن ذلك من شأنه أن يضاعف من معاناة الملايين من الأسر في مناطق سيطرتها، وتحول تلك المحافظات الى سجن مفتوح، إلا أنها تواصل التفنن في تنويع أساليب الظلم والتنكيل بالمواطنين، في سبيل إخضاعهم لعبودية الجماعة ضمن مشروعها السلالي الطائفي المقيت.
 
- برأيك هل هناك أهداف أخرى للمليشيات الحوثية من وراء هذه الخطوة، غير مضاعفة أرباحهم من بيع الغاز المستورد بمبالغ باهظة؟
 
= يُعتقد أن الهدف الرئيسي، الذي سعى اليه الحوثيون من استيراد الغاز المنزلي من الخارج، هو محاولة حرمان الحكومة الشرعية من عائدات الطاقة، وهذا قد يكون تقريبا هو بيت القصيد!. إلى جانب أن هناك أهداف أخرى، منها: أن الحوثي يسعى من وراء هذه الخطوة للاستفادة على المستوى المصرفي ونقل عملات محلية وأجنبية، وبحركته هذه سيفصل الحوثي عملية تدوير الثروة في محاولة لفرض استقلال تجاري عن الحكومة الشرعية. وهذه خطوة انفصالية مكتملة الأركان، وبذلك ستصبح الميليشيات في غنى عن دخول العملة اليمنية بطبعات جديدة اليها، وتصبح في حل من التزاماتها الدولية بتوحيد البنك.
 
 كما يهدف الحوثي من وراء ذلك إلى تقوية مراكزه المالية في تجارة الغاز على حساب مؤسسة النفط، حتى يقضي على فرص تنسيق عمل مؤسسات كبيرة يمنية. اضافةً الى ذلك حصوله على تمويل غير مباشر عن طريق مادة الغاز القادمة من جهة قريبة من إيران، وقد يتبع الإجراء نفسه مع مادتي البترول والديزل.
 
والخلاصة هنا، هي أن ميليشيا الحوثي لا تفكر اقتصاديا إلا لتحقيق مصالحها الخاصة فقط، وليست معنية بظروف الناس، وهذا يتجلى لنا من مرتكزات موافقة الحوثي على الهدنة، وإن بحجج إنسانية، إلا أن تلك الهدن ظلت تتهاوى واحدة بعد الأخرى، لتتحول جميعها الى مكتسبات تكتيكية واستراتيجية للمليشيا.
 

منصر: هدف الحوثي من هذا القرار المجحف استهداف موارد الشرعية، وتقوية مراكزه المالية على حساب مؤسسة النفط، من خلال حصوله على تمويل غير مباشر لمادة الغاز المنزلي من جهة قريبة من إيران

50 مقطورة يوميا لمناطق الحوثي

- وكم كانت كمية الحصة اليومية من مقطورات الغاز المحلي، التي كانت مخصصة للمحافظات القابعة تحت سيطرة الميليشيات من الشركة اليمنية الغاز في صافر؟
 
= بداية يجب أن تعلم أن مادة الغاز المنزلي التي تخرج من صافر يتم توزيعها على المحافظات بحسب الكثافة السكانية؛ فمثلا المحافظات الشمالية القابعة تحت سيطرة الميليشيات يتواجد فيها ما يقارب 70% من السكان، وعليه فقد تم تخصيص عدد ما يقارب من 50 مقطورة غاز يوميا لهذه المحافظات، وقد يتم تخفيض الكمية الى حوالي 45 أو 40 مقطورة أحيانا بسبب وجود أعمال صيانة في الشركة، وهي أعمال نادرة الحدوث خلال العام.
 
- وهل كانت هذه الكمية، المخصصة لهذه المحافظات، تصلها كاملة دون نقصان؟
 
= لا شك في ذلك. فجميع المقطورات تصل كاملة، وإذا حدث أي تلاعب فيتم فورا إبلاغ الشركة اليمنية للغاز في صافر، وكذا ابلاغ السلطة المحلية في غرفة العمليات المشتركة بعدد المقطورات التي لم تصل، وبالتالي يتم إيقاف سائقي المقطورات المخالفة وحرمانهم من التحميل لمدة دورة كاملة، مع فرض غرامة مالية تورد إلى حساب شركة الغاز.. لذلك يمكنني التأكيد هنا أن ما تدعيه المليشيات الحوثية بخصوص نقص الكميات، وما شابه، لا يعدو عن كونها مجرد ادعاءات باطلة وتزييف للحقائق.

50 مقطورة غاز يوميا كانت مخصصة من شركة صافر للمحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية.. وغرفة العمليات المشتركة للغاز تأسست في 2018 لمنع التلاعب بالغاز ونهبه، وتنظيم توزيعه ووصوله كاملا للمواطن.

 تطبيق مبدأ الثواب والعقاب

- وكيف تمكنتم من ضمان وصول مقطورات الغاز للمحطات في مناطق سيطرة الحوثي دون تدخل المليشيا؟

 = كما اخبرتك في البداية؛ أن أول خطوة بدأتها غرفة العمليات المشتركة للغاز كانت بإعادة مخصصات المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية الى كل المحطات الرئيسية للمحافظات، كلاً على حده. ثم، في غضون شهرين، تلتها الخطوة الثانية، وهي: تطبيق مبدأ الثواب والعقاب. حيث بدأنا- بالاتفاق مع شركة الغاز (الشريك الأساسي في الغرفة)- بتطبيق ذلك على مالكي المقطورات المتخلفين عن إيصال المقطورات الى محطاتهم الرئيسية، وتم وضع بند الغرامات، بدءا بمليون ريال، كعقاب عند المخالفة الأولى، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية ترتفع الغرامة إلى أثنين مليون ريال، وهكذا.. وتورد مبالغ الغرامات إلى حساب حكومي خاص بشركة الغاز، مع توقيف المقطورة المخالفة من التحميل لدوره واحدة كاملة، مدتها أربعه أشهر.

- هذا ما يتعلق بالمقطورات المخالفة.. ولكن ماذا بشأن المحطات التي تحتكر مادة الغاز ولا تبيعها للمواطنين؟

= هي الأخرى تم وضع بند غرامات للمخالفة منها. على سبيل المثال: المحطات التي تقوم بقطع سند استلام لمالك المقطورة بوصول الكميات، وهي في الاصل لم تصل، يتم توقيف المحطة عن العمل لفترة: من اسبوعين الى شهر وأحيانا شهرين، وتحول الكميات المخصصة لها الى أقرب محطة مجاورة لها حتى لا يحرم المواطن في تلك المنطقة من حقه في الحصول على ماده الغاز، ولا يتم استئناف منح مادة الغاز للمحطة المخالفة إلا بعد أن يقوم مالكها بتقديم التعهدات والضمانات الكافية بعدم تكرار تلك المخالفة.

  
سعر أعلى.. وزن أقل

- لكن، هناك أيضا شكاوى من المواطنين في مناطق المليشيات أن سعر أسطوانة الغاز الواحدة يصل الى 10 آلاف ريال وأكثر، مع أوزان تعبئة أقل؟

= فعلاً هذا صحيح؛ لكن لا يمكن تعميم ذلك على كل المحطات.. مثلا هناك محطات مركزية تبيع بالسعر الحكومي الرسمي 4,500 ريال، لكن التلاعب يحدث من الوكيل أو عاقل الحارة، حيث يتم إيصال ثلثي الكمية للمواطنين بالسعر الرسمي، والثلث المتبقي يتم بيعه بالسوق السوداء. وفي هذه الحالة يحصل المواطن على اسطوانة واحدة فقط خلال الشهر- أو اثنتين أحيانا- بالسعر الرسمي، وبالتالي يلجأ إلى تغطية احتياجه من السوق السوداء بسعر عشرة آلاف ريال وربما أكثر..

أما ما يتعلق بالتلاعب بالأوزان والتعبئة؛ فقد وجدت بالفعل شكاوى كثيرة من أن هناك محطات تتلاعب بأوزان التعبئة وتقللها، وذلك على مرئ ومسمع المليشيا، والتي غالبا ما تعطي موافقة مسبقة منها بذلك، تحت عدد من المسوغات غير المشروعة، منها: تحقيق مصدر دخل لمشرف المنطقة أو المديرية، المكلف من المليشيا لحشد المقاتلين، أو لإقامة أنشطة الجماعة، مستغلين بذلك ضعف وقلة حيلة ممثلي الشركة في المحطات الرئيسية، القابعين تحت سيطرتهم وأوامرهم.

خيارات الشرعية

- حسنا؛ في حال لم تتراجع الميليشيات الحوثية عن قرارها بمنع دخول الغاز المحلي من مأرب وواصلت استيراد الغاز من الخارج.. ما هي خياراتكم للتعامل معها؟ 

 = في هذه الحالة سنعمل، بالتنسيق مع قيادات السلطات المحلية في المحافظات المعنية، في سبيل متابعة القيادة السياسية، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلس النواب، لأجل مواصلة الضغط على المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي، لإعادة النظر في فتح ميناء الحديدة، بعد أن تعمدت الميليشيات استغلال فتح هذا الميناء لصالح دعم مشروعها الخاص، حيث يفترض على المجتمع الدولي والدول المشرفة على الهدنة إصدار إدانات واضحة وصريحة تجاه هذه الخطوة التي قد تقضي على آخر أمل في الهدنة الإنسانية لدى المواطن اليمني الذي تضرر بشكل مباشر في مناطق سيطرة الحوثيين، في حين أن تضرر الاقتصاد الوطني، سيضاعف ويزيد من الاعباء على كاهل كافة المواطنين في كل ربوع الوطن.

منصر: خياراتنا للتعامل مع الميليشيات في حال رفضت التراجع عن قرارها بمنع بيع الغاز المنزلي في مناطق سيطرتها، ستكون بالتنسيق مع القيادة الشرعية للتواصل مع المجتمع الدولي المسئول عن الهدنة لإدانة القرار والضغط على الميليشيات للتراجع عنه

- وهل تفاعلت الجهات الرسمية معكم في هذه المسألة، وما مدى هذا التفاعل إن وجد؟

= نعم تفاعل الجميع، وعلى رأسهم المجلس الرئاسي، ورئيس مجلس النواب والأخوة محافظي المحافظات، ونقدر لهم ما قاموا به، إلا أننا نتمنى من رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي والحكومة والنواب أن يستمروا في الضغط والتواصل المستمر في مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الدوليين (الأممي والأمريكي) بإصدار ادانات واضحة وصريحة تجاه هذه الخطوة التي تعتبر بمثابة إطباق الخناق على شعب بأكمله.

نحن في غرفة العمليات المشتركة، لن نتوانى من جهتنا عن مواصلة الضغط بكل الوسائل المتاحة لثني المليشيا الحوثية الإرهابية وقسرها على التراجع عن قرارها الأحادي في منع تدفق مادة الغاز المنزلي المحلي للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتوقف عن استخدام ذلك من أجل إثراء قيادات ومشرفي الجماعة على حساب حياة المواطن المسكين.