أقرت الحكومة اليمنية، الاثنين، تشكيل لجنة من كفاءات اكاديمية مشهود لها بالاقتدار والنزاهة للعمل مع فريق حكومي لمراجعة شاملة لسياسات الابتعاث وملفات المستفيدين من المنح، وأدانت الاعتداء على مقر وزارة التعليم العالي.
 
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وفق وكالة الانباء اليمنية "سبأ"
 
واطلع المجلس على الخطوات المتخذة لتصحيح قوائم الابتعاث وإخراج الأسماء من غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الخارجية، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدا على التسريع بإنجاز اللجنة المكلفة لمهامها في أسرع وقت ممكن ورفع تقرير متكامل الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
 
كما أقر المجلس الوزراء تشكيل لجنة من كفاءات أكاديمية مشهود لها بالاقتدار والنزاهة للعمل مع فريق حكومي لمراجعة شاملة لسياسات الابتعاث وملفات المستفيدين من المنح دون استثناء وتطبيق المعايير القانونية على الجميع ووضع اليات تعزز من شفافة الابتعاث.
 
وشدد على اللجنة إعداد معايير شفافة للابتعاث الخارجي بما يضمن تكافؤ الفرص، ومراعاة الاحتياجات والمتطلبات القائمة في التخصصات العلمية التي تحتاج الى ابتعاث والحد من العشوائية.
 
وأكد المجلس الوزراء، أن الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي ستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات الفساد.
 
وأوضح أنه ينبغي أن تكون الأطر المؤسسية المعنية بالمحاسبة ومكافحة الفساد هي وحدها دون غيرها، الحكم والفيصل في هذه الحالات، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون، فالجميع أمام القانون سواء، ولا حصانة لمسؤول، ولا حماية لأحد من يد العدالة.
 
 وأعرب مجلس الوزراء عن رفضه الكامل لأي اعمال تعدي على مؤسسات الدولة، معبرا عن ادانته للاعتداء على وزارة التعليم العالي، ووجه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المعتدين للقضاء.
 
وكانت مليشيات تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا اقتحمت مقر وزارة التعليم العالي والمهني في العاصمة المؤقتة عدن، وطردت الموظفين وأغلقت أبوابها.
 
كما ناقش مجلس الوزراء تقرير اللجنة الحكومية المكلفة بمراجعة شروط وحيثيات انشاء الملحقيات الفنية، مؤكدا على تنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات، إضافة الى استيعاب توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن الالتزام بضوابط التعيينات في السلك الدبلوماسي.
 
ولفت إلى ضرورة إنفاذ قرارات الاستدعاء وتقليص أعداد كوادر البعثات وتقليص النفقات الى الحد الأدنى وتوجيهها نحو الخدمات الأساسية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين.
 
وقال عبدالملك إن عنوان المرحلة سيكون النزاهة والشفافية وتحقيق الاصلاحات الضرورية وأن كانت مؤلمة، وانه يجب أن يكون هدفنا هو المحافظة على المال العام والحد من الهدر وبما يراعي المصلحة الوطنية فقط وبعيدا عن أي اعتبارات أخرى.
 
إلى ذلك وقف مجلس الوزراء أمام استمرار هجمات وتهديدات مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف مقدرات الشعب اليمني والملاحة الدولية، وهجماتها المتكررة على المدنيين.
 
وأكد أن ذلك استمرار للسلوك الإرهابي للمليشيا الحوثية في قطع الطريق على كل جهود السلام، وتبديد أي وهم بإمكانية الوصول الى حل دون تغيير الحقائق في الأرض.
 
وجدد رئيس الوزراء، أن الدولة والحكومة ستعمل كل ما يلزم لردع الاعتداءات الإرهابية الحوثية على تصدير النفط، مشددا على ان هذا الأمر يتعلق بمعيشة وحياة الشعب اليمني ومقدراته الوطنية ولا يمكن التهاون في ذلك او قبول انصاف الحلول.
 
ولفت رئيس الوزراء الى زيارة وفد الاتحاد الأوروبي والسفراء الى عدن، وما أبدوه مع المجتمع الدولي من تفهم لإجراءات تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية.
 
 ونوه بزيارة وفد أوروبي الى مدينة تعز المحاصرة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية منذ سبع سنوات، والتي تنصلت عن تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة في رفع حصارها الجائر وغير الإنساني، والاطلاع على أوضاع أبناء المدينة عن قرب.
 
وأجرى مجلس الوزراء تقييم حول مستوى الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022م، بشأن تصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية".