أعتمد مجلس الوزراء اليمني، الخميس، عدد من الإجراءات والبرامج التنفيذية الخاصة بإعادة بناء الخطط الوزارية للتعامل مع المتغيرات الجديدة في ضوء قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف ميلشيات الحوثي الانقلابية، جماعة إرهابية.
 
جاء ذلك في اجتماعه اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وتتضمن الإجراءات والبرامج التنفيذية الجديدة، إعادة بناء الخطط الوزارية بما يلبي احتياجات المرحلة واستحقاقاتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية وفقا للتطورات الأخيرة.
 
وبحسب الوكالة، "أقر المجلس، إعداد استراتيجية وفق آليات مدروسة تضمن عدم تأثير قرار تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية".
 
ووجه عبدالملك بالبدء الفوري في تنفيذ الخطط الوزارية المقرة وفق متطلبات المرحلة الجديدة، والعمل بجهد استثنائي في هذه الظروف التاريخية، والتركيز على استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، بجانب تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتحسين الخدمات الأساسية.
 
 وأكد على أهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وإعادة ترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة والطارئة، والعمل وفق رؤية مختلفة ترتقي الى مستوى الآمال والتطلعات الشعبية.
 
وأشار رئيس الوزراء إلى موقف الحكومة الثابت من جهود السلام تحت سقف مرجعيات الحل السياسي، وحرصها على تجديد الهدنة والذي قوبل برفض من مليشيا الحوثي الإرهابية واستهداف لمينائي الضبة والنشيمة في محافظتي حضرموت وشبوة.
 
وأكد أن تهديداتها المستمرة للمنشآت الاقتصادية الوطنية والبنى التحتية المدنية في اليمن ودول الجوار، سيتم التعامل معها بحزم لحماية مقدرات الشعب اليمني والملاحة الدولية، واستقرار الطاقة العالمي.
 
وجدد الدعوة للمجتمع الدولي الى منع تدخلات النظام الإيراني في شؤون اليمن الداخلية، والزامه بتطبيق القرارات الدولية بحظر منح مليشياتها الإرهابية في اليمن السلاح، ودعمها بالمال والإعلام.
 
واطلع مجلس الوزراء على تقارير من الوزارات المختصة حول الخطوات التي تم تنفيذها لحماية مقدرات الشعب اليمني والمصالح الاقتصادية الحيوية، والخطط المعدة لردع أي تهديدات إرهابية حوثية.
 
 وأكد بهذا الخصوص الحرص على التنسيق مع شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب لتنفيذ كل الإجراءات الرامية لحماية الملاحة الدولية.
 
كما استعرض مجلس الوزراء، التقرير المقدم من وزير الدفاع، حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، والجاهزية العالية للقوات المسلحة والأن وبالتفاف شعبي واسع لردع أي اعتداءات من قبل المليشيا، إضافة الى حماية المنشآت الحيوية والبنى التحتية.
 
وأشار إلى التنسيق القائم في هذا الجانب مع دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.
 
وأشاد مجلس الوزراء، بالجاهزية العالية للقوات المسلحة والامن والشعب اليمني على استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي، والوقوف سدا منيعا امام أوهام هذه المليشيا الإرهابية وداعميها في طهران.
 
وأكد دعم الحكومة الكامل للقوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية ورجال القبائل بكل الامكانات المتاحة للقيام بدورهم ومهامهم من أجل حماية الوطن والمواطنين والمصالح الحيوية واستكمال إنهاء الانقلاب.
 
كما استمع مجلس الوزراء، إلى احاطة من وزير النفط والمعادن، حول التحديات التي تواجه القطاع بسبب التهديدات الإرهابية الحوثية، وآليات التعامل معها.
 
ولفت إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الشركات العاملة للاستمرار في اعمالها، وان خلية الازمة في الوزارة تعمل بشكل مستمر لاتخاذ التدابير اللازمة في القطاع النفطي، وهناك تواصل مع الشركات والشركاء المحليين والدوليين، لضمان استمرار سير العمل.