شددت هيئة التشاور والمصالحة في اليمن، الأحد، على ضرورة أن تكون أي مشاورات سياسية شاملة مباشرة بين مجلس القيادة الرئاسي، وميليشيات الحوثي على قاعدة "الشرعية والانقلاب".
 
جاء ذلك خلال اجتماع لها، برئاسة محمد الغيثي رئيس الهيئة، بحضور نواب رئيس الهيئة عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، والقاضي أكرم العامري، واعضاء الهيئة، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
 وخلال الاجتماع قدمت رئاسة الهيئة احاطة عن المستجدات السياسية والاقتصادية على الساحة الوطنية لا سيما ما يتعلق بالعملية السياسية، ومن جانبهم ثمّن أعضاء الهيئة الجهود التي تبذلها رئاسة الهيئة في متابعة هذه الملفات.


وجددت هيئة التشاور والمصالحة دعمها ومساندتها مجلس القيادة الرئاسي لإيجاد حلول حقيقية من شأنها ضمان السلام والاستقرار السياسي والاقتصادي في بلادنا.
 
وشددت على ضرورة ان تكون اي مشاورات سياسية شاملة ومباشرة بين الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، وميليشيات الحوثي على قاعدة "الشرعية والانقلاب"، ووفقاً لمرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محلياً واقليمياً ودولياً.
 
وأكدت الهيئة على أن كل مراحل التفاوض هي مهمة رئيسية ومباشرة لمجلس القيادة والهيئات التابعة والحكومة اليمنية.
 
ودعت المجتمع الدولي والإقليمي الى احترام تضحيات شعبنا اليمني وإرادته وتطلعاته المشروعة، وإدانة ميليشيات الحوثي واستمرار التدخلات الإيرانية السافرة في بلادنا.
 
كما جددت تشديدها على ضرورة الالتزام بمضامين إعلان نقل السلطة بشكل كامل، داعية مجلس القيادة الرئاسي الى سرعة إنهاء إجراءات مراجعة وإقرار مسودة القواعد المنظمة بعد التوافق عليها كما ينص ذلك في إعلان السابع من ابريل 2022م.
 
وأكدت هيئة التشاور والمصالحة، على أهمية هذه القواعد في تنظيم مستقبل عمل مجلس القيادة، والعمل المشترك لمؤسسات وهيئات الدولة.
 
كما أدانت عمليات التهريب المستمرة بدعم إيراني لميليشيات الحوثي والتي كان اخرها محاولة تهريب 100 محرك طائرة مسيرة عبر منذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان لقتل الشعب اليمني واستهداف منشآته الاقتصادية وأعيانه المدنية، داعية الحكومة إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف لكشف من يقف وراء هكذا عمليات خطيرة.
 
كما ناقش الاجتماع عدد من المقترحات المقدمة من اعضاء الهيئة بخصوص بعض الملفات والقضايا على المستوى الوطني، حيث خرج الاجتماع بجملة من التوصيات التي سترفع الى مجلس القيادة الرئاسي.