دشنت هيئة التشاور والمصالحة، الاثنين، اجتماعاتها العامة بحضور 37 عضوًا من أصل 51 عضوًا هم القوام الكامل للهيئة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي.

وفي اجتماع، قدم رئيس الهيئة محمد الغيثي، إحاطة شاملة، عن أعمال رئاسة الهيئة منذ تشكيلها، مشيراً الى الجهود المبذولة في الجانب التنظيمي والإداري، وجهود المصالحة ودعم التقارب وحماية التوافقات في مجلس القيادة والقوى السياسية، ودور رئاسة الهيئة بجانب مجلس القيادة في الملفات ذات الصلة باختصاصها ومهامها.

ولخص رئيس الهيئة اتصالات ولقاءات رئاسة الهيئة على المستوى الخارجي مع الدول الشقيقة والصديقة، والدول الراعية للعملية السياسية، وكذا المنظمات الدولية ومنظمات المسار الثاني في عملية السلام، وقال رئيس الهيئة ان هذه الاتصالات تأتي في إطار بحث سبل التعاون المشترك فيما يتعلق بدعم السلام الشامل، وآليات المقاربة وسبل حل التباينات، وفقا واختصاصات الهيئة.

وحسب وكالة سبأ الحكومية، فأن الهيئة عقدت جلستين عامتين مغلقتين صباحية وأخرى مسائية، ناقشت فيها المخرجات التي أقرتها اللجان الثلاث، بداية بمراجعة مسودة اللائحة الداخلية بعد قراءتها، وتقديم الملاحظات بشأنها خلال الجلسة الأولى.

وأشارت الوكالة إلى انتقال المجتمعين "إلى قراءة ومناقشة مسودة مشروع الإطار العام لعملية السلام الشاملة، وخلال الجلسة الثانية ناقشت الهيئة مسودة وثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية بعد قراءتها كذلك".

وأكدت الوكالة، أن اجتماعات الهيئة توجت بـ"التوافق على إقرار الوثائق الثلاث؛ وثيقة اللائحة الداخلية لهيئة التشاور والمصالحة، ووثيقة الإطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشاملة، ووثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية الشرعية".