أطلقت منظمة سام للحقوق والحريات، حملة مناصرة حقوقية للمطالبة بإنقاذ السجناء السياسيين في اليمن الذين يخضعون لمحاكمات غير عادلة تفتقر إلى أبسط مبادئ التقاضي العادل والنزيه والمحايد، وصدرت بحق العديد منهم أحكام جائرة من بينها الإعدام.
 
وقالت المنظمة إن الحملة تهدف إلى لفت انتباه الرأي العام الدولي والمحلي إلى قضايا المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي والمعتقلين على أساس النوع الاجتماعي الخاضعين لمحاكمات غير عادلة، والقابعين في سجون لا تشرف عليها جهات قضائية مستقلة.
 
وأضافت أن الحملة ستهدف أيضا لحشد التأثير الدولي والمحلي للضغط على أطراف الصراع في اليمن من أجل وقف المحاكمات السياسية وعمليات الإعدام، وتحقيق العدالة للضحايا والمسائلة للمنتهِكِين، والعدالة لليمن.
 
وأشارت إلى أنه ومع بدء الصراع (الانقلاب الحوثي) في 2014 تدهورت الحريات السياسية وامتلأت السجون بالمعارضين والخصوم السياسيين، وانخفضت حساسية المسئولين الجدد تجاه انتهاكات حقوق الإنسان.
 
وجاء في البلاغ "لا سلام في اليمن دون التوقف عن المحاكمات السياسية التي يُمارسها "الحوثيون" وبشكل أقل الحكومة اليمنية وشريكها المجلس الانتقالي الجنوبي بحق المعارضين، والإفراج عنهم، ووقف تنفيذ عمليات الإعدام، والكشف عن مصير المختفين قسرياً".
 
وقالت المنظمة في بلاغها، "لا يمكن حل الصراع دون التعامل بشجاعة وصدق مع ملف المعتقلين السياسيين وإبداء حسن النيات من خلال خطوات حقيقية وملموسة تبدأ بالإفراج الفوري وغير المشروط، وتنتهي بكشف الحقيقة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب".
 
وأضافت "إننا نؤمن أن إغلاق الجرح يبدأ من تحقيق العدالة للمعتقلين ومساءلة المتورطين في جرائم الاعتقال والتعذيب وإساءة المعاملة، وإن ذلك هو الضامن الأساسي لبناء الثقة وتحقيق السلام".
 
وتابعت: "حان الوقت للفت أنظار الرأي العام الدولي إلى قضايا المعتقلين السياسيين الخاضعين لمحاكمات جائرة والمطالبة بتحقيق العدالة والمساءلة في اليمن".
 
ودعت الحملة إلى الوقف الفوري لكل المحاكمات السياسية ووقف تنفيذ "أحكام الإعدام" فيمن صدرت بحقهم من المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين على أساس النوع الاجتماعي.
 
وطالبت بضرورة الملاحقة القضائية المحلية والدولية لكل المسؤولين عن الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين ومنتحلي صفات القضاة والنيابة ومأموري الضبط القضائي الذين يضفون صبغة الأحكام القضائية على التوجيهات السياسية ووضع قائمة سوداء بهم والمسؤولين عن الاعتقال والتعذيب.
 
يأتي ذلك في الوقت الذي كثفت فيه مليشيا الحوثي الإرهابية، من إصدار أحكام الإعدام بحق معارضيها السياسيين، وكان آخرها إصدار أحكام إعدام بحق 16 شخصاً من أبناء صعدة، و6 من أبناء المحويت على التوالي.
 
وأمس الأربعاء، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن مليشيا الحوثي تستخدم القضاء كأداة لإرهاب معارضيها وتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين.
 
ونوه إلى أن مليشيا الحوثي أصدرت منذ انقلابها على الدولة (350) حكما بالإعدام بحق سياسيين واعلاميين وصحفيين ونشطاء وعسكريين عارضوا مشروعها.