اعتبرت الحكومة اليمنية، الأربعاء، الاعتداء التي تنفذها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على موانئ ومنشآت النفط بأنها إعلان حرب مفتوحة، محملة إياها كامل المسؤولية عن العودة لمربع العنف الجديد.
 
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وتدارس الاجتماع الإجراءات العملية للتعامل مع الاعتداءات الإرهابية الحوثية المتكررة على موانئ تصدير النفط، ومتطلبات الردع لمواجهة هذا الإرهاب المنظم العابر لليمن وما يمثله من خطر على الأمن الإقليمي والدولي.
 
وبحسب الوكالة، "وافق المجلس على عدد من القرارات في الجانب العسكري والأمني والاستخباري لمواجهة هذا التصعيد الإرهابي الحوثي الخطير على طريق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب (...)".
 
وأكد على التنسيق مع شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب والمجتمع الدولي، وبالمقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ودولة الإمارات، لتنفيذ هذه القرارات في إطار عمل شامل ومتكامل لتحقيق الإرادة الشعبية والقرارات الدولية الملزمة.
 
وشدد على أن الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي لن تتهاون إزاء الهجمات الإرهابية الحوثية التي من شأنها تعطيل أنشطة المنشآت الاقتصادية بغرض الإضرار بحياة ملايين اليمنيين الذين تعرضوا لأبشع الانتهاكات من قبل هذه المليشيا الإجرامية.
 
 وأشار إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية تكتب نهايتها في اصرارها على قتل اليمنيين جوعا وتدمير اقتصادهم ومقدراتهم الوطنية.
 
وأعتبر مجلس الوزراء، الاعتداء على موانئ ومنشآت النفط إعلان حرب مفتوحة من المليشيا الحوثية الإرهابية وداعميها في طهران، التي لم تتوقف أثارها على المؤسسات الاقتصادية الوطنية بل تطال إمدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية.
 
وأشار إلى استمرار صمت المجتمع الدولي على قيام النظام الإيراني بإمداد مليشيا الحوثي الإرهابية بالسلاح والمال والذي ساهم إضافة إلى كونه تدخلا سافرا في الشأن الداخلي اليمني، في إطالة أمد الأزمة، وإزهاق أرواح آلاف اليمنيين وتعرض الأمن الإقليمي والدولي للخطر.
 
وأكد أن مليشيا الحوثي التي سفكت الدماء وهجرت المواطنين الأبرياء هي عدوة للإنسانية جمعاء، وعلى العالم أن يعي ذلك ويتوحد ولا يتساهل لحظة واحدة مع هذه الجماعة الإرهابية التي تثبت يوميا ارتهانها وعملها كوكيل للنظام الإيراني لابتزاز العالم.
 
وشدد على أن أية قضية جانبية مهما كانت أهميتها، لا يجوز أن تشغلنا عن ادامة جهد المعركة الوجودية التي نخوضها ضد الإرهاب الحوثي والمشروع الإيراني.
 
وقال عبدالملك، أن الحكومة ومن خلال نداءاتها المتكررة للمجتمع الدولي بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، تدرك تماما أن هذه المليشيا لن ترضخ للحل السياسي ولديها تاريخ معروف في نقض الاتفاقات والتمرد عليها والاستهتار بمعاناة اليمنيين.
 
ولفت الى ان اعتداءاتها الإرهابية المتكررة على المنشآت والاعيان المدنية، تمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين والاعراف الدولية، واستهتارا سافرا بالتداعيات الانسانية والبيئية والاقتصادية الكارثية المترتبة عليها.
 
وأكد أن الحكومة تدرك أولوياتها ولا يمكن ان تقف مكتوفة اليدين في مواجهة الهجمات الإرهابية للحوثيين ضد المدنيين والمنشآت الاقتصادية، وانها ستواجه بحزم كل ما يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني ومعيشة وحياة المواطنين.
 
وحمل  مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها كامل المسؤولية عن العودة لمربع العنف الجديد، مشددا على أن الحرب لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا مستمرة ليس لأننا نهوى الحروب فهم من فرض الحرب علينا، وهذه المعاناة لليمنيين لن تنتهي حتى يتم اقتلاع البنية الإرهابية لهذه المليشيا العنصرية.
 
وأشار رئيس الوزراء الى إن جميع اليمنيين، قيادة وحكومة وشعباً وجيشاً ماضون في معركة إنهاء الانقلاب ومصمّمون، أكثر من أي وقت مضى، على استعادة الدولة وإعادة بناء بلدهم أفضل مما كان.
 
وذكر بممارسات المليشيا الحوثية الإرهابية من استباحة دماء الناس وأموالهم و حرياتهم وحقوقهم، واستباحة دولتهم ومصادرتها لمصلحة جماعة سلالية الغايات، عنصرية الرؤية والممارسة، إرهابية الأدوات والأداء، ومعادية لكل ما هو إنساني ويمني وعربي لمصلحة ارتهان لنظام إيران الإرهابي.
 
وقال: "لدينا ثقة في تحقيق الانتصار تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي، ولدينا ثقة في قواتنا المسلحة وأجهزة الأمن، والمقاومة الوطنية والشعبية المنتشرة في كل شبر، وثقتنا لا تتزعزع بأبناء شعبنا حتى اولئك الذي يعانون من إرهاب وقمع مليشيا الحوثي الإرهابية.
 
وتابع عبدالملك، "لدينا ثقة في حلفائنا واشقائنا الذين حملوا معانا العبء منذ اليوم الأول بدون كلل أو ملل، ولدينا قبل كل شيء ثقتنا الكاملة في المولى عز وجل وفي عدالة قضيتنا وأبناء شعبنا".