كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، الدكتور خالد الوصابي، عن تفاصيل المنح الدراسية، والحملة الاعلامية التي بينت الفساد الكبير في الابتعاث الذي يذهب الكثير منه لصالح أبناء المسؤولين في الدولة.

واعتبر الوصابي- في لقاء خاص مع قناة "يمن شباب"، مساء السبت،- الحملة الإعلامية التي انتشرت مؤخرًا، عقب تسريب كشوفات المنح الدراسية؛ ظاهرة صحية باعتبارها جزءا من الرقابة الشعبية على عمل الحكومة، مؤكدًا أهميتها في تعزيز الرقابة والشفافية.

لكنه عاد وقال إن هذه الحملة سلبيتها تكمن في عدم التوازن في الطرح، حيث تم التركيز على ما اعتبره اخفاقات، مقابل التجاهل التام للإصلاحات التي قامت بها وزارته منذ تعيينه وزيرا مطلع يناير 2021، وخلال الفترة السابقة منذ 2018.


منح التبادل الثقافي

وأوضح وزير التعليم العالي، أن الوزارة تقدم منحًا سنوية للطلاب اليمنيين أوائل الجمهورية، عبر منح الابتعاث الثقافي، حيث تقوم الدولة بتوفير المقعد الدراسي المجاني للطالب، إضافة الى المساعدة المالية، وهؤلاء يخضعون جميعًا للتنافس والمفاضلة. 

وأشار الوزير الوصابي، إلى انه مؤخرًا تم تعزيز المفاضلة بين الطلاب الأوائل، من خلال امتحانات تنافسية، كما تمّ خلال الأسبوع قبل الماضي في محافظة عدن ومأرب وغيرها، والكشوفات يتم إعلانها للجميع، ويتم انزالها على موقع الوزارة على الأنترنت.

وأضاف، "النوع الثاني، هي مساعدات وليست منح، حيث يتم توزيعها للطلاب والطالبات اليمنيين الذين يذهبون للدراسة على نفقتهم الخاصة، وبعد فترة يقوم الطالب بتقديم طلب إلى الوزارة للحصول على مساعدة".

وأكد وزير التعليم العالي، أن هناك معايير محددة يتم من خلالها اعتماد المساعدات للطلاب المبتعثين للدراسة على نفقتهم الخاصة عبر لجنة مختصة بذلك.

كما أكد أن أكثر من 95% من منح المبتعثين هي لأوائل الجمهورية، وتخضع لفحص دقيق جدا، ومعايير محددة، يتم توزيعها للمستحقين، بناء على معايير واضحة، لافتا إلى أن هذا يعكس آلية الفرز الدقيقة لمنح التبادل الثقافية، حسب قوله.


فساد المنح خلال العام 2016 - 2017

وفيما يتعلق بالكشوفات التي وردت فيها أسماء لأولاد مسؤولين، أكد الوزير أنها أسماء أضيفت قبل وصوله الى الوزارة، وقال: "تم تعييني وزيرًا في يناير2021، وجميع الأسماء التي أضيفت كانت قبل هذا التاريخ، كونها ترجع الى الأعوام 2016 - 2017".

وأوضح وزير التعليم العالي، أنه خلال 2016 - 2017 لم يكن هناك وزارة للتعليم العالي في عدن، وتم توزيع المنح حينها عبر السفراء في الخارج؛ لأن هؤلاء كانوا واجهة الدولة، ومشردين، وعددهم 60 الى 70 طالب وطالبة، وكان هناك ظروف معينة، وتم تقدير هذا الأمر من قبل مسؤولي الدولة حينها، وتمت اضافة أسمائهم.

وأضاف، "في 2016 كان هناك ظروف معينة وطارئة تمر بها البلاد ولا تخفي على أحد، وتم اضافة اسماء تقديرا للظروف التي كانت تمر بها البلاد، والكل كان نازح، لكن من 2021 تم تقليص العدد بشكل كبير".

