اختارت الأمم المتحدة، محافظة تعز، لتكون نموذج تطبيق خطة الاطار الاقتصادي للانتقال من الاعتماد الى المساعدات إلى التنمية المستدامة، كأول تجربة على مستوى الجهورية اليمنية.

جاء ذلك على لسان، محافظ تعز نبيل شمسان، خلال افتتاحه الورشة التي أقامتها الأمم المتحدة؛ بشأن توطين الاطار الاقتصادي للانتقال من التدخلات الاغاثية والاعتماد على المساعدات الانسانية الى التنمية المستدامة، بحضور المدير القطري لمنظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بيتر هوكينز، وممثلة المانحين الدوليين وممثلة سفارة المانيا في اليمن مارسيلا، ومشاركة ممثلين 30 منظمة ووكالة أممية ومحلية والغرفة التجارية والصناعية.

واعتبر المحافظ، اختيار الأمم المتحدة لتعز لتطبيق هذا النموذج، تأكيد للمكانة المتميزة والبيئة الملائمة لنجاح هذه التجربة الاولى من نوعها في اليمن. وفقا لوكالة سبأ.

وقال محافظ تعز "إن هذه الورشة تحتل أهمية كبيرة لكونها تهدف الى التوصل لاتفاق واسع حول خطة الاطار الاقتصادي بالشراكة بين منظمات الامم المتحدة والسلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة للدفع بعجلة التنمية من خلال مناقشة وتحديد الاولويات والبناء عليها للانتقال الى مرحلة جديدة مثمرة" .

واستعرض المحافظ، مؤشرات التحسن الاداري والمالي والامني والخدمات ومؤشرات الجوانب الاقتصادي وما تضمنته استراتيجية المحافظة من توصيف للاحتياجات وتحديد الاولويات حتى العام 2025م بحيث تشمل كل القطاعات والمديريات على الرغم من العوائق التي يسببها استمرار الحصار وإغلاق الطرقات الرئيسية من قبل المليشيات الحوثية.

من جهتها استعرضت المستشارة الاقتصادية للممثل المقيم للشؤون الانسانية في اليمن كرس جونسون، تحليل خطة الاطار الاقتصادي الامم المتحدة للفرص والتحديات الاقتصادية لمحافظة تعز والهادفة الى الانتقال من المساعدات الانسانية الى وضع حلول جديدة ومستدامة لتحسين سبل العيش وتنشيط الاقتصاد ودعم جهود السلام.

ونوهت إلى أن اختيار الامم المتحدة لتعز كونها أفضل بيئة لتطبيق هذا التوجه الذي يعد أول تجربة للأمم المتحدة وتحقيق توافق وشراكة كاملة وإعداد تقييم نهائي للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتعميمها بعد ذلك على المحافظات الأخرى.

وقالت "أن تعز تمتلك العديد من نقاط القوة أبرزها اقتصاد المدينة القوي بوجود طبقة تجارية قوية، وكادر بشري على مستوى عال من التعليم، ومجتمع مدني نابض بالحياة، وفاعلية النساء والشباب، وسلطة محلية مرنة، ومؤشرات طموحة على الرغم من استمرار التحديات المحتملة الناجمة عن الحرب والاحتياجات الأساسية في بعض جوانب البنية التحتية التي ينبغي التغلب عليها من خلال هذه الرؤية القائمة على الشراكة الفاعلة لتحقيق النجاح لهذه التجربة الأولى من نوعها في البلاد".

كما استعرض مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي نبيل جامل، الاولويات الاقتصادية العاجلة للمحافظة والسياسات والبرامج المطلوبة للتدخل العاجل على المستوي الكلي والمستوي القطاعي وموشرات تحسن الاداء في مختلف الجوانب.

يأتي هذا في ظل الدعوات الحكومية المتكررة للأمم المتحدة والمنظمات المانحة الدولية للانتقال من مساعدات الاغاثة والطوارئ الى دعم خطط التنمية.