أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، عن دعمهم القوي للجهود المبذولة لتأمين وقف شامل لإطلاق النار وإجراء محادثات سياسية يمنية شاملة تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، بناءً على المراجع المتفق عليها وبما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
 
ورحب الأعضاء -في بيان صحفي- بالاتفاق الأخير بين الحكومة اليمنية والحوثيين في جنيف والذي نص على إطلاق سراح مئات المعتقلين لأسباب تتعلق بالنزاع.
 
كما أعربوا عن تطلعهم إلى تنفيذ هذه الاتفاقية خلال شهر رمضان المبارك ، وشجعوا استمرار الحوار والتقدم في تدابير بناء الثقة للعمل نحو تسوية سياسية والتخفيف في نهاية المطاف من معاناة اليمنيين.
 
واستنكر أعضاء مجلس الأمن بشدة التصعيد الأخير للحوثيين، بما في ذلك استهداف كبار مسؤولي الحكومة اليمنية في تعز، وحثوهم على الامتناع عن الاستفزاز وإعطاء الأولوية للشعب اليمني.
 
كما أدانوا التصعيد العسكري في مأرب وشبوة الذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى وإلحاق أضرار بالممتلكات وتشريد العائلات. 
 
وشجعوا الأطراف على الانخراط بشكل بناء في الجهود المبذولة لحل النزاع بالوسائل السلمية وحماية المدنيين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.
 
 كما أعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم لجهود الأمم المتحدة لمنع التسرب الكارثي من ناقلة النفط صافر، داعين المانحين، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع الدولي، إلى المساهمة بالمبلغ المتبقي البالغ 34 مليون دولار والمطلوب لتنفيذ عملية الطوارئ.
 
وأكدوا أهمية تنفيذ المشروع في الوقت المناسب من أجل منع حدوث كارثة اقتصادية وبيئية وإنسانية في البحر الأحمر وما وراءه.