أقر لقاء عقد بين وزيري العدل القاضي بدر العارضة، والصناعة والتجارة محمد الأشول، الأحد، على تشكيل فريق مشترك بين الوزارتين لتنسيق عملية إصدار التصاريح عن وزارة التجارة والتراخيص الممنوحة إلى مراكز وشركات تهتم بالتحكيم والوسائل البديلة، والعمل على تنفيذ هذا الجانب.

وأكد الوزير العارضة خلال اللقاء الذي عقد بحضور وكيل قطاع المحاكم والتوثيق القاضي عبدالكريم باعباد، على ضرورة تطبيق النصوص القانونية المنظمة لذلك والالتزام بمضامينها نظراً إلى أن هذه المراكز تقوم بأدوار مهمة في مجال فض المنازعات وعلى وجه الخصوص المنازعات التجارية.

وأوضح أن الوزارة أنشأت ضمن هيكلها التنظيمي وفقا للقرار الجمهوري رقم 268 لسنة 2013م إدارة تعنى بتنظيم شئون التحكيم والوسائل البديلة، وأن قانون البنوك يلزم جميع جهات الدولة المختصة بعدم إصدار مثل هذه التصاريح ما لم تستوفي إجراءاتها الأولية أمام وزارة العدل وتودع نظامها الاساسي.

من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة، حرص الوزراة على التنسيق مع وزارة العدل في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة وبما يؤدي إلى تحسين الدور المطلوب لهذه المراكز تطبيقاً للنصوص القانونية بما يلبي احتياجات رأس المال وتشجيعه في الوصول إلى تسوية النزاعات التي تنشأ بين الشركات والمؤسسات التجارية.