وتابع، خلال عامي 2016 و 2017، "كان هناك فقط لجنة مكونة من الخارجية، وعضوية السفراء، وتم ضم كل الطلاب اليمنيين الذين يدرسون في الخارج، ولم يتم إعداد الكشوفات عبر الوزارة، وكل هؤلاء كان يتم دعمهم بتمويل سعودي؛ لأنه لم يكن هناك وزارة، والكشوفات كانت ملغمة، وتم ضم الاسماء كلها باعتبار الجميع كانوا في ظروف استثنائية".

وجدد وزير التعليم العالي التأكيد على أنه خلال "هذا العام لم يتم اضافة أي طالب للمساعدة المالية من أبناء مسؤولي الدولة"، داعيا في هذا الصدد الى المقارنة بين كشوفات 2021 والعام 2022 للتأكد.

وأوضح أنه خلال العام 2021 تم إضافة 200 إسم من وزارة الصحة وغيرهم من التخصصات العلمية والتقنية والطبية، اضافة الى أسماء كانت ضمن التخصصات الإدارية وكان عددهم قليل جدا، وخلال العام الجاري لم يتم اضافة اي اسم.


إصلاحات الوزارة

وعن الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للحد من فساد المنح الدراسية، أوضح وزير التعليم العالي أنه "في 2019 كان عدد الطلاب المبتعثين حوالي 6569 طالبًا وطالبة، ومستحقاتهم في الربع الواحد تصل الى 11 مليون دولار، بإجمالي يصل الى أكثر من 50 مليون دولار في العام الواحد".

وأضاف، "في عام 2020، وضمن سياسة التقشف التي انتهجتها الحكومة قلّصنا عدد الطلاب المبتعثين الى 5000 طالب وطالبة، بمبلغ يصل الى 10 مليون دولار في كل ربع، وباجمالي يصل الى أكثر من 40 مليون دولار في العام الواحد".

وتابع: "وفي 2021 انخفض عدد الطلاب المبتعثين الى 4800 طالب وطالبة فقط، بمبلغ يصل الى 7 ملايين وثمانمائة الف دولار في الربع، وباجمالي سنوي يصل الى 28 مليون دولار، وفي الربع الأخير من 2022، بلغ اجمالي مستحقات الطلاب في الربع الأخير 5 مليون دولار فقط".

وأكد الوزير الوصابي، أن الوزارة قامت بإلغاء 2541 منحة كانت تذهب لغير المستحقين لها، ووفرت للدولة مبلغ 20 مليون دولار في العام الواحد.
 

مبتعثو اللغة العربية

وفيما يتعلق بالطلاب الذين تم ابتعاثهم لدراسة اللغة العربية في الهند، أوضح وزير التعليم العالي، أن هؤلاء هم طلاب من موفدي جامعة عمران للعام 2019، وتم ابتعاثهم ليس عبر الوزارة، باعتبارهم اعضاء هيئة تدريس".

وقال الوزير إن هؤلاء الطلاب المبتعثين ظلوا طوال عام كامل لم يستلموا أي مبلغ مالي، ومؤخرًا تم اعتماد لهم مساعدة مالية، بعد عدة مناشدات نظرًا لظروفهم المالية الصعبة.

وأكد في هذا السياق، أنه "من عام 2018 وحتى اليوم كانت المنح كلها في الجانب الطبي، وفي نظم المعلومات والحاسوب".

واعتبر وزير التعليم العالي الدكتور خالد الوصابي، مشكلة وزارة التعليم العالي بأنها جزء من المشكلة التي تعاني منها اليمن بشكل عام، حيث تعاني من انعكاس تجاذبات مجتمعية من قبل 30 عامًا، مؤكدا أن الوزارة تمشي في إطار خطتها المندرجة في اطار خطة الحكومة بشكل عام، فهدفنا واحد.


ظروف الطالبات اليمنيات

وفيما يخص الأسماء التي وردت لطالبات يمنيات، حصلن على مساعدات مالية يدرسن في الخارج في تخصصات عادية، أكد الدكتور خالد الوصابي، أنهن طالبات يمنيات، وقد ذهبن للدراسة في الخارج على نفقتهن الخاصة، فاضططرنا لاعتماد مساعدات مالية لهن بشكل استثنائي. وقال: "هؤلاء بناتنا".

