وصفت الحكومة اليمنية، أوامر الإعدام الحوثية بحق ستة من أبناء محافظة المحويت، بأنها "إرهاب سياسي"، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف رادع إزاء هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
 
جاء ذك في بيان لوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أدانت فيه بأشد العبارات، أوامر الإعدام الحوثية الصادرة عن ما يسمى بالمحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة الخاضعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء، حسب وكالة سبأ الرسمية.
 
وقالت الوزارة: "هذه المحاكمات مسرحيات هزلية لا تزيد مدتها عن دقائق معدودة وفيها قرارات جاهزة تمارسها ميليشيا الحوثي بهدف إثارة الرعب والتخويف وتكميم الأفواه في المناطق التي تسيطر عليها.. مشيرة إلى أن الميليشيات تواصل ممارستها الإجرامية باستخدام قضاء خاص بها غير شرعي لأغراض سياسية".
 
واعتبرت الوزارة هذه القرارات إرهاباً سياسياً وقرارات باطلة ليس لها أي مشروعية ذات صلة بالعدالة .. لافتة إلى أنه بحسب المعلومات الواردة للوزارة فإن الستة المدنيين الصادرة بحقهم أوامر إعدام قد تعرض عدد منهم للإخفاء القسري والتعذيب الوحشي لما يقارب ست سنوات متواصلة.
 
وذكّرت الوزارة في بيانها بسلسلة قرارات الإعدامات التي أصدرتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق 16 مواطناً مدنياً في محافظة صعدة وسجن 13 آخرين وكثير منهم تم إخفاءهم وتعذيبهم لسنوات في سجون خاصة بالميليشيات، وقرارات الإعدام الصادرة عن ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق 4 من الصحفيين والإعلاميين المختطفين منذ بداية الانقلاب.
 
وأكدت الوزارة أن هذه الأعمال الإجرامية تأتي كسياسة ممنهجة تقوم بها الميليشيات الحوثية للتغطية على جرائمها بحق المعارضين.. مشيرة إلى أن الأوساط الحقوقية لازالت تتذكر بمرارة حادثة إعدام 9 من ابناء تهامة الأبرياء التي أدانتها كل المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية للتغطية على حسابات وتصفيات بين قيادات الميليشيات.
 
وفي حين حذرت الوزارة من تمادي ميليشيا الحوثي الإجرامية بقتل الأبرياء المدنيين المختطفين لديها، فإنها طالبت الأمم المتحدة وهيئاتها ومجلس حقوق الإنسان ومكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن والمجتمع الدولي إلى العمل من أجل إيقاف هذا الإرهاب السياسي الذي تمارسه هذه الميليشيات الإرهابية.
 
كما دعت الوزارة إلى ضرورة اتخاذ القرارات الدولية الرادعة لهذه الممارسات ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.