أقر المجلس الاقتصادي الأعلى في اليمن، الثلاثاء، حزمة من الإجراءات للتعامل مع المستجدات الراهنة في الجوانب الاقتصادية والمالية، للحفاظ على الاستقرار النسبي لصرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار.
 
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
واستعرض الاجتماع المقترحات المقدمة من وزير المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي اليمني، احمد غالب، والمتصلة باتخاذ إجراءات لترشيد الانفاق ورفع الإيرادات بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة.
 
 بالإضافة إلى التعامل مع تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية في استهداف موانئ تصدير النفط الخام، على الاوضاع الانسانية، وامدادات الطاقة، وحرية الملاحة الدولية.
 
واعتمد المجلس، عدد من السياسات الخاصة باتجاه تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع اوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الانفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي الى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، دون ذكر ماهي الإجراءات.
 
ووجه الوزارات والجهات المختصة بتطبيق كلا فيما يخصها في السياسات المتخذة والمعتمدة والرفع الى المجلس الاقتصادي بنتائج ذلك أولا بأول.
 
وناقش المجلس الاقتصادي الأعلى، توجيهات وقرارات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والمالية ضمن مسار الإصلاحات.
 
كما ناقش تفعيل الدعم المقدم من السعودية والامارات وترتيبها بحسب الاحتياجات والأولويات، والتنسيق الجاري مع شركاء اليمن في التنمية من الأشقاء والأصدقاء لتقديم مزيد من الدعم خلال الفترة القادمة.
 
وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع على الاستمرار في تعزيز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة عبر الاستيراد المدروس وضبط وترشيد الانفاق العام.
 
ولفت إلى أن ذلك يتزامن مع خطوات أخرى ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات فيما يخص ترشيد الانفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.