وجدد وزير التعليم العالي التأكيد على أن الوزارة ماضية في تصحيح هذه المنظومة، داعيا وسائل الاعلام الى مساندة الوزارة في المضي قدما في عملية التصحيح لملف المنح الدراسية والابتعاث الخارجي.

ودعا اليمنيين إلى التعامل مع هذا الملف بمقياس وضعنا في الجمهورية اليمنية، مشيرا إلى أن هناك "مراكز قوى في الميدان، وهناك قوى نفوذ تريد الدولة أن تتعامل معها". 

وكشف عن ضغوطات كبيرة يتعرض لها عبر المسؤولين في مختلف المحافظات، محافظين وقيادات عسكرية، من اجل حصول ابنائهم على منح ومقاعد دراسية.

وأكد أن الوزارة في 2021، لم تتعامل مع 5% من تلك التوجيهات التي تأتي من المحافظين والقيادات العسكرية، وقال: "في 2022 لم نقم باضافة أي أحد، أو العمل بأي توجيه".


منح أبناء السلك الدبلوماسي

وحول تحول بعض الملحقيات الثقافية إلى أماكن لتوظيف الأقارب، فقد نفى وزير التعليم العالي هذا الأمر، مؤكدا أنه يتابع التقارير للملحقيات أولا بأول، وقال: "لا يوجد لدينا من الملحقيات الثقافية لديها توظيف محلي".

وفيما يتعلق بحصول أبناء السلك الدبلوماسي على منح دراسية، أكد الوزير أن "الملحقيات وأبناء السلك الدبلوماسي الدولة ملزمة بتعليمهم، ودفع مصاريف دراسية لهم؛ لأنهم في مهمة عمل رسمية، والدولة ملزمة بتوفير مصاريف لأولادهم".

وأضاف، طبقا لهذا القانون "نقوم بالتعاون معهم في توفير منح مجانية، أو مساعدة مالية؛ لأن وضعهم صعب، والقانون ملزم للدولة بتدريسهم"، حسب قوله.


الابتعاث الى دول ضعيفة التعليم

وعن قيام الوزارة بعملية الابتعاث للطلاب الى دول ضعيفة، دعا الوزير خالد الوصابي الإعلاميين الى مراجعة "كشوفات الربع الرابع 2021".

وقال: "لقد قمنا بايقاف الابتعاث إلى بعض الدول مثل السودان منذ 2018 - 2019، ولم نقم بابتعاث أي طالب الى السودان، لكن هناك حالات استثنائية لبعض موفدي الجامعات، وأعدادهم قليلة جدًا.
 
وأشار إلى اتباع الوزارة سياسة المفاضلة بين الطلاب الأوائل للحصول على منح بعض الدول القوية مثل ألمانيا، مستدركا ذلك بالتأكيد على أن موارد الوزارة قليلة، وكلما ارادت فتح اماكن ابتعاث جديدة تحتاج موارد جديدة وهذا صعب في ظل الظروف الحالية.


مؤتمر علمي لمناقشة سياسة الابتعاث

وأعلن وزير التعليم العالي أن الوزارة بصدد عقد مؤتمر علمي لمناقشة الابتعاث في اليمن، التحديات والافاق المستقبلية، خلال ستة أشهر؛ بهدف وضع سياسة لعملية المنح والابتعاث الدراسي، داعيا الجميع للتعاون في انجاح هذا المؤتمر.

وجدد تأكيده أن كل كشوفات الأسماء للطلاب المبتعثين للعام الحالي والأعوام السابقة موجودة في موقع الوزارة على شبكة الأنترنت، داعيا الاعلاميين الى تصفح الموقع للتأكد ومطابقة الأسماء.

وفي الوقت الذي أشاد بهذه الحملة الاعلامية التي تهدف الى عملية الرقابة الشعبية على توزيع المنح والمقاعد الدراسية في الخارج، فقد أشار إلى أن هناك بعض الاعلاميين يهدفون من حملاتهم الاغلامية الابتزاز للوزارة.

وقال إن بعض الإعلاميين، يقومون بتقديم بطلب للحصول على منح دراسية لهم أو لأقاربهم، وحين يتم الرفض، يهدد البعض منهم بالقيام بالنشر في وسائل الإعلام.