قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، الثلاثاء، إن "عمق وجدية" المحادثات بين الأطراف المعنية في اليمن، بما في ذلك زيارة وفدين سعودي وعماني إلى صنعاء، أمر مشجع.
 
ويعقد مبعوثون سعوديون وعمانيون محادثات سلام مع مسؤولين من الحوثيين في صنعاء هذا الأسبوع، في الوقت الذي تسعى فيه الرياض إلى وقف دائم لإطلاق النار لإنهاء مشاركتها العسكرية في الحرب المستمرة منذ وقت طويل في البلاد.
 
ولا تشارك الأمم المتحدة بشكل مباشر في مفاوضات صنعاء، لكنها تأمل في استئناف عملية سياسية سلمية إذا تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.
 
وقال المبعوث هانس غروندبرغ "أعمل مع جميع الأطراف المعنية لضمان أن هذه الجهود تدعم وساطة الأمم المتحدة".
 
وأضاف، في بيان أرسل لرويترز "يظل دوري باستمرار التركيز على استئناف عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية. يمكن من خلال مثل هذه العملية فحسب تحقيق تسوية قابلة للاستمرار ومستقبل يتوطد فيه السلام الدائم والتنمية".
 
وتشير المحادثات في صنعاء إلى بعض التقدم في المشاورات الجارية بوساطة عُمان بين المسؤولين السعوديين والحوثيين، والتي تجري بالتوازي مع جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.
 
واكتسبت مبادرات السلام زخما بعد اتفاق السعودية وإيران على إعادة العلاقات بوساطة صينية. وقال غروندبرغ إنه يرحب بأي اتصالات ثنائية توفر "بيئة أفضل لبدء عملية سياسية".
 
وقالت مصادر، طلبت عدم الكشف عن هوياتها لرويترز، إن المحادثات بين السعودية والحوثيين تركز على إعادة الفتح الكامل للموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء، ودفع رواتب موظفي الحكومة من عائدات النفط، وجهود إعادة البناء، ووضع جدول زمني لخروج القوات الأجنبية من البلاد.
 
والاثنين، قال السفير السعودي محمد آل جابر، في تغريدة على " توتير" الإثنين، إن زيارته لصنعاء والمحادثات مع الحوثيين تأتي "استمراراً لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ودعماً للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021".
 
وأضاف آل جابر "أزور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان الشقيقة بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن".
 
وأعلنت السعودية في 22 مارس/آذار 2021 مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل. وتضمنت المبادرة وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة.
 
وتشمل المبادرة، فتح مطار صنعاء الدولي، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

المصدر: رويترز +يمن شباب نت