تساءل موقع أمريكي، عن حقيقة أهداف التدخل العسكري للسعودية في اليمن بعد مرور ثمانية أعوام منذ بدايته، منتقداً توقف الحرب البرية للتحالف ضد الحوثيين والذي يوحي إلى امكانية وجود أهداف خفية للرياض تناقض تلك المعلنة في البداية، والتي لاقت دعماً من واشنطن.
 
ووفق موقع «The Hill» الأمريكي "من حيث المبدأ ان أي عملية "غير برية" – أي الاستمرار بالضربات الجوية - لن تؤدي إلا إلى المعاناة، كما أنها لن تؤدي إلى الاستقرار أبدًا، مضيفاً بالقول "بأنه ربما حان الوقت للكونغرس لتحميل المملكة العربية السعودية المسؤولية عن ضحاياها في اليمن".
 
نشر الموقع مقالاً للكاتبان جوناثان إليس ألين، وجوردان كوهين – ترجمة "يمن شباب نت"- شكك المقال في أهداف المملكة العربية السعودية في اليمن، التي اعتبر بأنها قد لا تتجاوز تمكين زعيم يكون بمثابة الدمية بالإضافة للتسبب في معاناة أي معارضة سياسية حتى ولو كانوا مدنيين.
 
وشكلت المملكة العربية السعودية تحالفًا في عام 2015 بذريعة إعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة بعد أن أطاح به الحوثيون عقب سيطرتهم بالسلاح على العاصمة اليمنية صنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول 2014.
 
لكن ما حصل -وفق المقال - هو أن التحالف الذي تقوده السعودية شن حربا تتألف من حملة جوية وحصار فقط، حيث تعرض الأول لانتقادات لاستخدامه أسلحة أمريكية لاستهداف المدنيين، فيما ترك الأخير أكثر من 17.6 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية، وبشكل عام يمثل المدنيون أكثر من 19200 من إجمالي القتلى أو المشوهين في اليمن.
 

وانتقد الكاتبان طريقة إدارة الرياض لحربها في اليمن، والتي بدت طبيعتها مشابهة للحملات الجوية والبحرية غير المصحوبة بقوات برية، وبالتالي فإن كل ما يمكن أن يُلحقه ذلك التدخل ببلد ما سيكون الضرر فحسب، وبحسب تعبير الكاتبان "بدون أقدام على الأرض، لا يمكن لأحد الاحتفاظ بالسيطرة على الأرض".
ووفق مؤشر مخاطر مبيعات الأسلحة السنوي لمعهد كاتو، والذي يقيس العوامل السلبية المرتبطة بمبيعات الأسلحة مثل التشتت والتحويل وإساءة استخدام الأسلحة من قبل المستلمين، وجد أن المملكة العربية السعودية هي واحدة من 30 دولة يعد بيعها الأسلحة، الأكثر خطورة.
 
حيث تستخدم الأسلحة لانتهاكات حقوق الإنسان، وهناك مستويات عالية من الفساد الحكومي في المملكة العربية السعودية، وهناك خطر كبير أن هذه الأسلحة سوف تجد طريقها إلى أيدي الناس الخطأ، وفق مقال الموقع الأمريكي.
 
ووفق المقال، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمدنيين، تشير التقارير إلى أن الأسلحة المباعة للتحالف ينتهي بها الأمر في السوق السوداء ويتم بيعها للجماعات الإرهابية، ومع ذلك فإن الرياض هي أيضًا المشتري الأول للأسلحة في أمريكا منذ 13 عامًا على التوالي لأن ثلاث إدارات متتالية أعطت الأولوية لأرباح مقاولي الدفاع على حقوق الإنسان.
 
يشير النقاد الأكثر تشددًا إلى عدم وجود العنف كدليل على أن قرار "سلطات الحرب" أو خفض مبيعات الأسلحة إلى المملكة ليس ضروريًا لكن كما هو مكتوب، فإن قرار ساندرز من شأنه أن يجبر إدارة بايدن على إنهاء الدعم الأمريكي للحرب في اليمن دون موافقة الكونجرس، لا ينهي مشروع القانون جميع مبيعات الأسلحة للسعودية، ولا يجبر المملكة على التوقف عن شن حربها.
 
من ناحية أخرى، يجادل بعض النقاد التقدميين بأن القرار يمنح الكونجرس القدرة على القول بأنهم فعلوا "شيئًا ما"، فمن خلال الدعوة ببساطة إلى إنهاء الدعم الأمريكي للأعمال العدائية، يقول المنتقدون إن القرار لا يفعل ما يكفي لوقف العنف الذي يواجه اليمنيين اليوم.